مسوولان در وزارت داخله می‌گویند که پولیس افغانستان از وظیفۀ اصلی و سنتی خود به‌دور مانده و افزایش تهدیدات امنیتی و حملات تهاجمی، پولیس را به میدان‌های نبرد کشانده است.
به گفتۀ آنان، وظیفۀ اصلی پولیس تأمین امنیت، جلوگیری و مبارزه با جرایم و تطبیق قانون می‌باشد و از لحاظ آموزش و تجهیز برای جنگ آماده نیست.
تاج‌محمد جاهد، وزیر امور داخلۀ کشور که دیروز(یک شنبه، ۲۴ دلو) در نشست دو روزۀ «حقوق بشر و پولیس» صحبت می‌کرد، گفت: افغانستان با جنگ نابرابر و اعلام ناشده مواجه است که این وضعیت، پولیس را از وظیفۀ سنتی و اصلی‌اش دور ساخته و درگیر جنگ کرده است.
آقای جاهد گفت که پولیس ملی افغانستان می‌کوشد تا برای جلوگیری از خشونت و تأمین عدالت وظایف خود را انجام دهد.
وزیر داخله در ادامۀ سخنانش گفت که پولیس افغانستان در میدانهای نبرد همکار بخش‌های دیگر دفاعی است و برای تأمین عدالتِ اجتماعی با نهادهای عدلی و قضایی نیز همکاری می‌کند.
آقای جاهد با پذیرفتن خلاها در صفوف پولیس تعهد سپرد که آنان با گذشت زمان مسلکی خواهند شد.
در این حال، سیما سمر رییس کمیسیون حقوق بشر افغانستان می‌گوید که خشونت در برابر زنان افزایش یافته و میزان خشونت و شکنجه در کشور باید توسط پولیس کاهش یابد.
بانو سمر در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از پولیس گفت که شماری از مسوولان در پولیس ملی، در بسا موارد از صلاحیت‌های خود سوءاستفاده می‌کنند.
بانو سمر از مسوولان پولیس خواست تا با شهروندان برخورد دوگانه نداشته باشند. به گفتۀ او: “قانون‌شکنی و تبعیض نباید در صوف پولیس وجود داشته باشد. برخوردها باید بدون تبعیض باشد و تبعیض قومی، مذهبی و سمتی در برخورد پولیس وجود نداشته باشد.”
سیما سمر رییس می‌گوید که پولیس باید از زنان قربانی حمایت کند و از استفاده کلمات زشت در برابر آنان خودداری کند.
به گفتۀ او، حکومت‌داری زمانی در افغانستان موفق می‌شود که رفتار پولیس قانون‌مند باشد.
رییس کمیسیون حقوق بشر خاطرنشان کرد: درصورتی‌که پولیس موفق باشد، مردم از ما دوری نمی‌کند و به هیچ صورت دشمن نمی‌تواند همکاری مردم را به دست آورد. به همین دلیل، ما تأکید می‌کنیم که پولیس باید مسلکی شود و وظایف خود را براساس قوانین و ارزش‌های حقوق بشر انجام دهد.
رییس کمیسیون حقوق بشر افزود که رفتار پولیس با کودکان و افراد دارای معلولیت باید انسانی و محترمانه باشد، زیرا هرنوع رفتار تحقیرآمیز پولیس با زنان، کودکان و اشخاص دارای معلولیت، خلاف قانون و ارزش‌های حقوق بشری است.
خانم سمر گفت با آنکه در حال حاضر گزارشی در رابطه به حضور کودکان در صفوف نیروهای امنیتی وجود ندارد، اما به هیچ‌وجه نباید به بهانه‌های مختلف از کودکان در صفوف نیروهای امنیتی استفاده شود.
همچنان، فرید حمیدی دادستان کُل کشور در این نشست گفت که به هیچ بهانه‌یی اجازه شکنجه به نهادهای دولتی داده نمی‌شود.
به گفتۀ دادستان کُل، تا زمانی عدالت و حکومت‌داری در روستاها تامین نشود، امنیت در افغانستان تامین نخواهد شد.
آقای حمیدی خاطرنشان کرد: ناامنی در روستاهای ما است، نقش و جایگاه پولیس در روستاها بسیار مهم است، ما تنها با رساندن امنیت و عدالت در روستاها می‌توانیم مردم را با حکومت نزدیک‌تر سازیم.
به گفتۀ او: “بدون توجه حکومت به مشکلات روستانشینان به قریه‌ها، به معیشت‌شان، به نگرانی‌های و به زنده‌گی‌ و به مشکلات‌شان برای تأمین عدالت و حاکمیت قانون، بدون این ممکن نیست که ما در افغانستان امنیت بیاوریم”.
عدم دست‌رسی مردم به نهادهای عدلی و قضایی در روستاها یکی از مشکلات اساسی روستانشینان برای تأمین عدالت است.
آقای حمیدی بیان داشت که در شماری از ولسوالی‌ها، مسوولان قضایی حضور ندارند، ولی او تأکید کرد که تلاش‌هایی برای دسترسی مردم به عدالت در روستاها ادامه دارد.
گفتنی است که در این نشست، ۱۲۰ فرمانده پولیس ولسوالی‌های مختلف کشور اشتراک کرده و قرار است در رابطه به مسوولیت‌های پولیس برای تأمین قانون و حقوق بشر، به آنان آموزش داده شود.