سرانجام دولت وحدت ملی، کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی را تأیید کرد و رییس‌جمهوری طی فرمانی، آنان را به معرفی گرفت و آروزی بهروزی در پیشبرد کارهای‌شان کرد و رییس اجرایی نیز از آنان خواست که به هر شکل ممکن، باید به سوگندی که خورده‌اند وفادار بمانند.
مسلماً هنوز قضاوت دربارۀ این‌که اعضای جدیدِ کمیسیون‌های انتخاباتی چه کاری از پیش خواهند برد، زود است؛ اما انتظار مردم افغانستان این است که آنان باید با تعهد به خدا و وطن، انجام وظیفه کنند.
اعضای جدید کمیسیون‌های انتخاباتی باید بدانند که بزرگ‌ترین درد سیاسی ـ اجتماعیِ مردم افغانستان در سال‌های پسین، تقلبی‌ست که از طریق نهادهای انتخاباتی در حقِ مردم صورت گرفته و منجر به ابطال نتیجۀ انتخابات شده و بعد از کشمکش‌های زیاد، منجر به ایجاد یک دولتِ مغشوش و آشفته، بیرون از چارچوبِ قانون زیر عنوانِ پسندیدۀ “دولت وحدت ملی” شده است. یقیناً انتخاباتِ گذشتۀ ریاست جمهوری افغانستان زیر ضرباتِ جبران‌ناپذیر خیانت و تقلب، سبب شد که کشور به قهقرای سیاسی ـ اجتماعی سوق یابد و مشکلاتِ فراوانی برای مردم، دولت و نهادهای داخلی و خارجیِ همکار با افغانستان به میـان آید. آن‌چه ما اکنون داریم و در کشور تجربه می‌کنیـم، خارج از محدودۀ قانون اساسی است و همین، سبب مشکلاتی کلان برای کشور و مردم و نهادها شده است.
از نخستین بندهای توافق‌نامۀ سیاسی، اصلاح نهادهای انتخاباتی بوده است که با معرفی کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی، دولت وحدت ملی ـ هرچند بسیار دیر ـ یک گام به جلو برداشته است. اکنـون مسوولانِ تازه تقرریافتۀ نهادهای انتخاباتی، باید اصلاحات را در نهادهای انتخاباتی وارد کنند؛ زیرا همۀ بحث اصلاحات، به حضور کمیشنرانِ جدید خلاصه نمی‌شود و باید اصلاحات در نهادهای انتخاباتی به هر شکل ممکنِ آن تا پایان وارد شود.
اصلاحات در نهادهای انتخاباتی باید از بخش‌های اجرایی و دبیرخانه‌های نهادهای انتخاباتی در مرکز و ولایت‌ها آغاز گردد و به ترتیب و قاطعیت، همۀ زنجیره‌های تقلب که طی پانزده سال گذشته در نهادهای انتخاباتی در سطوح مختلف شکل گرفته است را بشکناند. توجه به اصلاحاتِ بنیادین در نهادهای انتخاباتی، یکی از اصل‌هایی‌ست که می‌باید مدِ نظر گرفته شود و تا زمانی که اصلاحات تا سطوح پایینیِ کمیسیون‌ها اعمال نگردد، نمی‌توانیم به اصلاحاتِ واقعی در نهادهای انتخاباتی دست یابیم.
ما باور داریم در صورتی‌که اعضای جدید و کمیشنرانِ تازه در نهادهای انتخاباتی طبقِ سوگندی که یاد کرده اند عمل کنند، همۀ نابسامانی‌های موجود در نهادهای انتخاباتی قابلِ رفع و رجوع هستند. جدا از این‌که رییس‌جمهوری و یا رییس اجرایی نباید قانوناً و اخلاقاً در کارِ کمیسیون‌های انتخاباتی مداخله کنند، کمیشنرانِ تازه نیز باید به مردم تعهد بسـپارند که زیر تأثیرِ هیچ سیاست‌مداری ـ حتا رهبران دولت ـ قرار نمی‌گیرند. البته در این خصوص نگرانیِ بیشتر از ناحیۀ ریاست‌جمهوری است که بیشتر می‌تواند در کارِ نهادهای انتخاباتی مداخله کند. چنان‌که می‌بینیم، رییس‌جمهور غنی به مداخله در امور انتخابات هرگز بی‌علاقه نیست و بدون شک از همین اکنون، ترکیبِ پارلمان و حتا نحوۀ برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولایتی و حتا چندوچونِ انتخابات ریاست‌جمهوریِ آینده برای آقای غنی مورد مطالعه و حایزِ اهمیت است.
مسـلماً تا زمانی که ریاست‌جمهوری خود عزمش را برای برگزاری یک انتخاباتِ سالم و شفاف جزم نکند، هر نوع مداخله در امور انتخابات، خالی از بحث و احتمال نیست. بنابرین، مسوولیتِ کمیشنرانِ تازه این است که با مردم‌شان صادق باشند و با شجاعت‌شان یک انتخاباتِ خوب و راه‌گشـا را برگزار کنند و در این راه از هیچ فداکاری‌یی دریغ نورزند.