با آن که نخستین گام در راه اصلاح نظام انتخاباتی یعنی تعیین اعضای جدید کمیسیون های انتخاباتی برداشته شده، اما تا هنوز هیچ اقدام سازنده و دقیقی برای برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی که تقریبا دوسال از معیاد آن می گذرد، انجام نشده است. رییس اجرایی دولت وحدت ملی در نشستی در جمع پارلمان جوانان تاکید کرد که انتخابات بعدی با توجه به تجربه افغانستان از برگزاری انتخابات های گذشته، انتخاباتی شفاف، عادلانه و تا حد ممکن معیاری خواهد بود، ولی گمان می رود این حرف فقط می تواند در حد یک شعار باقی بماند. به تازه گی یکی از اعضای جدید کمیسیون انتخابات گفته است که این کمیسیون با مشکلات بزرگ مالی رو به روست که در اجرای وظایف آن مانع ایجاد می کند. این اعتراف بدون شک بخش مهمی از معضل انتخابات در کشور را به نمایش می گذارد و آن این که هنوز دولت وحدت ملی اقدامی در حل هزینه های برگزاری انتخابات صورت نداده است. اگر شرایط به همین منوال ادامه پیدا کند، هیچ جای تردیدی باقی نمی ماند که در سال آینده نیز شاهد برگزاری انتخابات نباشیم. برخی از اعضای مجلس نیز به صورت خصوصی به چنین وضعیتی صحه می گذارند. شماری از اعضای پارلمان که نمی خواهند نامی از آن ها گرفته شود، می گویند ریاست جمهوری هیچ برنامۀ برای برگزاری انتخابات آینده ندارد و به گونه های تلاش می ورزد که با تاخیر در برگزاری انتخابات پارلمانی آن را با انتخابات ریاست جمهوری همزمان بسازد. اگر چنین گفته های صحت داشته باشد، که زیاد هم به دور از احتمال نیست، پس می توان نتیجه گرفت که نهاد های سه گانه دولت به زودی مشروعیت قانونی خود را از دست خواهند داد و افغانستان به سال های بی قانونی و حتا بی دولتی برخواهد گشت. چنین اتفاقی می تواند خطرهای متعددی را متوجه کل نظام و ادامه کار دولت فعلی سازد. همین حالا نیز از نظر قانونی مشروعیت دولت وحدت ملی به تار سست و شکنندۀ توافقنامه سیاسی پیوند دارد که چندان مورد توجه و اعتنای برخی از جناح ها و به ویژه ریاست جمهوری کشور قرار ندارد. اتفاق های هم که در ماه های اخیر در حال شکل گیری است براین امر صحه می گذارند که برخی جناح ها تلاش می ورزند به کار دولت وحدت ملی پایان دهند. به نظر آن ها تقسیم قدرت به دو جناح ریاست جمهوری و ریاست اجرایی عملا باعث سردرگمی و ایجاد خرده مراکز قدرت درکشور شده که مدیریت اوضاع را دشوار ساخته است. ریاست جمهوری به شدت تلاش دارد که قدرت سیاسی را به صورت کامل در اختیار داشته باشد تا از آن طریق بتواند برهمه چیز اشراف پیدا کند. اما چنین چیزی در نفس مفهومی دولت وحدت ملی در تضاد واقع می شود. دولت وحدت ملی پیش از آن که دولتی واحد و یک پارچه باشد، نوعی سازوکار مدیریتی است برای ایجاد نظم و ثبات در جامعه یی که دستخوش التهاب های سیاسی پسا انتخاباتی شده است. اگر چنین واقعیتی را نادیده بگیریم دچار خبط سیاسی خواهیم شد که راه را برای به وجود آوردن بحران های تازه در کشور باز می کند. از جانب دیگر هر گونه دستکاری در وضعیت سیاسی فعلی و یا جا به جا کردن ساختارها می تواند به نتایج فاجعه بار بینجامد. شاید ریاست جمهوری از قوه تحلیل نتایج و پیامد های برخی اقدام های خود ناتوان باشد ولی برای جامعه چنین اقدام های در حکم وارد شدن به یک دوره تازه از تنش های سیاسی و نظامی خواهد بود. در دوسال گذشته شاهد بوده ایم که ریاست جمهوری در مهم ترین مسایل کشور دچار اشتباه های جبران ناپذیرشد. گسترش ناامنی ها، بزرگ شدن شکاف های اجتماعی در کشور، بی نظمی های سیاسی و افزایش جو بی اعتمادی میان اصلی ترین کارگزاران دولت نتایج سؤمدیریت ریاست جمهوری در مجمع و از شخص رییس جمهوری به صورت خاص است. آقای غنی اگر یک بار به کارنامه حکومت داری خود طی دوسال گذشته نگاه منصفانه بیندازد بدون شک مطمین خواهد شد که اشتباه های کلان و جبران ناپذیری را صورت داده است. گاهی شاهد توهم فهم بیشتر سبب شده است که آقای غنی حتا در مسایل بسیار کوچک و پیش پا افتاده نیز دچار اشتباه های کلان شود. او در این دوسال نشان داد که گزینه خوبی برای دولت داری و مدیریت کشوری نبوده است. حالا هم که بحث برگزاری انتخابات است، گمان می رود که آقای غنی یک باردیگر اشتباهی را انجام خواهد داد که عملا او و تیم همکارانش را در ریاست جمهوری وارد چرخه بحران و سؤمدیریت خواهد کرد. مقدمات این بحران را ریاست جمهوری چیده است و بدون شک تا چند ماه آینده نتایج خطرناک آن را شاهد خواهیم بود. تعویق و تاخیر در امر برگزاری انتخابات افغانستان را دچار بحران می کند و این مساله چیزی نیست که بتوان به ساده گی آن را حل کرد.