مسوولان در وزارت صحت عامۀ کشور اعلام کرده‌اند که به دلیل نبود امکانات معیاری بهداشتی و عدم خدمات لازم، سالانه ۳۰۰ میلیون دالر برای تداوی بیماران از افغانستان خارج می‌شود.
بانو ناجیه طارق، معین وزارت صحت عامۀ کشور دیروز (دوشنبه، ۲۷ جدی) در یک کنفرانس خبری در کابل، بسیاری از نارسایی‌ها در بخش بهداشت را عدم همکاری بانک‌های خصوصی و دولتی و نبود منابع مالی داخلی در این عرصه عنوان کرد.
به گفتۀ معین وزارت صحت عامه: دست‌رسی به منابع مالی داخلی و تمویل تشبثات بخش بهداشت از سوی بانک‌ها، افزون بر اشتغال‌زایی، بخش بهداشت را توسعه داده و سهولت‌های بیشتری را برای شهروندان فراهم می‌کند.
معین وزارت صحت عامۀ افغانستان خاطر نشان کرد: در صورتی‌‌‌که بانک‌ها با پرداخت قرضه‌های کوتاه‌مدت و درازمدت، بخش بهداشت افغانستان را کمک کنند، اکثر مردم در مرکز و ولایات به خدمات معیاری بهداشتی دست‌رسی پیدا خواهند کرد.
در این حال، برخی از کارشناسان بهداشتی می‌گویند: در حال حاضر هرنفر از طبقۀ متوسط در افغانستان سالانه ۵۰ دالر برای حفظ‌الصحۀ خود به مصرف می‌رساند، این در حالی است که در بسیاری از کشورهای جهان، هرنفر سالانه ۳۵۰ دالر برای مراقبت‌های بهداشتی خود به مصرف می‌رساند.
معین وزارت صحت کشور، اما می‌گوید: “این مشکل زمانی حل خواهد شد که چالش‌های موجود با همکاری بانک‌ها و سرمایه‌گذاری بیشتر در این عرصه از سر راه صحت برداشته شود.
معین وزارت صحت در ادامۀ سخنانش گفت که دولت می‌تواند با استفاده از نقش عمدۀ بخش خصوصی و تشویق سرمایه‌گذاری و هم‌چنین دست‌رسی مالی از طریق منابع داخلی، زمینۀ عرضۀ خدمات با کیفیت بهداشتی را برای شهروندان فراهم کند.
هرماه هزاران شهروند افغانستان برای تداوی به کشورهای بیرونی از جمله پاکستان و هندوستان می‌روند. کم‌بود خدمات بهداشتی، داروهای بی‌کیفیت و معالجه‌های غیرتخصصی در افغانستان سبب شده است که مراجعه بیماران افغانستانی به‌شفاخانه‌های هند و پاکستان افزایش یابد.
نجیب‌الله امیری، یکی از آگاهان بهداشتی در این نشست نقش بانک‌ها را در توسعۀ امکانات بهداشتی و ارایۀ خدمات بهتر موثر دانسته گفت: بانک‌ها ستون فقرات اقتصاد یک کشور هستند که با به دوران‌انداختن سرمایه چرخ اقتصاد را به گردش در می‌آورد.
به گفتۀ او: این بانک‌ها هستند که پول را از مردم جمع‌آوری کرده و توسط بازرگان به گردش در می‌آورند که در نتیجه، این فعالیت‌های زنجیره‌یی بانکی سبب رفاه عامه می‌شود.
آقای امیری اظهار داشت: همان‌گونه که بانک‌ها با پرداخت قرضه برای بازرگانان پول‌های جمع شده را به دوران می‌اندازد، در بخش صحت نیز باید با پرداخت قرضه‌های کوتاه‌مدت و دراز‌مدت همکاری جدی داشته باشند، زیرا اقتصاد و بهداشت دو روی یک سکه و لازم ملزوم هم‌دیگر می‌باشد.
آقای امیری در ادامۀ سخنانش گفت: بانک‌داری در افغانستان اسلامی است و با سرمایه‌گذاری‌های حلال در بخش‌های مختلف فعالیت دارد و این تنها ویژهگیِ است که سرمایه‌گذاران و بازرگانان کشور از آن بهره‌مند هستند و این فرصتی خوبی برای توسعۀ اقتصاد کشور و رشد بخش‌های بهداشتی است.
آقای امیری، نبود میکانیسم خاص برای قرضه‌دهی، بلندبردن مصارف عملیاتی بانکی، نبود امنیت، نبود هم‌آهنگی لازم میان بانک‌ها و بخش بهداشت و هم‌چنین عدم تفتیش را از چالش‌های عمدۀ فراراه بانک‌ها در افغانستان عنوان کرد.
به گفتۀ او، با از بین رفتن چالش‌های موجود و همکاری جدی بانک‌ها با بخش بهداشت مشکلات عمدۀ بهداشتی در افغانستان حل خواهد شد.
گفتنی است که سالانه بخش زیادی از شهروندان بیمار از بهر تداوی به کشورهای هند و پاکستان می‌روند و علت این‌کار خود را نبود خدمات بهداشتی معیاری و کافی در افغانستان می‌دانند، با آنکه مسوولان در وزارت صحت عامۀ کشور بارها وعدۀ عرضۀ خدمات بیشتر و با کیفیت را برای شهروندان داده‌اند، اما چنانی که دیده می‌شود، این مأمول تا هنوز عملی نشده است.