احمد مسعود: طالبان به هیچ تعهد خود به غیرقرارداد خود با آمریکا عمل نکرده‌اند.





چــــــرا با وزیران برخورد دوگانه شـد؟

گزارشگر:احمد عمران/ چهار شنبه 26 عقرب 1395 - ۲۵ عقرب ۱۳۹۵

امروز نمی‌خواستم به مسایلِ پارلمان و برنامۀ استیضاح وزیرانِ کابینه که از سوی مجلس نماینده‌گان به‌راه افتاده، بپردازم؛ اما دیدن نشر مستقیمِ این جریان از برخی تلویزیون‌های کشور وادارم کرد که بارِ دیگر به این مسأله توجه نشان دهم.
آن‌چه را که من از جریان برنامۀ استیضاح اعضای کابینه دریافتم، واقعاً شوکه‌آور بود. آیا نوع برخورد مجلس نماینده‌گان با تمام قضایای کشور همین‌گونه mandegar-3است؟ من در تمامِ این برنامه چیزی را که نتوانستم بیابم این بود که مسوولیت مجلس نماینده‌گان در برخورد با مسایل اساسیِ کشور چیست. آیا نماینده‌گان مردم همه چیز را این‌گونه سطحی می‌گیرند؟
در روز نخست، آن‌ها به سه وزیر کابینه به دلیلِ آن‌چه که عدم مصرفِ هفتاد درصد بودجه خوانده شد، رأی تایید ندادند، هرچند که هر سه وزیر در مجلس حضور یافتند و تلاش کردند که با صحبت‌های‌شان چراییِ مسأله را برای نماینده‌گان روشن سازند.
بحث بر سرِ این نیست که از وزرای کابینه در برابر اعضای مجلس نماینده‌گان دفاع صورت گیرد ولی حداقل عدالت و انصاف باید در حقِ همه رعایت شود. از فردای آن روز به دلایلِ نامعلوم و شاید هم به اشارۀ ارگ، دیگر وزیران به مجلس حاضر نشدند و مجلس نماینده‌گان نیز این مسأله را اهانت به خود تعبیر کرد و رای به گذاشتن صندوق در غیاب اعضای کابینه داد.
اما جالب این‌جاست که در دومین روز، یک وزیر بدون آن‌که به مجلس حضور یافته باشد، دوباره رای اعتماد مجلس را به دست آورد. در روز سوم این افراد به سه نفر رسیدند. حالا پرسش این‌جاست که اعضای مجلس بدون غیاب وزیران چگونه رای به ابقای آن‌ها دادند؟ زیرا آن‌ها که در جلسه حضور نداشتند تا از خود دفاع کنند و ما نیز قانع شویم که اگر ۷۰ درصد بودجه را به مصرف نرسانده‌اند ولی توانسته‌اند با دلایل موجه، اعضای مجلس نماینده‌گان را قانع سازند که به آن‌ها رای تأیید بدهند. اما وقتی که خود وزیران حضور ندارند و برنامۀ گذاشتن صندوق هم در غیاب آن‌ها صورت می‌گیرد و اتهام همۀ آن‌ها نیز یک چیز هست، چگونه برخی‌ها دوباره ابقا شده‌اند و برخی دیگر خانه‌نشین؟! اگر مبنای استیضاح وزیران، عدم مصرف بودجه بوده، چرا بدون حضور آن‌ها یک تعداد دوباره رای تأیید به دست آوردند؟
این‌جاست که پرسش‌های فراوانی می‌توانند ذهن را به خود مشغول کنند. آیا هیچ برنامۀ سیاسیِ خاصی در این زمینه اعمال نشده است؟ آیا نماینده‌گان به برخی وزیران به دلایلِ پشت پرده دوباره رای نداده‌اند؟ آیا خورد و بردهایِ پولی مطرح نبوده است؟ آیا در میان اعضای مجلس همنوایی در امر استیضاح وزیران وجود ندارد؟
این سوال‌ها بدون شک با دیدن مراسمِ رای دادن به وزیران کابینه، ذهن هر بیننده‌یی را می‌توانند بیازارند، به‌ویژه با توجه به این‌که همواره مجلس نماینده‌گان در مظانِ اتهام قرار داشته و شماری از تحلیل‌گران، برخی اعضای آن را به طرف‌داری از جناح‌های خاص، گرفتن رشوه در هنگام رای‌دهی و چیزهای دیگر متهم می‌کنند.
به نظر من، مجلس نماینده‌گان بیشتر از این‌که بتواند نمایشی از قدرتِ مردم‌سالارانۀ خود را در بازی استیضاح وزیران نشان دهد، عملاً خویشتن را به استهزا گرفت. شاید بازی‌های دیگری در پشتِ پرده جریان دارد که خود نماینده‌گان نیز از آن‌ها بی‌خبرند ولی بدون تردید در بازی نمایش استیضاح وزیران کابینه، بازندۀ اصلی اعضای مجلس نماینده‌گان محسوب می‌شوند. اگر واقعاً آن‌ها نسبت به مصالح علیای کشور حساس می‌بودند، باید نسبت به تمام وزیران برخورد یک‌سان می‌داشتند و نه این‌که برخی‌ها را در موقعیت‌های‌شان ابقا کنند و برخی دیگر را سلب صلاحیت؛ در حالی که اتهام همه‌گی یک چیز بوده و هیچ کدام‌شان نیز به جز از سه وزیر در روز نخست اسیتضاح، به مجلس حاضر نشده بودند. آیا اعضای مجلس به صورتِ شهودی دریافتند که آن وزیران دلایلِ موجه برای عدم مصرف بودجۀشان داشته اند؟ اگر آن‌ها به چنین مسایلی شهود داشتند، پس چرا آن‌ها را استیضاح کردند؟
حالا زمانِ آن فرا رسیده که خود اعضای مجلس بیایند و به پرسش‌هایی که پیرامون عملکردشان ایجاد شده، پاسخ دهند.
بحث استیضاح اعضای کابینه در مجلس به دلیل عدم مصرف بودجه در آغاز با استقبالِ همه‌گانی مواجه شد، ولی آهسته‌آهسته مسایل دیگری برملا شدند که مجلس را زیر سوال بردند. یکی از این سوال‌ها بدون شک همین برخورد دوگانه با اعضای کابینه است. برخی‌ها به رد صلاحیت وزیر خارجه اشاره می‌کنند و به این نظر اند که کُل این جریان به این وزیر مربوط می‌شود. به گفتۀ آنان، برخی حلقات در قدرت می‌خواستند که صلاح‌الدین ربانی دیگر وزیر خارجۀ کشور نباشد و به همین دلیل، برنامه استیضاح وزیران را برگزار کردند. برخی دیگر نیز به روابط ریاست اجرایی با ریاست جمهوری اشاره دارند و می‌گویند کُل این برنامه برای حذف وزیرانی است که از سوی ریاست اجرایی معرفی شده اند.
مسـلماً هنوز متهمِ اصلیِ این برنامه، ریاست‌جمهوری کشور هست که با سراسیمه‌گی تلاش دارد هرچه زودتر بساطی را که پهن شده، جمع کند؛ ولی فکر می‌شود که اوضاع آن‌گونه که آقای غنی دوست دارد بگوید که «تحت مدیریت» قرار دارد، مدیریت‌شده نیست و یا این‌که از مدیریت بیرون شده است!

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.