افغانستان در سیزده سال گذشته، یعنی دوران زمام‌داری حامد کرزی، ماه عسلِ روابطش با جامعۀ جهانی را به‌سر کرد. در سیزده سال گذشته، افغانستان در محراق توجه جامعۀ جهانی قرار داشت و کمک‌های میلیارد دالری به کشـور سرازیر ‌شد؛ اما شوربختانه حکومت کرزی در سال‌های پایانی خویش، از امکان‌ها و فرصت‌هایی که وجود داشت، نتوانست استقادۀ به‌جا و بهینه کنـد. ما در زمان حکومتِ کرزی تغییرِ بنیادی‌یی را در هیچ یک از حوزه‌های سیاسی ـ اقتصادی شاهد نبودیم. ولی از سال ۲۰۱۴ به این‌سو که اندک‌اندک افغانستان داشت از محراق توجه جامعۀ جهانی خارج می‌شد، زمانِ آن فرا رسید که حامد کرزی حکومت را به تیم تازه‌یی بسپارد. حکومت وحدتِ ملی دقیقاً در حالی شکل گرفت که از یک‌سو کمک‌های جامعۀ جهانی به‌شدت در حالِ فروکاست بود و از سوی دیگر، در سال‌های گذشته، مردم به پول‌های بادآورده بدعادت شده بودند. گذشته از این، حکومت وحدت ملی با دو چالشِ دیگر نیز روبه‌رو بود و هنوز هم است: چالش نخست، سنگ‌اندازی‌های تیم کرزی و دیگرنیروهای اپوزیسیونی که آماج اصلی‌شان براندازی حکومت است تا اصلاحِ آن. چالش دوم نیز بازسازی تشکیلات خیالیِ وزارت‌ها و پاک‌کاریِ گندیده‌گی‌های سیزده‌ساله.
با توجه به موارد بالا در یک نگاه واقع‌بینانه، کار کردن و راضی نگه‌داشتنِ مردم معجزه‌یی بود که باید از سوی حکومتِ موجود انجام می‌شد. با این حال، حکومت اشرف‌غنی بیشتر و پیشتر از هر چیز دیگر، به زیربناهای اقتصادی و امکان‌های خودکفاییِ افغانستان توجه کرد که بی‌گمان این تنها راهِ رهایی از نابه‌سامانی‌های موجود و گذار به سمتِ توسعه‌یافته‌گی در بلندمدت است.
آن‌چه را در ادامۀ این پیش‌زمینه می‌خواهم مطرح کنم این است که حکومت وحدت ملی در واپسین روزها، یکی از بزرگ‌ترین بناهای اقتصادی ـ سیاسی را افتتاح و به بهره‌برداری سپرد که بی‌هیچ تردیدی، یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های زیربنایی و اقتصادی در یک و نیم دهۀ اخیر به شمار می‌رود.
از آن‌جایی که افغانستان محاط به خشکه است و پیش از این، راه ترانزیت برای دادوستدِ اقتصادی با کشورهای جهان نداشت؛ راه‌آهن آقینه یکی از بااهمیت‌ترین پروژه‌های حکومتِ رییس‌جمهور غنی به شمار می‌آید که افغانستان را به جهانِ بیرون وصل می‌کند و تجارت را در کشور به‌شدت تقویت می‌کند. پیش از این، درصد بالایی از واردات و صادراتِ افغانستان از راه تورخم به پاکستان و از آن طریق، با دیگر کشورها صورت می‌گرفت؛ اما اکنون پاکستان تنها گزینه برای مراوداتِ اقتصادی افغانستان نیست و این می‌تواند بزرگ‌ترین دستاورد سیاسی ـ اقتصادی باشد.
راه‌آهنِ آقینه جدای از این‌که ما را از وابسته‌گی ترانزیتی به پاکستان رهایی می‌بخشد، در مناسبات سیاسی افغانستان و پاکستان نیز به شدت تأثیرگذار خواهد بود. پس از این، برگ برنده به دستِ افغانستان خواهد بود. زیرا پاکستان برای داد و ستدهای بازرگانیِ خود با کشوهای آسیای مرکزی، راهی ندارد جز عبور از افغانستان.
چنان‌که نیک معلوم است، پاکستان جدای از صدور کالاهای تجاری به افغانستان، تروریسم را نیز به کشور ما صادر می‌کند. در گذشته وقتی روابط سیاسی افغانستان و پاکستان به تیره‌گی می‌گرایید، حکومت پاکستان خلاف قراردادهای ترانزیتیِ امضا شده میان دو کشور، کالاهای افغانستان را مدت‌ها در بنادر خویش به دلایل مختلف نگه می‌داشت و به آن‌ها اجازۀ عبور به بازارهای اروپایی را نمی‌داد. بستن راه ترانزیتی تورخم و مشکل‌تراشی برای بازرگانان ملی ما، یکی از حربه‌ها و حرم‌های فشار به دستِ پاکستان بود که بارها جانب افغانستان از این ناحیه میلیون‌ها دالر خساره‌مند شده است. اکنون افغانستان با داشتن راه‌های بی‌شمارِ بازرگانی، می‌تواند در روابط سیاسی با پاکستان نیز از موضعِ برابر و حتا اقتدار سخن بگوید و از صدور تروریسم به کشـور نیز جلوگیری کند. بی‌گمان پروژه‌های زیرساختی و ملی است که می‌تواند افغانستان را از بحران کنونی بدر کند.
حکومت وحدت ملی به‌رغم همۀ مشکلات و نارسایی‌هایش، در دو سال گذشته چندین پروژۀ بنیادی و زیرساختی را افتتاح کرده و چندین پروژۀ ملیِ دیگر را نیز روی دست گرفته است که شهروندان افغانستان را در درازمدت به رفاه و آسایش نسبی خواهد رساند. چنان‌که رییس‌جمهور غنی پیش از این، مژده داده بود که امروزه افغانستان با داشتن راه‌‌آهن‌های متعدد به «چهاراه ترانزیت»ِ کالاها میان آسیای مرکزی و آسیای جنوبی مبدل شده است. ما اگر واقع‌بین باشیم و منصفانه حکومتِ کنونی را با حکومت حامد کرزی مقایسه کنیـم، می‌بینیم که در هیچ برهه‌یی از دورانِ نوین (پس از ۱۱ سپتمبر) این‌همه زیرساخت و بنای اقتصادی احیا و احداث نشده است.
آن‌چه روشن است این‌که؛ افغانستان ابداً با کمک‌های نقدیِ جامعۀ جهانی بدون توجه به زیرساخت‌های اقتصادی توسعه نخواهد یافت. بنابراین، پروژۀ بندر آقینه یکی از مهم‌ترین پروژه‌های ملی افغانستان پس از طالبان به‌شمار می‌رود و بر ملت افغانستان است که از این سرمایۀ ملی، به نیکی و درستی حفاظت و مواظبت کند. چنان‌که انتظار می‌رود، پس از افتتاح راه‌آهن آقینه، نرخ کالاهای وارداتی، به ویژه فراورده‌های نفتی در افغانستان به‌شدت کاهش خواهد یافت. همچنین کالاهای صادراتی افغانستان که قبلاً هر تُن با هزینۀ پنچ‌هزار دالر به بازارهای اروپایی می‌رسید، پس از این با هزینۀ یک‌هزار دالر به مقصد خواهند رسید که این خود گامی‌ست در راستای رشد تجارت و اقتصاد در افغانستان.
بی‌گمان امروزه چالش‌های زیادی فراراهِ حکومت افغانستان قرار دارد، اما احداث پروژه‌های ملی و زیرساختی است که شهروندانِ این کشور را به آینده امیـدوار می‌سازد.