مسوولان در اتاق تجارت و صنایع، نبود امنیت را از چالش‌های عمدۀ بازرگانان و سرمایه‌گذاران دانسته و می‌گویند که در دو ماه گذشته ۹۵ بازرگان در سراسر کشور از سوی افراد مسلح ناشناس ربوده شده‌اند.
ناامنی، اختطاف، قتل و تهدید‌های روز‌افزون بازرگانان، سبب شده تا وضعیت سرمایه‌گذاری و اقتصادی در افغانستان بحرانی شود. یکی از چالش‌های جدی در مقابل سکتور خصوصی، مسایل امنیتی بازرگانان است. بازرگانان می‌گویند که با مشکلات زیادی، از جمله ناامنی و فساد گسترده در اداره‌های دولتی روبه‌رو اند.
خان جان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع که در یک نشست خبری صحبت می‌کرد، گفت: دولت باید در تأمین امنیت بازرگانان و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تدابیر ویژۀ امنیتی را روی دست گیرد، در غیر آن، سرمایه‏‌گذاری در کشور با کاهش جدی مواجه خواهد شد.
به گفتۀ معاون اتاق تجارت و صنایع: در دو ماه گذشته در کنار ربوده شدن ۹۵ بازرگان در ولایات مختلف، بستهگان و نزدیکان آنان نیز از سوی افراد مسلح ناشناس به منظور اخذ پول ربوده شده‌اند.
آقای الکوزی می‌گوید: دولت باید جلو فساد و اخاذی‌های غیرقانونی در گمرکات را بگیرد، چون فساد سبب شده تا روحیۀ سرمایه‌گذاری به شدت در کشور کاهش یابد.
آقای الکوزی تأکید می‌کند: “در حال حاضر وضعیت به‌گونه‌یی است که یک گمرک کاغذ گمرک دیگر را نمی‌پذیرد و جبراً پارچۀ جدید برای بازرگانان صادر می‌کند.”
الکوزی در قسمت دیگری از سخنان خود گفت که در ابتدای تشکیل حکومت وحدت ملی؛ تدابیر جدی برای حل مشکلات بازرگانان از سوی دولت در نظر گرفته شد، اما کشکمش‌های سیاسی سبب شد که حکومت به سرمایه‌گذاری و تجارت کم توجه شود.
در این حال، عبدالستار مراد وزیر اقتصاد، می‌گوید: حکومت وحدت ملی از زمان ایجاد تاکنون رابطۀ خود را با بخش خصوصی نزدیک‌تر ساخته است و در تمام جلسات “شورای عالی اقتصادی” نمایندۀ شرکت‌های خصوصی اشتراک دارد.
اما، معاون اتاق تجارت و صنایع می‌گوید: در نشست‌های “شورای عالی اقتصادی” سهولت‌های زیادی به نفع بازرگانان و سرمایه‌گذاران فیصله می‌شوند، اما متأسفانه تنها به روی کاغذ باقی مانده و هیچ‌کدام عملی نمی‌شوند.
وزیر اقتصاد در ادامه افزود که حکومت وحدت ملی برای رشد بخش خصوصی اقداماتی را روی دست گرفته است که در گذشته این سهولت‌ها از سوی حکومت‌ها نادیده گرفته شده بود.
به گفتۀ وزیر اقتصاد: قبلاً تمام تصامیم را در مورد سرمایه‌گذاری تنها دولت می‌گرفت، درحالی که امروز فضا تغییر کرده و بخش خصوصی به عنوان حامی و شریک در تمام تصمیم‌گیری‌ها دولت را همکاری می‌کند.
آقای مراد خاطرنشان کرد: دولت سهولت‌های لازم را برای رشد و انکشاف سرمایه‌گذاری در کشور در نظر گرفته است.
وزیر اقتصاد می‌افزاید: اقتصاد تمام کشورها در دست بخش خصوصی می‌باشد و اگر به این بخش توجه صورت نگیرد، کشور از نظر اقتصادی انکشاف نخواهد کرد.
الکوزی تصریح کرد: “تأمین امنیت، از بین‌بردن فساد، ارادۀ قوی دولت، حرف و عمل و به دست‌آوردن اعتماد دوبارۀ سرمایه‌داران و بازرگانان از سوی دولت و برخی تلاش‌های دیگر در حمایت از بازرگانان و تولید کننده‌گان می‌تواند راه‌حلی برای این مشکل ‌باشد، در غیر آن وضعیت از این بدتر خواهد شد.”
این گفته‌ها درحالی مطرح می‌شود که چند هفته پیش، بانک جهانی که محیط تجارت و سرمایه‌گذاری را در ۱۹۰ اقتصاد جهان مورد بررسی قرار داده، در گزارش سالانۀ خود گفته بود که افغانستان در ردۀ ۱۸۳ و بدترین کشور آسیایی برای تجارت و سرمایه‌گذاری می‌باشد.
بانک جهانی در سال روان ده شاخص بازرگانی و سرمایه‌گذاری را در ۱۹۰ اقتصاد جهان ارزیابی کرده است. این شاخص‌ها شامل آغاز فعالیت تجارت و سرمایه‌گذاری، اخذ جواز ساختمانی، دست‌رسی به برق و قرضه‌های بانکی، ثبت ملکیت، حراست از سرمایه‌گذاران کوچک، تجارت بیرون مرزی، تطبیق پیمان‌ها و در نهایت، حل و فصل ور شکسته‌گی شرکت‌های خصوصی می‌باشد.
بربنیاد این گزارش، آغاز فعالیت تجارتی، اخذ جواز ساختمانی، دست‌رسی به برق، ثبت ملکیت، دسترسی به قرضه و پرداخت مالیه از شاخص‌های است که در مقایسه به سال گذشته در افغانستان، در وضیعت بدتر قرار گرفته است.