نمایندۀ ویژۀ اتحادیۀ اروپا در افغانستان گفته است: شناس‌نامه‌های الکترونیکی، افغانستان را جایی امن‌تر خواهد ساخت. فرانز مایکل ملیبند، در توییتی گفته است که توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیک، حکومت‌داری را قوی و خدمات را بهتر خواهد ساخت.
اظهارنظرهای آقای ملیبند در حالی ارایه می‌شود که دولتِ افغانستان به دلایل و بهانه‌های مختلف، توزیع شناس‌نامه‎های برقی را بارها به تأخیر انداخته است. ولی ما بارها گفتیم که توزیع شناس‌نامه‌های برقی طبق قانونِ توشیح‌شده، برای افغانستان حیاتی است و از همین رهگذر، بسیاری از مشکلاتِ جامعه حل خواهد شد؛ چنان‌که بارها این مسأله شکافته شده است و امروز چیزی که آقای ملیبند می‌گوید، در واقع بازتابِ همان حقایق و حرف‌هایی‌ست که در گذشته گفته شده و توجه جامعۀ اروپا را به خود معطوف داشته است.
این‌که آقای ملیبند توزیع شناس‌نامه‎های برقی را حلالِ بسیاری از مشکلات خوانده است، حرفی کاملاً به‌جاست؛ اما مسلماً به همین دلیل، حلقاتی خاص در حکومتِ افغانستان از توزیع آن جلوگیری می‌کنند. زیرا نخست این‌که بر بنیاد این طرح، همۀ شهروندانِ کشور به یک نام خطاب نمی‌شوند و همه «افغان» خوانده نخواهند شد، بلکه هرکدام دارای هویت‌های حقیقیِ مخصوص به خود می‌شوند که در دیتابیس ثبت و جمع‌آوری خواهد ‌شد. مسلماً احترام به هویتِ افراد و قومیتِ گروه‌ها، سبب هم‌پذیری و حسِ مالکیتِ همه بر کشور می‌گردد که برای افراد و حلقاتِ استیلاگر و ضد وحدت ملی، این امر قابل تحمل نیست. آنان فقط خواهانِ سلطۀ مادی و معنویِ یک قوم و قبیله بر همه‌گان هستند؛ امری که کاملاً خلاف عدالتِ الهی و انسانی است.
دوم این‌که؛ با توزیع شناس‌نامه‌های برقی و تکمیلِ این پروسه طی چند سال، یک آمارِ دقیق از میزانِ جمعیتِ کشور و چندی‌وچونیِ آن مانند نفوسِ حقیقیِ اقوام به‌دست می‌آید. این در حالی‌ست که تا کنون یک جعل و دروغِ بزرگ زیر نامِ اکثریت و اقلیتِ قومی بر کشور حاکم بوده و بر این اساس، حق‌تلفی‌های بی‌شماری صورت گرفته و می‌گیرد.
سوم این‌که؛ با توزیع شناس‌نامه‌های برقی، منطقِ توزیع و استفاده از کارت‌های انتخاباتی از بین می‌رود و خودِ شناس‌نامه به‌تنهایی راهِ تقلب را مسدود می‌کند.
چهارم این‌که؛ با توزیع شناس‌نامه‌های برقی، به میزانِ قابل توجهی از فساد اداری کاسته می‌شود و سوءاستفاده‌ها و خیانت‌های کلانی که در خلای نبودِ آن‌ها صورت می‌گرفت، از بین می‌رود و یک گامِ کلان به سمت حکومت‌داریِ خوب و در موازات به آن، به سمت حکومت‌داریِ الکترونیک برداشته می‌شود.
صد البته که این پیشرفت‌ها هرگز مورد قبولِ چهره‌های قبیله‌گرا، تقلب‌باور و پاکستانی‌مشرب نیست. این عده و حامیانِ پاکستانی‌شان برای تطبیقِ تخریب‌ها و جعل‌کاری‌های‌شان، افغانستان را در خلایِ گام‌های زیربنایی و پروسه‌های ضروری و شفافی مانند توزیع شناس‌نامه‌های برقی می‌خواهند. آن‌ها می‌دانند که حکومت‌داری خوب و الکترونیک، راه را بر تمامِ اقدامات و برنامه‌های قبیله‌باورانه، استخباراتی و فسادآلود ناهموار می‌سازد و میانِ آنان و آرزوهای‌شان فرسنگ‌ها فاصله می‌اندازد.
به‌رغم این‌همه، اکنون که اتحادیۀ اروپا نیز بر توزیع این شناس‌نامه‌ها تأکید دارد، یک بارِ دیگر به ریاست جمهوری و ریاست اجرایی توصیه می‌کنیم که روند توزیع شناس‌نامه‌های برقی را جـدی بگیرند و قانون توشیح‌شده را تطبیق کنند. مسلماً فرار از قانون، راه به جایی نمی‌برد و ریاست‌جمهوری در این قبال، تاوانِ سنگین‌تری خواهد پرداخت. آقای غنی باید با شجاعت و کاردانی، به این حقیقت تن دهد که روزگارِ تحمیلِ هویت‌های جعلی سپری شده و با عنایت به این نکته، امرِ توزیع شناس‌نامه‌های برقی را طبق قانونِ توشیح‌شده صادر کند و هیچ مانع و بهانه‌یی در برابر آن را به رسمیت نشناسد.