هفتۀ گذشته، کابل شاهد ماجراهایی بود که نشان دادند، دولت افغانستان تنها با مخالفان مسلح مربوط به گروه‌های تروریستی روبه‌رو نیست؛ بل حتا موافقان و ” معماران” سیاسی آن نیز می‌توانند، در شرایط خاص دست‌کمی از مخالفان مسلح آن نداشته باشند و یا چنین وانمود شوند. این ماجراها هنوز هم کماکان به قوت خود باقی اند و هرآن می‌توانند به وضعیتی غیرقابل مهار تبدیل شوند. این ماجراها می توانند بیانگر این باشند که سیاست در افغانستان چقدر تباری و متکی برروابط و مناسبات سنتی است. سیاستی که توش و توان اصلی خود را از آبشخورهای توطیه و ایجاد سوتفاهم به دست می‌آورد. ماجرا از آن جا شروع شد که جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری، پس از نزدیک به سه ماه غیابت از کابل به این شهر برگشت و روز سه‌شنبه هفته گذشته به دفترکارش رفت. حضور جنرال دوستم با آن ساز و برگ نظامی در پایتخت بدون تردید می‌توانست به واکنش‌های مشابه بینجامند. نیروهای امنیتی بدون آن که کسی در مورد توضیحی ارایه کند، چهار راه‌های منتهی به خانۀ معاون اول ریاست جمهوری را بستند و سبب شدند که حداقل برای بیست و چهار ساعت این مناطق به حالت تعطیل در آیند.
جنرال دوستم، همان شب در جمعی از هواداران خود در رسانه‌ها ظاهر شد و تلاش کرد ضمن ابهام‌زدایی از وضعیت به زعم خود پیام‌های را نیز به ارگ ریاست‌جمهوری و جامعه جهانی به عنوان متحدان نظام برساند. سخنان جنرال دوستم به جای این که توضیح دهنده باشند، بیشتر ابهام آمیز و مساله‌ساز بودند. هر دو طرف یعنی هم ارگ ریاست جمهوری و هم جنرال دوستم و مشاورانش از آغاز این ماجرا پشت سرهم اشتباهاتی را مرتکب می‌شوند که می‌تواند به شدت روند سیاسی در کشور را مختل کند. در این نوشته تلاش می‌شوند به صورت گذرا به این اشتباهات و پیامدهای آن نگاهی انداخته شود.
اشتباه‌های جنرال دوستم
جنرال دوستم متاسفانه هنوز در حال و هوایی یک سرباز به سر می‌برد که مکلفیت اصلی خود را حضور در میادین جنگ و مبارزه با دشمنان می‌داند. این روحیه هرچند قابل احترام است ولی دیگر برای قد و قامت جنرال مناسب نمی‌نماید. شاید عده‌یی با توجه به روحیه ملی گرایی جنرال تلاش کرده باشند که از او در این خصوص سؤاستفاده کنند، اما انکار نباید کرد که بخش بزرگی از این اشتباه به برداشت و تصمیم شخص جنرال دوستم و اطرافیانش مربوط می‌شود. به خصوص وقتی که جنرال دوستم به عنوان معاون اول ریاست جمهوری به ولایاتی سفر می‌کند که خاستگاه اجتماعی و سیاسی اش به شمار می‌روند. آیا جنرال دوستم می‌داند که وقتی او تنها به فاریاب و جوزجان برای مبارزه با طالبان می‌رود، دیگر ولایات کشور که از قوم و تبارش نیستند نسبت به او چه فکر می‌کنند؟ آیا آن‌ها نمی‌گویند که او خود را در برابر دیگران مسوول نمی‌داند و فقط وابسته به قوم و زادگاهش هست؟ دومین اشتباه جنرال دوستم در مورد سفرهایش به کشورهای دیگر است. او اکثرا به جای این که در کابل و در صادرات حضور داشته باشد به دلایل مختلف یا در ترکیه و یا هم در ازبکستان به سر برده است. این خود می‌تواند به وجهه سیاسی او آن‌گونه که خود و اطرافیانش می‌خواهند از آن تصویری به جامعه ارایه کنند، آسیب می‌رساند. سومین اشتباه جنرال دوستم به قضیه ایشجی مربوط می‌شود. اولا که کاش چنان اتفاقی نمی‌افتاد، حالا وقتی افتاده باید به صورت معقول و منطقی برای آن راه حلی سراغ کرد. جنرال دوستم و اطرافیان او به دلیل موضع گیری‌های ناسالم و ناسنجیده شده، خود را به تله‌یی انداختند که برای شان ظاهرا کنده شده بود. جنرال دوستم از یک قضیه به ظاهر حقوقی یک قضیه سیاسی ساخت که حالا پیامدهای آن می‌تواند بسیار خطرناک‌تر از قبل باشد. سرازیر کردن شبه‌نظامیان ازبک تبار از ولایات شمالی به کابل و جا به جا کردن آن‌ها در اطراف منزال جنرال بدون شک می‌تواند نگران‌کننده باشد. شاید جنرال دوستم به این باور رسیده بود که با داشتن افراد مسلح بیشتر در اطراف خود می‌توان به پروندۀ ایشجی پایان داد؛ ولی خبرنداشت که این مساله خود به مشکل دیگری برایش تبدیل می‌شود.
اشتباه‌های ارگ ریاست‌جمهوری
ارگ ریاست جمهوری، پیهم در برابر جنرال دوستم و دیگر حامیان سیاسی و حتا شرکای سیاسی خود دچار اشتباهات کلان شده است. می‌گویند مرغ زیرک در دو دام گرفتار است؛ وضعیت ارگ نیز چنین می‌نماید. رییس جمهور غنی به کمتر افرادی در نظام باور و اعتماد دارد. جنرال دوستم راست می‌گوید که کارگزاران اصلی نظام حلقه چند نفره اطراف رییس‌جمهوری اند که خودش از آن‌ها نام گرفت. این وضعیت به انحصار قدرت می‌انجامد و دیگران را وادار به طغیان می‌سازد. سفرهای جنرال دوستم به ولایات شمالی حتا اگر به دستور فرمانده کل قوا و یا شورای امنیت بوده باشد، باز در خود نوعی طغیان را پنهان دارد. چرا جنرال دوستم به عنوان معاون اول ریاست جمهوری از شورای امنیت دستور بگیرد؟ همین مساله نشان می‌دهد که ساختار نظام چقدر ناموزون و غیرعقلانی بنا یافته است. جنرال دوستم مثل برخی دیگر از به اصطلاح معماران نظام خود را نفس تنگ احساس می‌کند و به همین دلیل می‌خواهد از این شهر فرار کند. شاید حلقه‌یی که قدرت را در افغانستان در انحصار دارند، این روحیه را به نفع شان بدانند اما فراموش می‌کنند که وضعیت می‌تواند زمانی به انفجار بینجامد. ارگ ریاست‌جمهوری با جنرال دوستم مثل دیگر متحدان و شرکای سیاسی خود برخورد دوگانه داشته است. از یک طرف به آن‌ها وعده‌های چرب و نرم داده ولی از طرف دیگر حاضر به انجام آن‌ها نشده است. به این معنا که می‌خواهد نه باج بدهد و نه آن‌ها را از خود برنجاند. در حالی که چنین برخوردی نمی‌تواند برای مدت طولانی ادامه پیدا کند و بدون شک روزی به رویا رویی و تنش می‌رسد. وضع جنرال دوستم نیز چنین بود. ارگ حتا از سپردن مسوولیت‌های معاون اول ریاست‌جمهوری برای او اجتناب می‌ورزید و این باعث می‌شد که جنرال دوستم خود را تافتۀ جدابافته از نظام بداند. در حالی که او یکی از متحدان آقای غنی بود و هر چه که در توانش بود برای رسیدن او به قدرت سیاسی انجام داد. در این که آقای غنی در مورد پروندۀ جنرال دوستم زیرفشار جهانی و ملی قرار داشت جای شک وجود نداردۀ ولی می‌شد که این پرونده را از راه‌های مناسب قبل از این که به وضعیت هفته گذشته کابل برسد، حل و فصل کرد. شاید ارگ به این نتیجه رسیده بود که حالا وقتی پرونده ایشجی به دستش رسیده و هم فشارهای جهانی با آن همراه شده، بیاید و یک شبه کار جنرال را تمام کند.
نتیجه
نتیجۀ چنین وضعیتی با توجه به مشکلات امنیتی، اقتصادی و سیاسی‌یی که موجود است، به هیچ صورت به نفع هیچ یک از طرف‌های موجود نیست و نمی‌تواند هم تمام شود. این وضعیت هستی نظام را نشانه گرفته و آن را به سراشیب هرج و مرج و کفایتی مطلق سوق می‌دهد. قومی و تباری ساختن سیاست تبعات بسیار ویرانگری به دنبال دارد که ما تجربه آن را در ده‌های شصت و هفتاد داریم.
نباید گذاشت که کشور به آن سال‌های تاریک برگردد. مساله ایشجی از نظر حقوقی زمانی بسته می‌شود که به صورت عادلانه حل و فصل شود. نباید نه جنرال دوستم و اطرافیان او خواهان سرپوش گذاشتن برآن باشند و نه هم ارگ ریاست جمهوری بخواهد از آن به عنوان حربۀ فشار بر دیگران سود ببرد. همه چیز قابل حل است به شرط این که اراده‌یی برای آن وجود داشته باشد و در یک فضای صادقانه مسایل مطرح شوند. از جانب دیگر نباید چنان آرمان‌گرا و کمال گرا بود که واقعیت‌های موجود جامعه را به فراموشی سپرد. مشکلات امروز جامعه یک شبه و آنا به وجود نیامده‌اند که بتوان یک شبه نیز آن‌ها را به وضعیت مطلوب تغییر داد. این‌ها عقده‌های سرکوب شدۀ سال‌های طولانی اند که به مرور زمان و در پرتو یک نظام عادلانه و دموکراتیک می‌توانند راه حل بیابند.
افغانستان در حال حاضر با مشکلات بزرگتری رو به روست که به عنوان اولویت‌های اساسی مطرح اند. ما از نظر امنیتی و سیاسی با چالش‌های متعددی مواجه هستیم که اگر برای آن‌ها فکری صورت نگیرد بدون تردید در سال آیندۀ با ابعاد کلان‌تری دست و پای نظام را می‌بندند.