په داسې حال کې چې د افغانستان ولسی جرګې د بودجې او تقنینی اسنادو د تصویب او د جرګې د لږ کار کولو له امله د اوړی رخصتۍ ځنډولی، د ولسی جرګې غړی وایی چې لاهم د دوی نصاب پوره نه وی او تر ډېره وکیلان په شخصی کارونو بوخت دی.
د ولسی جرګې غړی سید احمد سېلاب وایی، د شنبې د ورځې جلسه هم د نا معلومو دلایلو له امله ترسره نه شوه.
ده وویل: د ولس اکثره استازی په خپلو شخصی کارونو او تجارتونو بوخت دی، دلته د قوانینو تصویب ټول پاتې دی، په ۱۷مه دوره کې تر ډېره وکیلان د پیسو په زور راغلی او زور کاروی، تاسې وګورئ، نن د تالار ورځ وه، خو د نا معلومو دلایلو له وجې دا ناسته ونه شوه، په خواشینۍ سره باید ووایم چې د تالار په ورځ نیمایی وکیلان نه راځی او که راځی هم، تر ۱۱ بجو مخکی نه راځی.
په ورته وخت کې د ولسی جرګې بل غړی رمضان بشردوست وایی، ولسی جرګې په درېیو میاشتو کې یوازې په یوه جلسه کې نصاب درلود.
ده وویل: د ولسی جرګې له پیله تر اوسه چې درې میاشتې کېږی یوازې په یوه جلسه کې دوی نصاب درلوده، د ثور له ۶مې د اسد تر ۱۲مې نېټې پورې پرته له دوو موافقتنامو تراوسه هېڅ کوم قانون او مسوده تصویب شوې نه ده.
خو د ولسی جرګې غړې ناهید فرید بیا وایی، دا د موکلینو دنده ده چې غیر حاضر وکیلان پیدا کړی.
دې وویل: د بودجې مسئله مونږ ټولو ته مهمه ده او ځکه مونږ رخصتۍ وځنډولې، یو شمېر وکیلان به د دې لېوالتیا نه لری چې پارلمان ته راشی، نو د هغوی موکلینو چې ورته رأیه ورکړې، باید هغوی ومومی چې ولې غیر حاضری کوی؟
د ولسی جرګې د اداری پلاوی په خبره، د نصاب د نه پوره کېدو له امله دوی نه شی کولی چې د مهمو مسایلو په اړه پرېکړې ته ورسېږی.
د ولسی جرګې مشر میر رحمان رحمانی هم د چهارشنبې د ورځې په ناسته کې تأیید کړه چې د وکیلانو د غیر حاضرۍ له امله د دوی کارونه له خنډ سره مخ شوی.
ده وویل: په داسې حال کې چې د کال منځنۍ بودجه زمونږ اجنډا وه، په ټولو کمېسیونونو کې ۱۷۰ وکیلان غیر حاضر وو.
د حقوقی چارو یو شمېر کارپوهان بیا ټینګار کوی چې د ولسی جرګې د دغو غیر حاضرو وکیلانو نومونه باید د رسنیو له لارې اعلان شی.
د حقوقی چارو پوه کبیر رنجبر وویل: یوه لاره دا ده چې د دوی د درېیو ورځو معاش وګرځوی، که څه هم دوی ډېرې پیسې لری، د درېیو ورځو په کیسه کې نه دی، باید د دوی نومونه د رسنیو له لارې افشا شی، څو خلک پوه شی چې چاته یې رأیه ورکړې، هغو ته چې شخصی کاروبار او تجارت کوی.
بل خوا د افغانستان مشرانو جرګې ویلی، د ولسی جرګې د ځنډنیو کارونو او د اداری پلاوی پرسر د جنجالونو له امله د دوی کارونه هم ځنډېدلی او ډېر اسناد ورته پاتې دی.
د افغانستان د ملی شورا ۱۷مه دوره د روان کال د ثور په شپږمه د څو میاشتو ځنډ وروسته پیل شوه او د ولسی جرګې د رئیس او اداری پلاوی د ټاکلو په خاطر تاوتریخوالی هم نږدې دوه میاشتې دوام وکړ.
د افغانستان ولسی جرګې په تېرو دوو میاشتو کې د اداری پلاوی د نه شتون له امله هېڅ فعالیت نه درلود.