علت بلند رفتن قیمت مواد نفتی، کاهش عرضه و افزایش تقاضا در بازارهای کشور است.
مسوولان در وزارت تجارت، صنایع و مواد نفتی، علت افزایش بهای مواد نفتی را در کشور افزایش تقاضا می‌دانند.
اما یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نماینده‌گان دلیل افزایش قیمت مواد نفتی در بازارهای کشور را نبود نهادهای نظارتی بالای وارد کننده‌گان مواد نفتی از طرف دولت می‌داند.
او باور دارد که زد و بندها میان شرکت‌های واردکنندهٔ مواد نفتی و مسوولان دولتی باعث شده تا بهای مواد نفتی در کشور افزایش یابد.
این در حالی است که یک کیلو گاز مایع در بازارهای کشور به بیش از ۷۰ افغانی افزایش یافته است.
مسافر قوقندی سخنگوی وزارت تجارت، صنایع و مواد نفتی در مصاحبه روزنامهٔ ماندگار می‌گوید: افزایش بهای مواد نفتی در بازارها به علت تقاضای بیشتر شهروندان است.
آقای قوقندی افزایش بهای مواد نفتی را در کشور کاهش عرضه و تولید کشور ترکمنستان می‌داند که شرکت‌های افغانستان از آن مواد نفتی وارد می‌کنند که در حال حاضر به کاهش عرضه در آن کشور مواجه شده‌اند.
آقای قوقندی خاطر نشان کرد: در صحبت‌هایی که با کشورهای ایران و قزاقستان صورت گرفته این مشکل به زودی حل خواهد شد.
به گفتهٔ او، در حال حاضر به پیمانه زیاد محموله‌های مواد نفتی به مرزها حیرتان و تورغندی مواصلت کرده است که تا چند روز دیگر وارد کشور می‌شوند.
سخنگوی وزارت تجارت بیان کرد که وزارت تجارت ذخایر مواد نفتی را در کابل و برخی شهرهای دیگر دارد که در صورت ضرورت از آن استفاده خواهد کرد که بهای مواد نفتی را کاهش دهد.
او گفت: به‌خاطر تغییر نام تصدی مواد نفتی در وزارت تجارت، رییس جمهور حکمی را در مورد صادر کرده ولی تا هنوز این تصدی در جای خود باقی است.
اما، سمیع الله صمیم عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نماینده‌گان می‌گوید: عوامل مختلف وجود دارد که باعث بلندرفتن مواد سوختی به‌خصوص مواد نفتی در فصل سرما می‌شود که یکی از این علل‌ها نبود نظارت به بازارها از طرف حکومت است.
آقای صمیم افزود: در داخل حکومت هیچ نهادی وجود ندارد که از مواد نفتی در زمستان نظارت داشته باشد. حتا در صادرات و واردات مواد نفتی از بیرون کشور دولت مداخله می‌کند و سفارتخانه‌ها نیز در آن مداخله می‌کنند و از شرکت‌های تجارتی آن کشورها می‌خواهند که به یک شرکت مشخص گاز بدهد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یکی از دلایل دیگر بلند رفتن بهای مواد نفتی را نبود هماهنگی در میان تجار عنوان کرده افزود که میان شرکت‌های وارد کنندهٔ نفت هماهنگی کامل وجود ندارد و رقابت‌های ناسالم در میان تجار باعث می‌شود که مواد نفتی در بازارها بلند برود.
به گفتهٔ او، در داخل نظام حکومتی افغانستان یک استراتیژی برای کنترول عرضه و تقاضا وجود ندارد و حکومت نیز طرف‌دار افزایش مواد نفتی در فصل سر ما است.
او می‌گوید که ریاست تصدی نفتی وزارت تجارت و صنابع که بخشی از نفت و گاز را در بازار تحت نظارت قرار می‌داد؛ اما اخیراً رییس جمهور تلاش کرده که این ریاست را بردارد و در عوض شرکت مواد نفتی ایجاد کند که این کار باعث می‌شود که تا نظارت داشتن به بازار از دست وزارت بیرون شود، چون یک شرکت نمی‌تواند سایر شرکت‌ها را تحت نظارت داشته باشد.
آقای صمیم خاطرنشان کرد که یک شرکت سهامی یا خصوصی که جای یک نهاد دولتی را بگیرد از نگاه قانون حق ندارد که سایر نهادهای خصوصی را نظارت کند؛ اما رییس جمهور حکم داده است که ریاست تصدی مواد نفتی به شرکت مواد نفتی تعویض شود.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد مشکلات موجود مواد نفتی در بازارها و چالش‌ها باعث شد تا مجلس روز سه شنبه آینده وزیر تجارت وصنایع را به کمیسیون اقتصادی مجلس نماینده‌گان فرا بخواند تا بتوانیم در مورد مشکلات مردم و افزایش بهای مواد نفتی صحبتی با ایشان داشته باشیم.
این در حالی است که روز گذشته نیز برخی از اعضا مجلس نماینده در نشست عمومی از افزایش بهای مواد نفتی در بازارها ابراز نگرانی کرده مسوولان را متهم به بی کفایتی در نظارت از بازار کردند.
علی اکبر قاسمی یک تن از اعضا مجلس با متهم کردن مسوولان دولتی به زد و بندها با شرکت‌های وارد کنندهٔ نفت، گفت که باید این مسوولان به مجلس فرا خوانده شوند تا در برابر مسوولیت که دارند پاسخ گو باشند.