ساخت موانع در امتداد خط دیورند در صورتی‌که در هم‌آهنگی با حکومت افغانستان صورت بگیرد، می‌تواند در تأمین امنیت افغانستان و پاکستان بسیار اثرگذار باشد.
شماری از آگاهان سیاسی با بیان این مطلب می‌گویند: به هر میزانی که در برابر گروه‌های تروریستی، به ویژه در برابر رفت‌وآمد آزادانۀ آنان مانع ایجاد کنیم، می‌تواند به نفع ثبات هردو کشور باشد.
همزمان با این، تاریخ‌نگاران نیز با تأکید بر رسمی‌بودن مرزی دیورند می‌گویند، مسدودشدن این مرز موجب کاهش فعالیت‌های تروریستی و کشته شدند انسان‌ها در دو سوی خط می‌گردد.
دکتر لطیف نظری، کارشناس روابط بین‌المللی می‌گوید: به هر میزانی که همکاری‌های امنیتی میان دو کشور افزایش یابد و هردو کشور به سوی مذاکره تمایل پیدا کنند، بیشتر می‌توانیم مشکلات پیش آمده میان دو کشور را حل کنیم.
آقای نظری می‌گوید که اقدامات یک‌جانبه از سوی یک کشور در برابر کشور دیگر، تنش را بیشتر می‌سازد. افغانستان و پاکستان باید روی یک میکانیزم توافق کنند در آن صورت است که می‌شود هم از عبور و مرور تروریستان از مرز دیورند جلوگیری کنیم، هم سایر تنش‌ها میان دو کشور را کاهش بدهیم.
دکتر نظری با اشاره به این‌که هردو کشور تلاش دارند تا از ابزارهای مختلفِ فشار در برابر هم‌دیکر استفاده کنند، تصریح کرد: “پاکستان با اقدام به ساختن موانع در مرز دیورند، می‌خواهد افغانستان را وارد یک روند جدید با این کشور بسازد که به باور من، این‌کار می‌تواند یک فشار دیپلوماتیک باشد تا در مجامع بین‌المللی نشان بدهد که پاکستان از ورود و مرور تروریستان جلوگیری می‌کند که در این صورت، توجه مجامع بین‌المللی به مبارزۀ پاکستان در برابر تروریسم نیز جلب کند.”
این کارشناس روابط بین‌المللی بر این باور است که اگر افغانستان در مسدودکردن مرز میان دو کشور با پاکستان هم‌سو باشد، این‌کار می‌تواند بر تأمین امنیت دو کشور کمک چشم‌گیری کند. او اظهار داشت: به هر میزانی که بتوانیم در برابر گروه‌های تروریستی، به ویژه در برابر رفت‌وآمد آزادانۀ آنان مانع ایجاد کنیم، می‌تواند به نفع ثبات هردو کشور باشد.
آقای نظری هم‌چنان تأکید بر مستحکم‌شدن نقطه‌های مرزی میان دو کشور کرده، اظهار داشت: به هرمیزانی که افغانستان و پاکستان تبادل اطلاعات و هم‌کاری مشترک امنیتی داشته باشند، می‌تواند ضربه‌های محلکی به تروریستان وارد شود.
در سویی دیگر، غلام‌محمد محمدی، نویسنده و تاریخ‌نگار به روزنامۀ ماندگار می‌گوید، مرز «دیورند» به رویت اسنادتاریخی مرز بین‌المللی به حساب می‌آید.
آقای محمدی می‌افزاید: وقتی معاهدۀ دیورند می‌گویم، درست نیست، این یک سلسله معاهده‌های زنجیریی است که پنج معاهده پیش از معادۀ دیورند و شش معاهده بعد از معاهدۀ دیورند و بقیۀ توافق‌نامۀ میان افغانستان و پاکستان است.
این تاریخ‌نگار بیان داشت که سازمان ملل متحد به پاکستان در صورتی رأی عضویت داد که مرزهای این کشور را به رسمیت شناخت. یعنی در شناسۀ هر کشور در سازمان ملل متحد، مرزهای رسمی، بندرها و سایر مشخصات آن کشور درج می‌گردد که پاکستان نیز با رسمیتِ مرز دیورند به عنوان یک کشور در سازمان ملل از سوی کشورهای مختلف ثبت است.
آقای محمدی با اشاره به این‌که افغانستان نیز در زمان حکمرانی نادرخان به پاکستان با مرزهای رسمی و فعلی آن رأی موافق داده است، تصریح کرد: اسناد تاریخ به وضاحت نشان می‌دهد که نمایندۀ با صلاحیت حکومت افغانستان در آن زمان نخست به رسمیت‌شناختن پاکستان رأی مخالف می‌دهد، اما درست ۲۰ روز بعد رأی موافق می‌دهد و این غایله تمام می‌شود.
غلام‌محمد محمدی در ادامۀ این گفت‌وگو بیان داشت: “چند ماه بعد از شکل‌گیری حکومت وحدت ملی، حنیف اتمر، مشارو شورای امنیتی ملی سند سه‌جانبه‌یی را زیر نام «SOP» میان افغانستان، پاکستان و امریکا به امضا رساند که فشردۀ آن روی چهار موضوع از جمله این‌که هردو کشور حق دارند در امتداد مرز دیورند تأسیسات امنیتی و استخباراتی بسازند، تأکید دارد. بربنیاد همین سند، پاکستان آغاز به ساخت تأسیسات نظامی کرده است.”
آقای محمدی به این باور است که در افغانستان نسبت به مرز دیورند «جهالت نهادینه شده‌یی» وجود داشته است که همواره بدون داشتن دلیل قانع کننده و مستدل، مرز دیورند «خط فرضی» خوانده شده است.
او گفت: “دولت افغانستان و پاکستان ناگزیر اند این مرز را ببندند، زیرا به دلیل بازبودن این مرز، انسان‌های زیادی در دو سوی این مرز کشته و زخمی شده‌اند. بازبودن این مرز به پاکستان موقع می‌دهد تا در سطح بین‌المللی تبلیغ کند که آنان در مبارزه با تروریسم صادق‌اند، اما حکومت افغانستان باربار در برابر این‌کار مانع‌تراشی می‌کند.”
این گفته‌ها درحالی ابراز می‌شود که روزهای نخست هفتۀ پیش، پاکستان به نصب سیم خاردار در امتداد مرز افغانستان-پاکستان اقدام کرد.
قمر جاوید بجوا، رییس ستاد مشترک ارتش پاکستان در بیانیه‌یی خبر داده بود که کشورش روند نصب سیم خاردار در منطقه‌های قبیله‌یی مرزی باجور و مهمند را که با تهدیدهای شدید امنیتی مواجه است، آغاز کرده است.
آقای بجوا افزوده بود: “تلاش‌های برای ایجاد یک کارشیوۀ دو جانبۀ امنیت مرزی با افغانستان جریان دارد و وجود یک مرز امن، آرام و با مدیریت بهتر به منافع دو کشوری است”.
در عین حال، وزارت خارجۀ کشور نیز این اقدام را “غیرقابلقبول” خوانده است.
خیرالله آزاد، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه گفته است: “هر گونه ساخت‌وساز و احداث مانع در دو سوی خط فرضی دیورند، بدون توافق و هم‌آهنگی هر دو کشور، عملی و ممکن نیست”.
افغانستان از سال‌ها به این‌سو به این نظر است که دیوارکشی مرزی تنها موجب جدایی مردم دو طرف مرز می‌شود و برای مقابله با شورشیان باید لانه‌‎های آنان در خاک پاکستان قرار بگیرد.
حکومت افغانستان مرز مشترک با پاکستان را که حدود ۲۴۰۰ کیلو متر طول دارد، به رسمیت نمی‌شناسد و مدعی است که معاهده‌یی که در این مورد در سال ۱۸۹۳ میلادی بین امیر عبدالرحمان خان، پادشاه وقت افغانستان و سر مورتیمر دیورند، وزیر خارجۀ وقت هند بریتانیایی امضا شده، اعتبار ندارد.
این درحالی است که حکومت پاکستان و جامعۀ بین‌المللی این مرز را به عنوان مرز بین‌المللی بین دو کشور به رسمیت می‌شناسند.