احمد مسعود: طالبان به هیچ تعهد خود به غیرقرارداد خود با آمریکا عمل نکرده‌اند.





شعـرِ بی‌قافیـۀ غنـی دربـارۀ فسـاد

گزارشگر:سه شنبه 18 عقرب 1395 - ۱۷ عقرب ۱۳۹۵

در حالی که انتقاد از افزایش روبه‌رشدِ فساد اداری در کشور بالا گرفته است، رییس‌جمهوری غنی فساد در رده‌های بالایِ حکومت را رد می‌کند. رییس‌جمهور غنی رده‌های بالای حکومت، شورای عالی اقتصاد و کمیسیون تدارکات را از فساد پاک خوانده و می‌گوید که فساد در رده‌های پایین و وزارت‌خانه‌ها وجود دارد.
آقای غنی که روز گذشته در نشست ملی شهری که از سوی وزارت شهرسازی و مسکن در ارگ ریاست‌جمهوری برگزار شده بود، سخنرانی می‌کرد، به‌صراحت و قاطعیت ‌گفت: «فساد در رده‌های پایین و وزارت‌خانه‌ها موجود است، جلو مفسدین را بگیرید، در غیر آن، مفسدین را فاش سازید تا جلوِ آن‌ها را بگیریم.»
رییس‌جمهور در بخش دیگر از سخنانش گفت: «بدون حاکمیت قانون و دستگاه‌ قضاییِ بی‌طرف و مسلکی، ملکیت مردم را مصون نگه‌داشته نمی‌توانیم، ‌ملکیت مردم مصون نیست، اما وعده می‌دهیم که ملکیت فقیرترین شخصِ این جامعه را مصون می‌سازیم و مردم مالکِ جایدادهای قانونی خواهند شد.»
آقای غنی در این نشست، سخنانِ زیادی پیرامون بهبود وضعیتِ شهری و برنامه‌های اساسیِ دولت برای تنظیم و تنظیفِ چهرۀ پایتخت، آپارتمان‌سازی مصون و بازسازی مکان‌های تاریخیِ این بزرگ‌شهر به میان آورد. اما آن‌چه اکنون مورد نظر و مداقۀ ما قرار گرفته، اطمینانِ آقای غنی دربارۀ مبرا بودنِ رده‌های بالایِ حکومت از فساد و محدود کردنِ آن به رده‌های پایینِ ادارات و وزارت‌خانه‌هاست.
به باورِ ما و اکثر مردم افغانستان و نیز به باورِ آگاهان امور، فساد پس از کنفرانسِ بن و آغاز زعامتِ آقای کرزی، به یک فرهنگِ غالب در اداراتِ کشور تبدیل شد و همواره از رأسِ هرم تا قاعدۀ دولت، ساری بوده است؛ به‌حدی که همۀ مردم افغانستان به‌نحوی از این فساد بهره‌های تلخ و شیرین برده‌اند. اما این پدیدۀ ناپسند در دولت‌داریِ آقای غنی، به یُمنِ نبوغ و تفکرِ برترِ جناب ایشان، همانندِ سیل در شریان‌های فسادزدۀ گذشته جاری شد و ما اکنون شاهد انفجارِ فساد در کشور در تمام زمینه‌ها و عرصه‌ها هستیم.
هرچند آقای غنی در ابتدای حکومت‌داری خود، مانورهای داغِ مبارزه با فساد را در هیأت بازگشاییِ برخی پرونده‌های فسادآلود گذشته ـ مثل کابل‌بانک و تعیین ضرب‌الاجل برای برخی مقامات و اداره‌ها ـ به‌راه انداخت؛ اما بسیار زود، آن‌هم وقتی زنگِ انحصارگری توسط ارگ به صدا درآمد، دانسته شد که نه‌تنها قرار نیست فساد نابود شود، بلکه شیپور چور در نزاعِ بر سرِ تقسیمِ مناصب و صلاحیت‌ها و ترویج فرهنگ سرپرستی نواخته شده و همه در حالِ برداشتن از این دسترخوان برای روزِ مبادا هستند.
اگر به‌طور احتیاط نگوییم خود رییس‌جمهور و رفقایِ تبارگرایش در ارگ و بیرون از ارگ چه‌ اندازه در فساد دستِ مستقیم و سهمِ بی‌نظیر دارند، می‌توانیم به‌طورِ قاطع حکم کنیم که فرهنگ سرپرستی در ادارات و وجودِ اختلافاتِ جدی میان رهبرانِ حکومت که تا هنوز نیز ادامه دارد، آهنگِ فساد را ضربِ بی‌نهایت کرده و دمار از روزگارِ مردم برآورده است.
اگر آقای غنی این سخن‌ها را قبول ندارد و آن‌ها را تهمت و توهین می‌پندارد، پیشنهاد می‌کنیم یک روز (تأکید می‌کنیم: فقط یک روز) لباس ریاست‌جمهوری را از تن بیرون کند و لباسِ فقر بپوشد و عریضه‌یی برای اخذ تذکرۀ المثنی به ریاست ثبت احوال و نفوس تقدیم کند. مسلماً او وقتی ساعت‌ها در انبوه جمعیتِ منتظران و پشت پنجره‌های فحاشی و هتاکیِ این اداره بایستد و از این پنجره به آن پنجره شوت شود و در ساعتِ آخرِ اداری، وقتی با لب و دهانِ خشک، بی‌نصیب و بی‌بهره به سوی خانه روان گردد، ببیند که یک پیادۀ شعبه و یا یک سربازِ محافظِ اداره به او پیشنهاد انجام یک‌ساعتۀ کارش را در بدلِ سه‌هزار افغانی می‌دهد، خواهد دانست که فساد یعنی چه و سطح و سویۀ آن در کجا قرار دارد!… و باز اگر یک روزِ دیگر، آقای غنی با لباس مردمِ عادی از ارگ بیرون آید و قبالۀ ملکیتی پُرارزش را به‌دست گیرد و روانۀ محاکم شود (فرقی نمی‌کند کدام محکمه و کدام شعبه؛ زیرا از ستره‌محکمه گرفته تا پایین‌ترین نهادهای عدلی و قضایی، در موارد چرب‌ونرم همه جواب‌اند) و به قاضی‌‌یی بگوید این ملکیتِ میلیون‌دالریِ من غصب شده، نیمِ آن را بگیر و کاری کن تا بدون گذشتن از محاکمِ ثلاثه آن را واپس بگیرم؛ آن‌وقت خواهد دید که چه تعداد قاضی و مدیر و فرمانده در سطوح عالی و عادی برای این کار سر و دست خواهند شکاند!
سخن کوتاه این‌که: ادعای نبودِ فساد در رده‌های بالایِ حکومت مانند شورای عالی اقتصاد و کمیسیون تدارکات، و تحدیدِ آن در اداراتِ پایین‌دست، شعرِ بی‌قافیه‌یی‌ست که تنها سرایندۀ آن آقای غنی بوده می‌تواند؛ شعری که شنیدنش، گوشِ ستم‌دیده‌گان و قربانیانِ فسـاد را تا مغزِ استخوان می‌آزارد.
پس به‌جرأت می‌گوییم که فساد، هم در ارگ و هم در شورای عالی اقتصاد و کمیسیون تدارکاتِ محبوبِ رییس‌جمهور وجود دارد و این پدیدۀ شوم از بالا به پایین جاری است!

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.