اگر از هر کارشناس و آگاه اموری پرسیده شود که بزرگ‌ترین مشکل در دولت افغانستان چیست، بی‌هیچ تردیدی پاسخ خواهد گفت: «فسـاد!»
از آن‌جا که فساد به یک پدیدۀ عریان و انکارناپذیر در همۀ سطوحِ جامعه تبدیل شده و همۀ شهروندانِ کشور به‌نحوی از آن زخم خورده و می‌خورند، مبارزه با فساد نیز به یک شعارِ دلچسب برای سیاست‌مدارانِ افغانستان بدل گشته است؛ چنان‌که هر وزیر و رییس و مدیری در آغازِ کارش وعدۀ مبارزه با فساد را به مردم می‌دهد و از همین مجرا چند صباحی برای خود اعتبار و منزلت می‌خرد، اما عاقبتِ کار همانی‌ست که ما بارها دیدیم و چشیدیم: «فساد در مبارزه با فساد!»
آقای کرزی رییس‌جمهور پیشین که خود قهرمانِ میدانِ فساد و بی‌نظمی در کشور به‌شمار می‌آمد، بیش از همه ادعایِ پاک‌دامنی و داشتنِ اراده برای مبارزه با فساد را داشت. اصلاً به یُمنِ فعالیت‌هایِ فسادآلودِ اعضای خانوادۀ آقای کرزی و نیز دوستان و رفقایِ تیمی‌اش در درونِ نظام بود که افغانستان هر سال رکورددارِ فساد در جهان می‌شد و روسیاهی‌یی بزرگ به مردمش می‌خرید. در زمانِ آقای کرزی نهادها و کمیسیون‌های پُرهزینه‌یی زیر شعارِ مبارزه با فساد و یا بررسی قضایای مرتبط با فساد تشکیل شدند؛ نهادهایی که اعضایش معاش‌ و امتیازاتِ عالی داشتند اما نتیجۀ کارشان نه‌تنها “هیچ” بود که خود نیز با ورود به چرخۀ فساد، این پدیده را فربه‌تر از گذشته ساختند. رویکرد آقای کرزی در مبارزه با فساد، رویکردِ شعار و فریب بود!
آقای غنی رییس‌جمهور دولتِ موجود نیز به‌رغم همۀ شایعات و ادعاها پیرامونِ متفکر و اکادمیک بودن‌شان، در زمینۀ مبارزه با فساد به سنتِ سلفِ خویش حامد کرزی اقتدا کرده است. او در روز آغازِ حکومت‌داری‌اش، با طمطراقِ فراوان برخی از پرونده‌های بزرگِ فساد مالی مانند قضیۀ کابل‌بانک را بازگشایی کرد، اما در نهایتِ امر همان کسانی را محاکمه و مکافات نمود که پیش از او نیز محکمه آنان را گنهکار ثابت نموده بود. یعنی عدالتِ آقای غنی نتوانست گریبانِ مفسدانِ بزرگ و زورمندی را بگیرد که محاکمِ زمانِ آقای کرزی نتوانسته بودند از آن‌ها بازپرسی و قرارِ قضاییِ لازم را صادر کنند.
آقای غنی چند ماه پیش ـ همانندِ آقای کرزی که روزی ادارۀ عالی مبارزه با فساد را بنیان گذاشته بود ـ طی فرمانی، مرکز عدلی و قضاییِ مبارزه با جرایم سنگینِ فساد اداری را ایجاد کرد تا وعدۀ دولت در زمینۀ مبارزه با فساد اداری عملی گردد. اما اکنون پس از گذشتِ این‌همه مدت می‌بینیم که این مرکز نیز به همان راهی روان است که سایر نهادهای مبارزه با فساد در گذشته روان بودند. این مرکز که بر اساسِ صحبت‌های آقای حمیدی دادستان کُل کشور قرار بود چراغی پُرنور در شبستانِ فساد بیفروزد، در نخستین جلسات محاکمه‌اش، مفسدانِ دانه‌درشت را وانهاده و به محاکمۀ فاسدانی همت گمارده که تأدیب و تعذیبِ آن‌ها هرگز نمی‌تواند چرخۀ غول‌آسایِ فساد در کشور را متوقف سازد. وقتی ما اختلاس‌گرانِ میلیاردی و رشوت‌گیرانِ میلیون‌دالری داریم و اکثریتِ آن‌ها نیز “مقامِ امن و میِ بی‌غش و رفیقِ شفیق” در ساختارِ حکومت دارند و با هر فعالیت‌شان می‌توانند تکانی تندتر و ویرانگرتر بر گردونۀ فساد وارد آورند، محاکمۀ سارنوالی که به اخذِ پنجاه‌هزار دالر رشوه متهم است توسط مرکز عدلی و قضایی، نه‌تنها اولویتِ مبارزه با فساد نیست، بلکه نمایشِ ضعیف‌کُشی در مبارزه با فساد و پروراندنِ مفسدانِ زورمند در دامنِ حکومت و در نهایت، فساد در مبارزه با فساد است.
همه می‌دانیم که سیرِ فساد در افغانستان از بالا به پایین است و مفسدانِ کوچک در سطوح پایینیِ دولت و جامعه توسط مفسدانِ بزرگ‌تر در سطوحِ بالایی حمایت می‌شوند و از آن‌ها خط و جهت می‌گیرند. اگر دولت به‌راستی ارادۀ مبارزه با فساد را دارد، می‌تواند با محاکمه و مجازاتِ مفسدانِ دانه‌درشت، زنجیرۀ فساد را از رأس قطع کند و دامنِ فسادهای کوچک و کوچک‌تر را بدونِ زحمت از افغانستان برچیند. اما تا وقتی که اختلاس‌گرانِ کلان و مفسدانِ نام‌آور، همه نازدانه‌هایِ رییس‌جمهور و یا معاف از پیگردِ قانون باشند، به‌جای مبارزه با فساد باید شعارِ “بازی با فساد” را سر داد و هرگز امیـدی دروغین را در دل‌های کباب‌شده از فساد برنیفروخت.