اواسط سال جاری بود که رییس‌جمهور در جریان برگشتش از یک سفر، در هواپیمای حاملش، طرح فرمان ۱۶۴ماده‌ییِ مبارزه با فساد را ریخت که در آن، همه نهادهای دولتی را ملزم به اجرای موادِ آن کرده بود.
این موضوع نیز در پیِ آن مطرح شد که جامعۀ جهانی حکومت آقای کرزی را فاسد خوانده بود و بارها در رسانه‌های غربی عنوان شده بود که جناب کرزی توان مبارزه با فساد را ندارد.
در همان زمان که جناب کرزی فرمان ۱۶۴ماده‌یی را صادر کرد، اکثر کارشناسان به این باور بودند که جناب کرزی بازهم احساساتی شده و فرمانی را که چونان نوش‌دارو پنداشته؛ نه تنها هیچ ضمانت اجرایی نخواهد داشت، بل‌که پس از چندی به باد فراموشی نیز سپرده خواهد شد.
تنها پس از گذشت چند ماه ثابت شد که حق با همین کارشناسان بوده و آن‌چه را آقای کرزی طی یک عملِ شتاب‌زده به عنوان فرمان ارایه کرده، هیچ چیزی جز یک غوغای رسانه‌یی نبوده است.
به تازه‌گی، سازمان شفافیت بین‌الملل گزارشی را ارایه کرده که در آن نشان داده می‌شود؛ افغانستان فاسدترین کشور جهان است. همین گزارش نیز حرف منتقدان آقای کرزی را به اثبات می‌رساند. یافته‌های این سازمان نشان می‌دهد که طی یک سال، از هر ۷ شهروند افغانستان، یکی رشوت داده است و به این ترتیب، ادارۀ آقای کرزی از حکومت‌های برما و سومالیا پیشی گرفته و در رتبۀ نخست فاسدترین کشور دنیا ایستاده است.
واضح است که فساد در حال حاضر به یکی از مشخصه‌های بارزِ ادارۀ آقای کرزی تبدیل شده و به گونه‌یی از سوی یک مافیای پیچیدۀ اداری به حیاتِ خود ادامه می‌دهد. هرگاه طرز ادارۀ حکومت آقای کرزی را مورد مطالعه دقیق قرار دهیم، چنین نتیجه گرفته می‌شود که ساختار نظام کنونی، خودش فسادزاست و به این ساده‌گی‌ها نمی‌شود آن را از بین برد و یا حداقل کاهش داد. زیرا ساختار نظام سیاسی، قدرت را در دستِ یک فرد و یا چندین فرد متمرکز ساخته، و نظام متمرکز نیز خود فساد پدید می‌آورد.
رییس‌جمهور و نزدیکانش اداره کشور را در دست دارند که بر بنیاد گزارش‌ها، آن‌ها بیشترین سود اقتصادی را از برکت همین نظامِ متمرکز داشته‌اند. بی‌تردید که این ساختار کمک می‌کند تا هر نوع سودجویی به نفع مقاماتی که این نظام را اداره می‌کنند، صورت بگیرد و اگر یک بررسی کوچک انجام شود، اکثر اداره‌چیانِ آقای کرزی در فسادهای زنجیره‌یی دست دارند و زیر چتر نظام متمرکز، افزون بر این‌که فسادها پنهان می‌مانند، خود نظام نیز از آن‌ها حمایت می‌کند.
مورد دیگر، نظام پیچیدۀ قضایی است که خود در فساد غرق شده است. قضا در افغانستان به عنوان نهاد بررسی‌کننده و داور، کاراییِ لازم را ندارد و معمولاً در سایۀ کاغذپرانی‌ها و بندهای ساختاری خودش، به هیچ‌یک از پرونده‌های فساد رسیده‌گی کرده نتوانسته و این به معنای آن است که یک نظام بررسی‌کننده و تعقیب‌گرِ فساد در افغانستان شکل نگرفته و حتا خود این دستگاه به گسترش فساد کمک کرده است. حتا نهادهایی که موازی با قضای افغانستان برای بررسی فساد اداری شکل گرفته، وضع بهتری از قضا ندارند و بسیاری از آن‌ها در فساد غرق‌اند.
موضوع دیگر که از همه مهم‌تر به نظر می‌رسد، پشتکار و پی‌گیریِ شخص رییس‌جمهور و همراهانش در زمینۀ زدودنِ فساد است که تا کنون وجود نداشته است. دلیل این مورد هم روشن است؛ زیرا حکومت در چند سال پسین بیشتر درگیر زدوبندهای سیاسی و گفت‌وگوهای صلح شد؛ چندان‌که کم‌تر به مسایلی چون فساد ارجحیت قایل گردیده است. بی‌تردید که مبارزه با فساد اداری، فرصت و انرژی بسیاری می‌خواهد که عملاً آقای کرزی آن را نداشته و ندارد. بر فرض اگر جناب رییس‌جمهور سرمایه و زمانی را که صرف گفت‌وگوهای بی‌نتیجۀ صلح کرد، روی مبارزه با فساد سرمایه‌گذاری می‌کرد، بی‌گمان که امروز اسمِ افغانستان به عنوان فاسدترین کشور دنیا برده نمی‌شد. اما رییس‌جمهور به‌جای در نظر گرفتن چنین مسأله‌یی، به فرمان‌های میان‌خالی و غیرعملی اکتفا کرده و از مبارزۀ جدی و منطقی با فساد طفره رفته است. از این‌جاست که این پدیده هر سال سیر صعودیِ خود را می‌پیماید.