در حالی که عملاً وظایف شورای عالیِ صلح را شورای امنیتِ ملی انجام می‌دهد، این پرسش مطرح می‌شود که تداوم کارِ این شورا به چه معناست؟ آیا شورای عالی صلح، نقش تسهیل‌کننده در روند صلح بازی می‌کند و یا این‌که محلی برای بازنشسته‌گان سیاسی است؟
بسیاری‌ها با نقد کارکرد این شورا (البته اگر بتوان کارکردی برایش سراغ کرد) استدلال می‌کنند که شورای عالیِ صلح از زمان تأسیس خود، نهادی موثر در راستای تأمینِ صلح ثابت نشده و بهتر است که به کارِ آن پایان داده شود. آنان می‌گویند که مصارفِ گزافِ این شورا دیگر نمی‌تواند هیچ توجیهِ قانونی داشته باشد و هر پولی که برای این نهاد به مصرف می‌رسد، به معنای هدر دادنِ بیت‌المال است.
بر اساس گزارش‌های موثق، تنها حقوق اعضای ارشد و کارمندان شورای عالی صلح در ماه به دو میلیون دالر می‌رسد. این رقم بدون شک رقمِ کوچکی نیست و با توجه به مشکلات کشور، باید نگرانِ این‌گونه مصارفِ بی‌جا و بدون بازدهی بود. کسانی که در شورای عالی صلح وظیفه اجرا می‌کنند، با حفظ احترام به شخصیت‌شان، مهره‌هایی نیستند که واقعاً از عهدۀ مدیریتِ روند صلح بیرون شده بتوانند.
منتقدین شورای عالی صلح، درست می‌گویند که این شورا به نهادی برای بارنشسته‌گانِ سیاسی مبدل شده، کسانی که حالا قادر به انجام وظایفِ مدیریتی و اجرایی نیستند و تنها می‌توانند حضور سمبولیک و نمادین در ساختارهای دولتی و غیردولتی داشته باشند. شاید یکی از دلایلِ این‌که رهبرانِ دولت نمی‌خواهند شورای صلح به نهادی تأثیرگذار در روند صلح تبدیل شود، این است که همچنان مدیریتِ گفت‌وگوهای صلح را در انحصارِ خود نگه دارند.
همین چند روز پیش، خبر سفر پنهانیِ حنیف اتمر مشاور شورای امنیت ملی و معصوم استانکزی رییس امنیت ملی به قطر، از سوی برخی رسانه‌ها فاش شد. بر اساسِ این گزارش‌ها که هنوز به تأیید مقام‌های رسمی کشور نرسیده، این دو تن با برادر ملا عمر، رهبر پیشین گروه طالبان، در دوحه دیدار کرده‌اند.
بدون در نظرداشت صحت‌وسقم این خبر، می‌توان از اوضاع و احوالِ کشور، به‌خوبی به نقش پُررنگِ شورای امنیت و برخی نهادهای دیگر که مستقیماً از رییس جمهوری دستور می‌گیرند، در امر صلح پی برد.
در دو سال گذشته، همواره در گفت‌وگوهای صلح، شورای امنیتِ ملی نقشِ تعیین‌کننده داشته است. این مسأله حتا به گونۀ تلویحی، واکنش‌هایی را در شورای عالی صلح نیز برانگیخته، هرچند که اصلی‌ترین مقام‌های آن، همچنان دوست دارند که به نقش حاشیه‌ییِ خود در این خصوص ادامه دهند و کمتر به دنبال مسایلِ دردسرساز باشند.
زمانی که گفت‌وگوهای صلح با حزب اسلامی آغاز شده بود، هرگز شورای عالی صلح در آن دخالتِ موثر نداشت. این شورا زمانی وارد گفت‌وگوهای صلح با حزب اسلامی شد، که توافقاتِ لازم میان دولت و این حزب به‌وجود آمده بود و شورای عالی صلح نیز بر آن‌ها صحه گذاشت.
بحث این نیست که صلح از کدام مرجع و منبع وارد می‌شود، بحث بر سرِ این است که نهادهای موجود چه نقشی می‌توانند در این راستا بازی کنند. وقتی نهادی نمی‌تواند به اصلی‌ترین وطایفِ خود عمل کند و یا این‌که چنین مجالی برای آن فراهم نمی‌شود، پس فلسفۀ وجودیِ آن چیست؟ چرا دولت افغانستان میلیون‌ها دالر را به نهادی می‌پردازد که حتا دخیل در امر صلح نیست؟
یکی از والیانِ پیشینِ دولت در یک گفت‌وگوی رسانه‌یی می‌گفت؛ وقتی که والی بوده، به مسالۀ جالبی در مورد شورای صلح برخورده است و آن این‌که حتا گروه‌های کوچکِ مخالفانِ مسلح که می‌خواهند در ولایات افغانستان به روند صلح بپیوندند، از طریق شورای عالی صلح وارد گفت‌وگو با دولت نمی‌شوند؛ بل در آغاز، گفت‌وگوهای خود را از مسیر ریاست امنیت ملی انجام می‌دهند و وقتی مذاکرات به نتیجه می‌رسد، آن‌گاه به شورای عالی صلح خبر داده می‌شود که تسهیلات و امکاناتِ لازمِ مادی را در اختیارشان بگذارد. به گفتۀ این والی پیشین، مخالفان مسلح به شورای عالیِ صلح باور و اعتمادِ لازم را ندارند و آن را فاقد صلاحیت می‌دانند.
این سخنان به معنای واقعی کلمه، هویت شورای عالی صلح را افشا می‌کند و از آن به عنوان ابزاری برای پرده انداختن بر واقعیت‌های پنهانِ گفت‌وگوهای صلح استفاده می‌شود. دولت افغانستان هرگز شورای عالی صلح را به هدفِ تأمین صلح و یا انجام گفت‌وگوها با مخالفان مسلح ایجاد نکرده است، بل وظیفۀ اصلیِ این شورا، به عهده گرفتنِ مسوولیتِ اشتباه‌هایی است که هرازگاهی مسوولانِ درجه یکِ کشور مرتکب می‌شوند.
شورای عالی صلح بدون این‌که کارِ مثبتی در راستای تأمین صلح انجام داده باشد، باعث شد که جانِ یکی از رهبران مطرحِ کشور، بر سرِ زدوبندهای پنهانِ آن فدا شود. مگر استاد برهان‌الدین ربانی رهبر جهاد و مقاومتِ کشور که از زمان تأسیس شورای عالی صلح، با صداقت به فراخوانِ دولت برای مدیریتِ آن لبیک گفت، عملاً قربانیِ ندانم‌کاری‌های زمام‌دارانِ دولتی نشد؟
فردی که با انفجار انتحاری سبب شهادت استاد ربانی شد، عملاً در مهمان‌خانه‌های دولتی نگه‌داری می‌شد و قبلاً با برخی از سرانِ دولت نیز دیدارهایی به‌هم رسانده بود.
شورای عالی صلح پس از آن حادثه نیز کارنامۀ قابلِ قبولی ندارد، هرچند که در زمان استاد ربانی به‌دلیلِ حضورِ شخصیتِ پُررنگ و تأثیرگذار او، اعتماد بیشتری نسبت به شورای عالی صلح وجود داشت.
در حال حاضر، شورای عالی صلح به هیچ‌وجه نمی‌تواند به عنوان یک شورای تأثیرگذار شناخته شود و به همین دلیل، باید به بررسی وضعیتِ آن به گونۀ مسوولانه پرداخت.