د افغانستان جمهوری ریاست وایی چې د تېر کال ستونزې د ملی یووالی حکومت د سیاسی توافقنامې د نه عملی کېدو لامل شوی دی.
د افغانستان جمهوری ریاست د ملی یووالی حکومت د مشروعیت په اړه د راپورته شویو انتقادونو په ځواب کې وایی چې حکومت د خلکو د رایو په اساس رامنځته شوی او تر پنځو کلونو دوام کوی.
د جمهور رئیس غنی ویاند محمد هارون چخانسوری د سې شنبې په ورځ ازادی راډیو ته وویل، حکومت د سیاسی موافقت‎نامې د عملی کېدو په شمول د ټولو ژمنو د عملی کولو لپاره کار کوی خو وایی چې ځینې ستونزې په دې برخه کې خنډ ګرځیدلی دی.
ښاغلی چخانسوری زیاته کړه:
“د حکومت مشروعیت د خلکو د رایو پر اساس دی او په اساسی قانون کې واضح ده چې د جمهور رئیس د کار دوره تر پنځو کلونو پورې ده او د قانونی وضاحت سره سم جمهور رئیس صلاحایت لری چې بېلابېلې برخې جوړې کړی. په سیاسی هوکړه‎لیک کې چې لیکل شوی څو ځینی کارونه به تر دوه کلونو کېږی خو څرنګه چې تېر کال ډېر سخت او د افغانستان د بقا کال و او تمرکز تر ډېره په امنیت و نو بدبختانه په هغو برخو کې کارونه په چټکتیا سره نه دی شوی خو موږ ځینی لاسته راوړنې لرو.”
ښاغلی چخانسوری وایی، د انتخاباتی اصلاحاتو په اړه د جمهور رئیس فرمان بیا-بیا رد شوی او پر خپل وخت یې د انتخاباتی اصلاحاتو او انتخاباتو د ترسره کېدو مخه نیولې او د ده په خبره له هغې پرته د لویې جرګې رابلل هم امکان نه‎لری.
دوه کاله وړاندې چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات له بحران سره مخ شول په دغه هېواد کې د امریکا په منځګړیتوب د سیاسی توافقنامې له مخې د ملی یووالی حکومت رامنځ ته شو.
د سیاسی توافقنامې له مخې دې حکومت باید په تېرو دوو کلونو کې لویه جرګه رابللې وای او د اجرائیه ریاست برخلیک یې معلوم کړی وای.
دغه راز انتخاباتی نظام کې یې اصلاح راوستلی وای او د الکترونیکی تذکرو ویش تر څنګ یې د سیاسی هوکړه‎لیک په ځینو نورو مادو عمل کړای وای.
اوس چې دا موده پوره شوې بېلابېل بنسټونه او د حقوقی چارو یو شمېر کارپوهان وایی چې د ملی یووالی حکومت خپل نسبی مشروعیت هم له لاسه ورکړی دی.
د افغانستان ولسی جرګې، د حراست او ثبات شورا، د شهید احمد شاه مسعود بنسټ د انوارالحق په مشرۍ نوی ملی جبهې او ډېرو نورو بنسټونو، ټولنو او اشخاصو په دې اړه پراخ انتقادونه کړی دی.
د شهید احمد شاه مسعود د بنسټ مشر احمد ولی مسعود وایی، د سیاسی هوکړه‎لیک عملی کېدل د دې حکومت مشروعیت دی او له هغې پرته د ده په خبره د ملی یووالی حکومت هېڅ مشروعیت نه لری.
ښاغلی مسعود زیاته کړه:
“هغه تفاهم‎لیک چې د دوه ټیمونو تر منځ لاسلیک شو هغه د دې حکومت د مشروعیت سند نه دی له هغې سند پرته بل هېڅ سند نشته اوس بدبختانه دا حکومت نه مشروعیت لری او نه قانونی بنسټ.”
خو پوښتنه دا ده چې ایا په هېواد کې د امنیتی ستونزو له امله د ملی یووالی حکومت ونه‎شو کولای چې سیاسی موافقت‎نامه عملی کړی که په دې برخه کې نورې ستونزې هم شته؟
د حراست او ثبات شورا چې غړی یې د پخوانی حکومت لوړ پوړی چارواکی او یو شمېر پخوانی جهادی مشران دی؛ وایی، په سیاسی هوکړه‎لیک کې د شته مواردو د عملی کېدو لپاره حکومت هېڅ اراده نه لرله.
د دغې شورا ویاند مسعود ترشتوال زیاتوی:
“برداشت داسې کېږی چې جمهوری ریاست ممکن له دې امله چې صدارتی پوست له لویې جرګې لازمه رایه واخلی له وضعیته اندینښمن دی نو ځکه په کارونو کې ځنډ کوی او اجرائیه ریاست هم د خپل وضعیت په اړه اندیښمن دی چې ممکن صدارتی پوسټ رایه وانه‎خلی او یا که رایه اخلی د ده پرځای به د بل چا د راتلو په اړه خبرې پیدا شی.”
اجرائیه ریاست هم د دې ټولو انتقادونو په اړه غلی نه دی بلکې وایی، یو شمېر سیاستوال په دا ډول څرګندونو سره ښیی چې د درک ځواک یې څومره کمزوری دی.
د اجرائیه ریاست څخه ازادی راډیو ته په رالیږل شوی خبرپاڼه کې راغلی چې عبدالله عبدالله د سې شنبې په ورځ د افغانستان د علماوو شورا سره په لیدنه کې وویل چې اجرائیه ریاست به تر پنځو کلونو دوام کوی.
ښاغلی عبدالله دې غونډې ته ویلی چې د سیاسی توافقنامې په هېڅ برخه کې داسې څه نه دی راغلی چې که د دوه کلونو په موده کې لویه جرګه جوړه نه‎شی نو حکومت باید ختم شی.
د حقوقی چارو کارپوه سمر سیرت بیا وایی چې اجرائیه ریاست د قرارداد له مخې د ټاکل شوی مودې لپاره رامنځته شوی چې له دوه کالونو زیات دوام یې حقوقی مشروعیت ختم کړی دی.