ماندگار- نادر نادری به حیث رییس ریاست مستثقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و امرالله صالح به حیث وزیر دولت در امور اصلاحات در بخش امنیتی و رییس بورد عالی نظارت بر تعینات افسران ارشد در نیروهای دفاعی و امنیتی گماشته شده اند.
بربنیاد یک فرمان رییس جمهور، امرالله صالح رییس پیشین امنیت ملی، بربنیاد ماده ۶۴ قانون اساسی،به منظور آوردن اصلاحات بیشتر در نیروهای امنیتی، در این سمت گماشته شده است.
رهبری بورد عالی نظارت بر تعیینات افسران ارشد نیروهای امنیتی و دفاعی، ارایه مشوره به ریاست جمهور درباره گماشته افسران ارشد نیروهای امنیتی، نظارت بر عملی شدن برنامه رشد حرفه‎یی شدن افسران بلند پایه و ارایه مشوره‌ها در باره آوردن اصلاحات در نهادهای امنیتی، از وظایف آقای صالح در این سمت گفته شده‌اند.
بربنیاد یک حکم رییس جمهور، سید آقا فاضل سانچارکی به حیث معین نشراتی و سیده مژگان مصطفوی به حیث معین مالی، اداری و گردشگری وزارت اطلاعات و فرهنگ گماشته شده‌اند.
سیده مژگان مصطفوی پیش از این به حیث معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ و سید آقا فاضل سانچارکی به حیث مشاور رییس اجرایی در امور فرهنگی کار می‌کردند.
هم‌چنان بربنیاد یک حکم دیگر رییس جمهور، احمد سیرمهجور به حیث معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی و نیز تفسیره هاشمی به حیث معاون دانشگاه کابل درامور دانشجویان، گماشته شده‌اند.
پیشتر نادر نادری به حیث رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به کار آغاز کرد و داکتر عبدالله که به دلایلی از مخالفان او به این سمت بود، سرانجام او را به همان کرسی نشاند. نادری از شخصیت های کارا در تیم آقای غنی خوانده می‌شود.
اما حالا سوال این است که آقای رییس‌جمهوری به وزارت دولت در امور اصلاحات نهادهای دفاعی و امنیتی، صلاحیت‌های لازم را می‌دهد یا خیر. اگر رییس‌جمهور اجازه بدهد و تفویض صلاحیت کند، آقای صالح می‌تواند تغییرات مثبتی را در سکتور امنیتی افغانستان ایجاد کند. آقای صالح با توجه به تجربۀ گذشته‌اش از ظرفیت خوبی برخوردار است؛ اما تجربۀ دو نیم سال حکومت‌داری آقای غنی نشان داده است که او صلاحیت و اجازۀ تغییر و اصلاحات را به زیردستانش نمی‌دهد.
به ویژه دست‌های ماموران بلند رتبه‌یی که متعلق به جریان مقابل آقای غنی در دولت وحدت ملی هستند، از پشت بسته شده است. همچنان ریاست اجرائیه، معاون اول رییس‌جمهوری و نمانیدۀ خاص رییس جمهور در امور حکومت داری خوب از تمرکز قدرت توسط اقای غنی شاکی اند.
رییس جمهوری در کوچکترین کارهای نهادها مداخله می‌کند و هیچ نیرویی نیست جلوی او را بگیرد. همین اکنون منابع می‌گویند که برای آقای صالح در این سمت، صلاحیت نظارت بر تعیینات در ریاست عمومی امنیت ملی داده نشده است؛ نهادی که او در آن متخصص است.
از جانب دیگر، شخصیت‌هایی مثل آقای صالح و نادری خود می‌توانند جایگاه خویش را در ساختار حکومت تعریف کنند. اگر آنها بخواهند در موقعیت‌های خویش تغییری را ایجاد کنند، پس بهتر است اصل شفافیت و شایسته‌سالاری را در نظر بگیرند. حالا دیده شود که با قرار گرفتن آقای صالح در این سمت جدید، تغییراتی در نهادهای داخله و دفاع کشور رو نما می‌شود یا این که این پست به شکل سمبولیک و تشریفاتی و اعزازی عرض اندام خواهد کرد.