تا دو ماه دیگر مسوولیت تمامی بندرهای کشور از وزارت تجارت و صنایع به وزارت مالیه واگذار می‌شود.
مسوولان در وزارت مالیه می‌گویند که با واگذاری مسوولیت بندرها به این نهاد، اصلاحات گسترده در این بندرها به‌میان خواهد آمد و درآمد‌های حکومت نیز افزایش می‌یابند.
این مسوولان می‌افزایند که بندرهای آقینه و نیمروز تا یک‌سال دیگر به‌گونۀ اساسی ساخته می‌شوند تا پاسخ‌گوی نیازمندی‌های بازرگانان داخلی و بیرونی باشد.
مسوولان وزارت مالیه می‌گویند، پس‌از انتقال بندرهای کشور به وزارت مالیه، این نهاد در بخش معیاری‌سازی سیستم‌های بندرها، آوردن اصلاحات گسترده برای گردآوری درآمدها و نیز ظرفیت‌سازی در این بندرها کار کنند.
نجیب‌الله وردک، معین گمرکات وزارت مالیه، می‌گوید: «روند انتقال که برای ما از سوی وزارت تجارت می‌رسد، در جریان است که امکان دارد این روند تا دو ماه تمام شود، مگر ما ارزیابی‌مان را هم داریم که در برخی جاها و بندرهایی‌که داریم بیشتر موثر نیستند و باید ظرفیت‌شان را بالا ببریم و تجهیزاتی را نیز برای آن‌ها، فراهم کنیم».
در همین‌حال، اتاق تجارت و صنایع می‌گوید که بازرگانان در بندرهای کشور در بخش بررسی کالاها، پیچیده‌بودن روندهای اداری و اضافه‌ستانی‌ها با چالش‌های زیادی روبه‌رو استند و با انتقال این بندرها به وزارت مالیه اقدامی جدی برای حل مشکلات بازرگانان صورت گیرد.
صیام پسرلی، سخن‌گوی اتاق تجارت و صنایع می‌گوید: «نبود گدام‌ها در بنادر مشکل جدی دیگری است که باید گدام‌هایی مجهز با تجهیزات عصری ساخته شوند تا ما بتوانیم اجناس و اموال خود را نگهداری کنیم. مشکل دیگری‌که بسیار جدی است این است که در بخش تخلیه مواد، بدبختانه از ده تا پانزده روز وقت‌مان ضایع می‌شود».
پانزده بندر بزرگ و کوچک در سراسر کشور فعال هستند. بندر آقینه، بندر حیرتان، بندر آی‌خانم، شیرخان بندر، بندر تورغندی، بندر اسلام‌قلعه، بندر ابونصر فراهی، بندر پل ابرشیم نمیروز، اسپین بولدک، بندر غلام‌خان و بندر تورخم بندرهای افغانستان استند که به‌گفتۀ وزارت مالیه بندر آقینه و بند نمیروز با معیاری‌های جهانی برابر خواهد شد تا این بندرها پاسخ‌گوی نیازمندی‌های بازرگانان داخلی و بیرونی باشند.