ظاهراً تلاش‌هایی آغاز شده که به شکلی خیمه‌های تحصن از کابل و دیگر مناطقِ کشور برچیده شوند. شماری از اعضای کمیسیون حلِ منازعاتِ مجلس نماینده‌گان، شب شنبه در ارگ ریاست‌جمهوری حضور یافتند و در مورد این‌که چگونه میان ارگ و معترضان به ناامنی‌ها و قانون‌شکنی‌ها میانجی‌گری کنند، با رییس‌جمهوری گفت‌وگو کردند.
این نخستین‌بار نیست که چنین تلاش‌هایی صورت می‌گیرد. در گذشته نیز وقتی مشکلی میان شهروندان و دولت به وجود ‌آمده، عده‌یی تلاش ورزیده‌اند که به عنوان ثالث بالخیر عمل کرده و به اعتراض‌ها نقطۀ پایان بگذارند.
متأسفانه هنوز عده‌یی فکر می‌کنند که اعتراض مدنی یک نوع بداخلاقی است و نباید کسی در برابر دولتِ خودش دست به چنین کاری بزند. خواست مدنی برای چنین افرادی، مساوی به طغیان و سرکشی به شمار می‌رود. این‌گونه نگاه به اعتراض‌های مدنی، بی‌سابقه هم نیست. دولت‌هایی که نمی‌خواهند ضعف‌های‌شان برملا شود، به هر شکلی که شده، دیگران را تشویق به آرامش می‌کنند و یا از طریق عده‌یی به اصطلاح ثالث بالخیر، به اعتراض‌کننده‌گان می‌فهمانند که اعتراض‌شان به صلاح مملکت نیست.
اعلامیۀ حزب اسلامی در مورد برچیدن خیمه‌های تحصن، یادآورِ چنین نگاهی است. در این اعلامیه تلاش شده که تأثیرهای منفی اعتراض‌ها برجسته شده و احساساتِ مردم را با خود همراه سازد. این‌گونه اعلامیه‌ها که از چنین نشانی‌هایی صادر می‌شوند، در گام نخست، با قدرت وارد معامله شده و آن‌گاه با حیله‌هایی که می‌شناسند، به نفع زمام‌داران وارد کارزار می‌شوند.
اعلامیۀ حزب اسلامی احساساتِ مردم را نشانه گرفته است و با اشاره به بسته بودنِ جاده‌ها، اقدام به برپایی خیمه‌ها را عملی غیرقانونی جلوه می‌دهد. شماری از اعضای شـورای علمای کشور نیز از منظر دیگر، خواست دولت را در برچیده شدنِ خیمه‌های اعتراضی به نمایش گذاشتند. آن‌ها از ترفند شرعی برای چنین خواستی بهره بردند و عملاً اعلام کردند که برپا کردن خیمه و اعتراض، جواز شرعی ندارد.
مسلماً حکومت‌ها می‌دانند که چگونه جلو مخالفت‌ها با خود را بگیرند و مانع رسیدنِ شهروندان به مطالبات‌شان شوند. اگر دولت کاملاً یک دولتِ دیکتاتور و مستبد باشد، آن‌گاه معترضان را با برچسپ‌هایی از این دست که در پی براندازی نظام بوده‌اند و یا جاسوس کشورهای بیگانه اند و به دستور کشورهای دیگر دست به تظاهرات زده اند، از صحنۀ روزگار حذف می‌کند. اما اگر دولتی پاسخگو و معتقد به ارزش‌های دموکراسی و حقوق شهروندی باشد، تلاش می‌ورزد که سـخن معترضان را بشنود و به آن پاسخِ درخور فراهم سازد.
دولت آقای غنی تا به حال نشان داده که دولتی متکی به ارزش‌های مردم‌سالارانه حداقل در رابطه با مخالفان سیاسی و معترضان نبوده است. ارگ از تمام گزینه‌های لازم برای برچیدن بسـاط اعتراض تا به حال سود برده که هر دولت مستبدی می‌توانست از آن‌ها استفاده کند. پولیس به روی تظاهرکننده‌گان آتش گشود و تعدادی را کشته و زخمی کرد، از گاز اشک‌آور و آب‌پاش در برابر تظاهرات استفاده شد، به تظاهرکننده‌گان برچسپ جاسـوس و مزدور بیگانه زده شد و سرانجام ارگ عملاً از پذیرش خواست‌های تحصن‌کننده‌گان سر باز زد.
رییس جمهور غنی به نماینده‌گان مجلس گفته است که بحث برکناری مقام‌های امنیتی زمانی می‌تواند مطرح شود که دادستانی کشور پس از بررسی تظاهراتِ روز جمعۀ گذشته، به این نتیجه رسیده باشد که این افراد در جریان تظاهرات اشتباه‌هایی صورت داده اند.
به نظر می‌رسد که آقای غنی یا از مسایلِ اتفاق افتاده در روز تظاهرات بی‌خبر است و یا این‌که چنان در روشنی آن‌ها قرار دارد که نمی‌خواهد هیچ چیزی در این‌باره برملا شود. آیا آقای غنی نمی‌داند که در روز جمعه به روی تظاهرکننده‌گان آتش گشوده شده است و تعدادی از آن‌ها کشته و زخمی شده اند؟ آیا این گلوله‌ها از تفنگ تروریست‌ها شلیک شده بود یا از اسلحۀ نیروهای حکومتی؟ کی‌ها به نیروهای پولیس در آن روز دستور داده بودند که به روی تظاهرکننده‌گان شلیک کنند؟
این سوال‌ها نیازمند پاسخ اند و نمی‌توان با افطاری دادن‌ها در ارگ از خونِ جوانانِ این کشور گذشت!
در روز جمعه، جنایتی هولناک در پایتختِ کشور آن‌هم به دستِ مجریانِ قانون صورت گرفت که نمی‌توان آن را به‌آسانی فراموش کرد. حالا عده‌یی با چه منطقی از پایان خیمه‌های تحصن سخن می‌گویند؟ آیا برای آن‌ها ناامنی‌ها، کشتارهای سازمان یافته، انتحاری کردن‌ها، اختطاف‌ها و ده‌ها مورد دیگر فاجعه، هیچ معنایی ندارد؟
اعتراض در برابر حکومت‌ها حرفِ تازه و عجیبی نیست. در بزرگ‌ترین کشورهای جهان، تظاهرات مدنی یک امر رایج است و با وجود آن‌که می‌تواند عوارض جانبی نیز داشته باشد، ولی همه‌گان با احترام و شکیبایی با آن برخورد می‌کنند. تنها معلوم نیست که چرا در افغانستان فوراً مسایل رنگِ قومی و نژادی به خود می‌گیرد و عده‌یی از این منظر می‌خواهند دیگران را متهم کنند؟
آیا آن‌هایی که در چهارراهی زنبق کشته و زخمی شدند، به قوم و زبانِ خاصی تعلق داشتند که حالا حکومت و ایادی آن می‌خواهند به تظاهرکننده‌گان چنین برچسپِ ناروایی را وارد کنند؟ خون آن‌هایی که در خیابان‌های کابل و هر شهر دیگر افغانستان ریخته می‌شود، آیا از قوم و نژاد معینی است؟
ارگ ریاست‌جمهوری بدون شک در پی بدنام ساختن و سبوتاژ رستاخیزِ تغییر است. برای رسیدن به این خواستِ خود نیز از هر روش و رویکردی استفاده می‌کند تا نشان دهد که هیچ کوتاهی در انجام وعده‌های خود نداشته است. ارگ عملاً با این اقدام‌ها به صورتِ زیرکانه از گروه‌های تروریست و جنایت‌کاری حمایت می‌کند که به آن‌ها پیش از این، لقب برادران ناراضی و بعداً هم مخالفان سیاسی را داده بود.