روز گذشته، همایون همایون معاون اولِ مجلس نماینده‌گان، آقای غنی را به‌دلیلِ عدم معرفیِ نامزدوزیران تازه، به «بازی سیاسی» و در نهایت، «دیکتاتوری» متهم کرد.
به گفتۀ آقای همایون، رییس‌جمهور در دیدار با هیأت اداریِ مجلس وعده سپرده بود که پس از پایان استیضاح وزرای امنیتی، نامزدانِ جدید را به‌جای وزرایِ رد صلاحیت‌شده معرفی می‌کند؛ اما اکنون دیده می‌شود که آقای غنی همچنان به ادامۀ کارِ سرپرستان در مغایرت با قانون امید بسته و از معرفی نامزدوزرایِ جدید ابا می‌ورزد.
این مقامِ مجلس نماینده‌گانِ کشور هشدار داده که در صورتِ ادامۀ این وضع، مجلس جایگاهِ حقوقیِ خود را از دست می‌دهد و حکومتِ موجود که اساسِ آن بر دموکراسی گذاشته شده، به سمت دیکتاتوری میلان می‌یابد.
قابل یادآوری‌ست که حدود هفت ماه پیش، ۷ وزیر به‌دلیل مصرفِ کمِ بودجۀ انکشافی سال ۱۳۹۴ از سوی مجلس رد صلاحیت شدند و ۳ وزیر دیگر نیز خود استعفا دادند. به این ترتیب هم‌اکنون ۱۰ وزارت‌خانۀ کشورِ بحران‌زدۀ افغانستان بدون وزیر و با سنتِ نامیمونِ سرپرستی اداره می‌شود. در پهلوی این مسأله، روز گذشته مجلس نماینده‌گان طرح واگذاری پروژه‌های ساختمانی ادارات در سال ۱۳۹۶ مالی را به وزارت شهرسازی، خلاف قانون اساسی و سند بودجه دانسته و رد کرد. نماینده‌گان مجلس در نشست روز دوشنبه (۲۸ حمل) از حکومت خواستند در صورتی‌که می‌خواهد پروژه‌های ساختمانی وزارت‌های غیرتخنیکی را در سال مالی ۱۳۹۷ به وزارت شهرسازی واگذار کند، باید طرحِ آن را جهتِ تصویب به شورای ملی پیشنهاد کند.
وقتی این اخبار را در یک مجموعۀ منطقی گرد بیاوریم و بر آن گزارشِ گروه بین‌المللیِ بحران را مبنی بر شکننده‌گیِ وضعیتِ سیاسیِ کشور به‌دلیلِ اختلافِ ریاست‌جمهوری و ریاست اجرایی بر سرِ تقسیم قدرت و صلاحیت‌ها و از سوی دیگر، افزایش فعالیتِ گروه‌های تروریستی بیـفزاییم، به این نتیجۀ ناگوار دست می‌یابیم که همۀ ارکانِ کشورداری و دولت‌داری در معرضِ گسست و ازهم‌پاشی قرار گرفته و آقای غنی به عنوان رییس این دولت، نه‌تنها نتوانسته حلقۀ وصلِ مردم و دولت و قوه‌های سه‌گانه باشد، بلکه با تک‌روی و انحصارطلبی روزافزون، باعث افزایش بی‌اعتمادی و اختلاف میان قوه‌ها و نگرانی مردم از وضعیتِ موجود شده است.
آقای غنی در طول این نزدیک به سه سال حکومت‌داری خویش، خلاف «وحدت ملی» و روحیۀ «دموکراسی» عمل کرده است. حکومتِ او با نامِ پسندیدۀ «وحدت ملی» مشروعیت یافت و موظف به اجرایِ توافق‌نامۀ متکی بر آن شد. اما آقای غنی در این سه سال یک‌سره سعی کرد این توافق‌نامه و در واقع سندِ مشروعیتِ خویش را دور بزند و لباسِ دموکراسی و وحدتِ ملی را به قد و قامتِ خود بدوزد. در نتیجۀ چنین رویکردی‌ست که مهم‌ترین مفاد و اهدافِ توافق‌نامۀ دولت وحدت ملی روی کاغذ باقی مانده و جنگِ تقسیمِ قدرت درحالی ادامه یافته که جامعه و حکومت از درون پوسیده و نخ‌نما شده است. این نخ‌نمایی و فرسوده‌گی را می‌توان در هیأتِ لنگیدنِ پای مشروعیتِ ریاست‌جمهوری و ریاست‌اجرایی به‌دلیلِ انتخاباتِ تقلب‌بارِ ۱۳۹۳ و دعوای این دو نهاد بر سرِ قدرت و صلاحیت، لنگیدنِ مشروعیتِ مجلس نماینده‌گان به‌دلیلِ عدم برگزاری انتخاباتِ پارلمانی و دعوا و رقابتِ این قوه با حکومت و قوۀ قضاییه و نیز فساد اداری و ناامنیِ روزافزون به تماشا نشست. مسلماً تقلباتِ میلیونی انتخاباتِ ۹۳، آن انتخابات را بی‌نتیجه ساخت اما سندِ توافق‌نامۀ دولت وحدتِ ملی به‌شرطِ اجرای مفاد آن، برای بازسازیِ مشروعیتِ دولت و حکومتِ پس از آن به میان آمد. یعنی هر دو نهاد ریاست‌جمهوری و ریاست‌اجرایی در صورتِ عدم اجرای آن توافق‌نامه، از مشروعیت می‌افتند. با این حساب، می‌توان چنین نتیجه گرفت که انحصارطلبی‌های آقای غنی و شاید به زعمِ خودش چالاکی‌های وی، سراسرِ این دولت را با بحرانِ مشروعیت و پیوندِ قانونی مواجه کرده، و دولت‌داریِ فاقد مشروعیت و سنجه‌های قانونی نیز ارمغانی جز استبداد و دیکتاتوری نخواهد داشت.