عدم تطبیق حدود شرعی و معافیت مجرمان، متجاوزان جنسی را جرأت می‌دهد که به جنایات خود علیه زنان و کودکان ادامه بدهند.
شماری از اعضای مجلس و حقوق‌دانان با بیان این مطلب تاکید می‌کنند، تمام نهادهای عدلی و قضایی آلوده به فساد هستند و بنابراین در چنین وضعیتی تطبیق حدود شرعی غیرممکن شده است.
به باور آنان، اگر وضعیت نظام به همین منوال به پیش برود، لجام گسیخته‌گی‌های اجتماعی بیشتر شده و مردم مجبور خواهند شد تا در صدد نظام دیگری باشند.
به دنبال افزایش تجاوز بر کودکان و زنان در کشور، هفته گذشته مجلس نماینده‌گان از دادگاه عالی خواست تا حدود شرعی را بر کسانی‌که مرتکب این جرم می‌شوند، تطبیق کند.
اما شهلا فرید استاد دانشکده حقوق دانشگاه کابل می‌گوید، حدود زمانی تطبیق شده می‌تواند که محل حق عادلانه باشد، یعنی یک محاکمه عادلانه وجود داشته باشد.
او تاکید کرد، تمام نهادهای افغانستان به شمول ارگان‌های عدلی و قضایی آلوده به فساد هستند، بنابراین در چنین وضعیتی تطبیق حدود غیرممکن و یا اگر انجام هم شود، به درستی نخواهد بود.
به گفته این استاد دانشگاه، یکی از دلایل بسیار قوی عدم تطبیق حدود در افغانستان عدم امنیت و وجود فساد گسترده اداری در نهادهای عدلی و قضایی است.
وی، عامل دیگر افزایش تجاوزات جنسی برکودکان و زنان را مشکلات فرهنگی و اجتماعی جامعه و برخی خانواده‌ها عنوان کرده گفت، تنها عدم تطبیق حدود باعث افزایش این جرم نشده، بل مشکلات فرهنگی موجود در جامعه، سبب افزایش این جنایت‌ها شده است.
بانو فرید همچنان گفت، زمانی‌که یک مرد بیست و چند ساله به یک دختر ۵ ساله تجاوز می‌کند، نه تنها مسلمان بودن این مرد مورد سوال قرار می‌گیرد؛ بل مسایل فرهنگی، اجتماعی و تربیت خانواده او را نیز به شدت زیر سوال می‌برد.
او همچنان اضافه کرد، چنین جنایاتی که ما هر روز شاهد افزایش آن هستیم، نشان می‌دهد که شمار زیادی از مردم از اسلام و قوانین اسلامی بی‌خبر اند.
این استاد دانشگاه افزود، پس زمانی تطبیق حدود اصلاح را به بار خواهد آورد که ما سطح آگاهی اجتماعی، فرهنگی و اسلامی جامعه را بالا برده باشیم، بنابراین یکی از راه حل‌ها تربیت اسلامی جامعه است.
در همین حال، اسدالله سعادتی عضو مجلس نماینده‌گان می‌گوید، ما در عرصه‌های مختلف قانون داریم و این قانون بر گرفته از شرعیت اسلامی است، پس باید در برابر کسانی‌که چنین جرمی را مرتکب می‌شوند، قانون تطبیق شود.
به گفته سعادتی، ما هر روز شاهد افزایش این جنایت‌ها استیم، اما اگر دولت با مرتکبین این جنایات برخورد جدی کند و یکی از عاملان این جرم را به صورت علنی محاکمه نماید، یقیناً گراف چنین جرایم کاهش خواهد یافت.
او تاکید کرد، اما زمانی‌که دولت به عنوان مجری قانون کوتاهی کرده و قانون را اجرا نمی‌کند، مجرمین به جنایات شان ادامه می‌دهند، چنانچه ما هر روز شاهد افزایش این گونه جرایم استیم.
قاضی نذیر احمد حنفی، عضو دیگر مجلس نماینده‌گان می‌گوید، عدم امنیت و فساد گسترده اداری در تمام نهادهای دولتی و به خصوص ارگان‌های قضای باعث عدم تطبیق حدود شرعی در کشور شده است.
او افزود، دو مساله در عدم تطبیق حدود شرعی وجود دارد، یکی اینکه گاه نفس قضیه طوری می‌شود که دلایل جرم را مبهم می‌سازد و مساله مهم دیگر اینکه فساد موجود در ارگان‌های عدلی و قضایی تطبیق حدود را با چالش‌های مواجه ساخته است.
به باور این عضو مجلس نماینده‌گان، در کشور ما فساد آن قدر گسترده است که باعث تجاوز به عزت و آبروی امت اسلامی گردیده است.
به گفته قاضی حنفی، اگر وضعیت نظام به همین منوال به پیش برود، لجام گسیخته‌گی‌های اجتماعی بیشتر خواهد شد و مردم مجبور خواهند شد تا در صدد نظام دیگری باشند.
این عضو مجلس نماینده‌گان همچنان گفت، اما زمانی‌که حدود جاری شده و قانون اسلامی تطبیق شود، نظام و ثبات در جامعه حکمفرما شد و جرایم نیز خود به خود کاهش خواهد یافت.
این واکنش‌ها در حال ابراز می‌شود که مدافعان حقوق زنان و کودکان از گسترش تجاوز بر کودکان و زنان اظهار نگرانی کرده و خواهان تطبیق قانون در برابر کسانی‌که دست به چنین جنایت‌ها می‌زنند، شده‌اند.