برخورد‌های سیاسی ناسالم، انحصار طلبی، دیدگاهای سلیقه‌یی و هراس از تثبیت نفوس، آمار دقیق اقوام و شهروندان، باعث شده تا قانون شناس‌نامه‌های برقی عملی نشود.
برخی استادان دانشگاه، فعالان جامعه مدنی، شهروندان و اعضای مجلس نماینده‌گان، با بیان این مطلب می‌گویند که یکی از دلایل عملی‌نشدن قانون شناس‌نامه‌های برقی سهل‌انگاری سران حکومت است که سیاست‌های قدرت‌طلبانه را پیش گرفته‌اند.
آنان باور دارند که با قانون شناس‌نامه‌های برقی برخورد سیاسی صورت گرفته است و ارادۀ سیاسی برای توزیع آن در حکومت فعلی وجود ندارد. حلقات باج‌گیری‌ به‌نام قوم، تلاش می‌کنند تا با راه‌اندازی بحث اکثریت و اقلیت منافع سیاسی خود را تأمین کنند.
آنان می‌گویند که برگزاری انتخابات بدون توزیع شناس‌نامه‌های برقی پر از تلقب خواهد بود.
اما، مسوولان در وزارت داخله می‌گویند که تمام آماده‌گی‌های لازم برای توزیع شناس نامه‌های برقی گرفته شده و تا دو ماه دیگر روند توزیع آمازیشی شناس‌نامه‌ها آغاز خواهد شد.
آگاهان تأکید می‌کنند که برگزاری انتخابات بدون توزیع شناس‌نامه‌های برقی پر از تقلب است. اما مسوولان در کمیسیون مستقل انتخابات می‌گویند که روند توزیع شناس‌نامه‌های برقی هیچ ارتباطی با برگزاری انتخابات پارلمانی ندارد.
عبدالبدیع گل‌جان صیاد، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، به روزنامۀ ماندگار، می‌گوید که دولت افغانستان تصمیم برگزاری انتخابات را در سال جاری دارد، اما شناس‌نامه‌های برقی در سال روان توزیع نخواهد شد.
آقای صیاد می‌افزاید که توزیع شناس‌نامه‌های برقی هیچ ارتباطی با برگزاری انتخابات ندارد و از مسوولیت‌های حکومت است.
سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات تصریح کرد که توزیع شناس نامه‌های برقی برای تثبیت هویت افراد و اقوام در افغانستان ضروری است، اما در انتخابات شورای‌های ولسوالی و انتخابات پارلمانی که قرار است در سال روان برگزار شود، شناس‌نامه‌های برقی کمک کرده نمی‌تواند.
به گفتۀ او، برگزاری انتخابات به توزیع شناس‌نامه‌های برقی ارتباط ندارد و کمیسیون مستقل انتخابات در تمام مراکز رای‌دهی از تکنالوژی مدرن استفاده خواهد کرد تا از تقلب جلوگیری شود.
در همین حال، عزیز رفیعی، رییس مجمع مدنی افغانستان، با اشاره به عملی نشدن قانون شناس‌نامه‌های برقی می‌گوید: افغانستان نیازمند احصاییه و سر شماری جدی و دقیق است که بدون تثبیت نفوس، این کشور در عرصه‌های مختلف نظامی، اقتصادی، سیاسی و حتا اجتماعی به ناکامی روبرو است.
آقای رفیعی افزود: توزیع شناس‌نامه‌های برقی و تثبیت هویت اقوام در افغانستان به تحکیم وحدت ملی کمک می‌کند. تا زمانی که هویت و آمار دقیق اقوام در افغانستان معلوم نشود، این کشور به وحدت ملی دست نخواهد یافت.
او گفت که سیاست‌های تفرقه‌افگنِ طرف‌های دخیل در بحث شناس‌نامه‌ها و مداخله‌های سیاسی کشورهای بیرونی از چالش‌هایی است که قانون شناس‌نامه‌های برقی را از پیاده شدن بازمانده. بیرونی‌ها با استفاده از نفوذ استخباراتی‌شان در افغانستان روند توزیع شناس‌نامه‌های برقی را با چالش مواجه کرده‌اند.
آقای رفیعی، سهل‌انگاری، باج‌گیری‌های قومی، سیاست‌های قدرت‌طلبانۀ سران حکومت وحدت ملی را از چالش‌های دیگری فراراه‌ توزیع شناس‌نامه‌های برقی می‌داند و می‌گوید که حلقات و گروه‌های خاص تلاش می‌کنند تا بحث اکثریت و اقلیت را دامن بزنند تا منافع سیاسی‌شان تأمین شود. در حالی نیاز مبرم مردم افغانستان داشتن آمار از اقوامی که در این سر زمین زنده‌گی می‌کنند و شناس‌نامۀ معیاری است.
رییس مجمع مدنی افغانستان تأکید می‌کند که بازی‌های در پشت پرده به‌خاطر درج هویت افراد در شناس‌نامه‌های برقی جریان دارد که نگرانی‌های جدی را ایجاد کرده است.
به گفتۀ او، حکومت افغانستان مسوول است تا نگذارد در روند توزیع شناس‌نامه‌های برقی دست‌بُرد صورت گیرد و به‌جای شهروندان افغانستانی، شهروندان خارجی ثبت شناس‌نامه‌های برقی شوند که در آینده به حکومت و مردم چالش آفرین خواهد بود.
به گفتۀ رفیعی، روزانه ۷۰۰ تن از شهروندان خارجی به مناطق شمال جابجا می‌شوند تا در فهرست یکی از قوام درج شوند.
اما، نجیب دانش سر پرست، دفتر سخنگوی وزارت داخله با اشاره به شروع کار توزیع شناس‌نامه‌های برقی می‌گوید که آماده‌گی‌های لازم برای توزیع شناس‌نامه‌های برقی گرفته شده است و کمبودهایی که در ولایات و مرکز وجود دارد، از طرف وزارت داخله و ادارۀ شناس‌نامه‌های برقی مورد بررسی قرار گرفته است.
آقای دانش می‌گوید: ادارۀ شناس‌نامه‌های برقی افراد تخنیکی را استخدام کرده‌ و روند توزیع شناس‌نامه‌های برقی به‌شکل آزمایشی تا دو ما دیگر آغاز خواهد شد.
از سویی هم، شهلا فرید استاد حقوق دانشگاه کابل، در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار با بیان این‌که با بیشتر قانون‌ها برخورد سیاسی صورت می‌گیرد و اوضاع سیاسی حاکم و بدامنی در افغانستان باعث شده تا زمینۀ عملی‌شدن قانون شناس‌نامه‌های برقی نیز فراهم نشود، می‌گوید: قانون شناس‌نامه‌های برقی تحت نفوذ افراد قرار گرفته و اراده‌های سیاسی برای عملی کردن آن وجود ندارد.
بانو فرید ادعا دارد که سران حکومت وحدت ملی و نهادهای دخیل در مورد توزیع شناس‌نامه‌های برقی به نتیجۀ مطلوب دست‌ نیافته‌اند. در حالی که داشتن شناس‌نامه معتبر حق هر شهرونداست و تذکره‌های ورقی که در حال حاضر برای مردم توزیع می‌شود، چالش‌های زیادی را خلق کرده است. اما، با تمام این چالش‌ها سران حکومت وحدت ملی، از توزیع شناس‌نامه‌ها سر باز زده و توزیع آن را به امروز و فردا به تعویق انداخته‌اند.
او گفت که برخوردهای ناسالم سیاسی با روند توزیع شناس‌نامه‌های برقی که از تقلب و تخلف‌ در انتخابات جلوگیری می‌کند باعث شد تا برخی از حلقاتی که خواهان دست‌بُرد و تقلب در انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری هستند، در صدد ایجاد اختلال در روند توزیع این شناس‌نامه‌ها قرار گیرند. این حلقات می‌خواهند که انتخابات آینده نیز با تقلب و تخلف برگزار شود.
به گفتۀ او، در حالی که مردم از حکومت وحدت ملی انتظار داشتند که قانون شناس‌نامه‌های برقی را عملی کند، اما این کار صورت نگرفت، حرکت‌هایی که از طرف نهادهای مدنی راه‌اندازی شد، نیز تأثیر چندانی به این روند نداشت. اما جامعه باید با حرکت‌های متناسب با حقوق شهروندی و مدنی بالای حکومت فشار وارد کند تا حکومت زمینۀ توزیع شناس‌نامه‌ها را فراهم سازد.
این استاد دانشگاه کابل، نقش ‌نهادهای ناظر به قانون را نیز نمادین می‌خواند و می‌گوید که در چند سال گذشته این نهادهای نقش نمادین در نظارت از قانون داشته‌اند و به‌جای نظارت از قانون، تحت تأثیر سیاست‌های حکومت قرار گرفته‌اند. حکومت نیز از نهادهای ناظر به قانون در افغانستان به شکل ابزار استفاده کرده است. پارلمان که مسوولیت نظارتی به قانون دارد و باید فشار لازم را برای عملی شدن قانون توزیع شناس‌نامه‌های برقی بالای حکومت وارد می‌کرد نتوانست.
بانو فرید تصریح کرد که وکلای پارلمان به علت این که وقت فعالیت‌شان توسط رییس حکومت وحدت ملی تمدید شده و رییس حکومت وحدت ملی با فرمانی وقت‌شان را ختم شده اعلام می‌کنند، همواره به نفع حکومت موقف‌گیری می‌کنند نه نفع ملت. در حالی که فراهم کردن زمینۀ روند توزیع شناس‌نامه‌های برقی از مسوولیت دولت است و لازم است تا از طرف پارلمان، مردم، نهادهای جامعه مدنی و رسانه‌ها فشارلازم بالای آن وارد شود تا حکومت زمینۀ عملی قانون را فراهم کند.
این درحالی است که شهروندان، توزیع شناس‌نامه‌های برقی را یکی از ضرورت‌های برای تثبیت هویت افراد و اقوام در کشور دانسته می‌گویند که توزیع شناس‌نامه‌های برقی می‌تواند از تقلب‌های که در انتخابات گذشته صورت گرفت جلوگیری کند.
حامد دوکاندار در جادۀ میوند، می‌گوید که توزیع شناس‌نامه‌های برقی برای مردم مفید است و اگر روند توزیع آن شروع شود، ما هم شناس‌نامه‌های بهتر خواهیم داشت.
او می‌گوید که سیاست مداران برای منافع شخصی‌شان برنامه‌های ملی را بند می‌سازند که ضرر آن برای مردم عام می‌رسد.
شریف یکی از راننده‌های تکسی شهر است، نیز بر توزیع شناس‌نامه‌های برقی تأکید می‌کند، می‌گوید که باید تذکره‌های برقی توزیع شود تا مردم صاحب یک شناس‌نامه‌ معیاری شوند.
او می‌گوید که تا چه وقت باید مردم در مشکلات و بی‌هویتی زنده‌گی کند، دولت مسوولیت دارد تا برای مردم تذکره‌های برقی را توزیع کند.
درهمین حال، قاضی نذیر احمد حنفی عضو کمیسیون تقنین مجلس نماینده‌گان، می‌گوید: یکی از اولویت‌های که افغانستان به آن نیاز دارد، تثبیت هویت، تثبیت نفوس، آمار شهروندان، برگزار انتخابات شفاف است که تمام این روندها به توزیع شناس‌نامه‌های برقی ارتباط دارد. اما حکومت تصمیم ندارد تا روند توزیع شناس‌نامه‌های برقی را فراهم کند تااز تقلب‌ها در انتخابات آینده جلوگیری شود.
آقای حنفی افزود که یکی از طرف‌های دخیل که نمی‌خواد روند توزیع شناس‌نامه‌های برقی آغاز شود، حکومت است و حلقاتی در داخل دستگاه حکومت تلاش می‌کنند تا در انتخابات آینده افراد دست‌نشان خود را به پارلمان بیاورند و هر آنچه که حکومت خواست، پارلمان تأیید کند. یعنی با عملی نکردن قانون توزیع شناس‌نامه‌های برقی دولت در تلاش تقلب در انتخابات پارلمانی و شورای‌های ولسوالی‌ها است.
این عضو مجلس نماینده‌گا خاطر نشان کرد که عملی نشدن روند توزیع شناس‌نامه‌های برقی باعث تعلیق کارمندان و یک هزینه بزرگ شده است. در حالی که بیکاری در کشور باعث رفتن جوانان به صفوف مخالفان مسلح دولت شده است. مصرف نشدن هزینه‌ها در وزارتخانه‌ها نیز باعث افزایش بیکاری و فقر در جامعه شده است.
به گفتۀ او، حکومت تلاش می‌کند تا تقلب را از مسیرهای دیگر انجام دهد، در حالی که با توزیع شناس‌نامه‌های برقی جلو این تقلب‌ها گرفته می‌شود.
او گفت که مجلس نماینده‌گان فشارهای جدی را بالای حکومت به‌خاطر اجرایی کردن روند توزیع شناس‌نامه‌های برقی وارد خواهد کرد و بدون توزیع شناس‌نامه‌های برقی هرنوع انتخابات پر از تقلب خواهد بود.
تأکید برای توزیع شناس‌نامه‌های برقی در حال صورت می‌گیرد که قرار است انتخابات پارلمانی در سال جاری برگزار شود. سال گذشته طرح تعدیل ماده ۶ قانون توزیع شناس‌نامه‌‌های برقی، در کمیته قوانین کابینه صورت گرفت و از سوی رییس حکومت وحدت ملی طی یک فرمان تقنینی توشیح گردید. اما تا هنوز این قانون عملی نشده است.