یکی از معترضان ( جنبش رستاخیز تغییر)، می‌گوید که خواست‌های آنان از طرف حکومت بر آورده نشده و هیچ برنامه‌یی برای جمع آوری خیمه‌های برپا شده در جاده‌ها وجود ندارد.
اما، نذیر احمدزی معاون دوم مجلس نماینده‌گان و عضو هیأت مذاکره کننده با حکومت و معترضان، گفته که تا پایان روز یک‌شنبه تمام خیمه‌‌های تحصن از جاده‌ها جمع آوری خواهند شد و خواست قانونی معترضان از طرف حکومت پذیرفته می‌شود.
این عضو مذاکره کننده افزوده که در دیدار با رییس حکومت وحدت ملی و رییس اجرایی تأکید به شناسایی افرادی شده که به‌روی معترضان در روز جمعه شلیک کرده‌اند.
اما،یک عضو جنبش رستاخیز تغییر در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار می‌گوید که تاهنوز هیچ گفت‌وگویی برای ختم اعتراضا صورت نگرفته و تا زمانی‌که خواست‌های آنان از طرف حکومت بر آورده نشود، به اعتراضات‌شان ادامه می‌دهند.
هارون معترف یکی از اعضای جنبش رستاخیز تغییر می‌گوید که تاهنوز خواست‌های جنبش رستاخیز از طرف حکومت پذیرفته نشده و هیچ برنامۀ برای جمع آوری خیمه‌های تحصن از جاده‌ها وجود ندارد.
آقای معترف افزود که راه‌پیمایی جنبش رستاخیز تغییر تا زمانی‌که خواست آنان از طرف رهبری حکومت وحدت ملی در نظر گرفته نشود، ادامه خواهد داشت.
آقای معترف می‌گوید که در دیداری که با هیأت پارلمانی داشته‌اند بر خواست‌های خود تأکید کرده‌اند. خواست جنبش رستاخیز تغییر، کناره‌گیری رییس حکومت وحدت ملی، رییس اجرایی، مشاور شورای امنیت ملی و هم‌چنان مسوولان نهادهای امنیتی کشور بوده است.
او گفته‌‌های معاون دوم مجلس نماینده‌گان را مبنی بر این‌که خیمه‌های تحصن از روی جاده‌ها جمع آوری می‌شوند را نظر شخصی او می‌داند.
او گفت که در بیش از ۲۰ ولایت طرفداران جنبش رستا خیز خیمه‌‌های تحصن را برپا کرده‌اند و این روند به سایر ولایات جریان دارد.
همچنان، جنبش رستاخیز تغییر، خواهان به دادگاه کشانیدن کسانی است که روز جمعه هفته گذشته، بر روی معترضان شلیک کردند که به اثر آن شش تن کشته و بیش از ۱۰ تن مجروح شدند.
به دنبال انفجار موتر بم که در چهار راهی زنبق کابل که در آن بیش از ۱۰۰ تن کشته و ۴۰۰ تن مجروح شدند، شهروندان اعتراض کردند که در جریان اعتراض نیروهای امنیتی به روی معترضان شلیک کرده که شش تن کشته و ۱۰ تن مجروح شدند.
جنبش رستاخیز تغییر، گارنیزیون کابل و نیروهای خاص محافظت از رییس حکومت وحدت ملی، محمد اشرف غنی را مسوول شلیک به معترضان می‌دانند.
اما، محمد نذیر احمدزی معاون دوم مجلس که عضویت هیأت ۴۰ نفری شورای ملی را دارد، گفته که محمد اشرف غنی از شناسایی و به دادگاه کشانیدن کسانی که در جریان راه پیمایی اخیر به معترضان شلیک کرده‌اند، اطمینان داده‌است.
آقای احمدزی افزود: رییس حکومت وحدت ملی تأکید کرده خواستی که مطابق قانون نافذه افغانستان باشد، همیشه پذیرفته و این بار هم همکاری خود را اعلان کرد. کسی که مجرم باشد، به قانون سپرده می‌شود، اما خواست غیر قانونی پذیرفته نمی‌شود.
این عضوهیأت مذاکره کنندۀ مجلس نماینده‌گان پیش از این با اعتراض کنندگان دیدار داشته، می‌گوید که آنانی‌که خیمه تحصن پربا کرده‌اند، خواستار شناسایی و دادگاه کشانیدن کسانی‌اند که در جریان تظاهرات بر معترضان آتش گشوده‌اند.
اما، آقای معترف عضو جنبش رستاخیز تغییر، می‌گوید که در دیدار با هیأت مذاکره کنندۀ پارلمانی بر تمام‌خواست‌های خود مبنی بر شناسایی افرادی که به معترضان شلیک کرده‌اند و کناره‌گیری محمد اشرف غنی، عبدالله عبدالله، مشاور شورای امنیت و مسوولان نهادهای امنیتی است، تأکید کرده‌اند.
آقای احمدزی گفت که روز یکشنبه یک بار دیگر با معترضان صحبت می‌کنند و تأکید کرد که از سوی اعتراض کننده‌گان نیز اطمینان داده شده که این مشکل حل می‌شود و خیمه‌های تحصن برداشته خواهند شد. اما، این گفته‌ها از طرف معترضان رد شده آن نظر شخصی آقای احمدزی می‌دانند.
او افزوده که دشمنان ما به هیچ چیزی احترام ندارند نه مراسم جنازه، نه مسجد و نه هم خیمه تحصن، به این دلیل، ایجاد چنین مشکل برای مردم غیر قانونی است. محل برپا کردن خیمۀ تحصن پارک و یا محلاتی باشند که برای مردم مزاحمت ایجاد نکند.
همچنان، داکتر عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی، در دیدار با شماری از نماینده‌گان مجلس و هیأت پارلمانی موسوم به حل بحران از ابتکار مجلس نماینده‌گان برای گفت‌وگو با معترضان قدردانی کرده و برای بیرون رفت از چالش‌های موجود وحدت و یکپارچگی مردم افغانستان بسیار مهم پنداشته است.
رییس اجرایی تصریح کرده که تظاهرات حق قانونی مردم افغانستان بوده و هرگونه برخورد خشونت‌آمیز با آن غیرقابل قبول است و حکومت این مسأله را به صورت جدی پیگیری می‌کند.
در این دیدار، نماینده‌گان مجلس ضمن نکوهش حملات تروریستی اخیر بر ضرورت اصلاحات در سکتور امنیتی تأکید کرده و از رییس اجرایی کشور خواستند که برای بهبود اوضاع امنیتی اقدامات لازم را روی‌دست گیرند.