مجلس سنا، روز (یکشنبه، ۲۸، جوزار) معصوم ستانکزی، رییس عمومی امنیت ملی، سالم احساس، رییس پولیس وزارت امور داخله و برخی دیگر از مقام‌های امنیتی را در پیوند به رویدادهای اخیر در کابل و شماری از ولایات، استجواب کرده بود.
پرسش اصلی و اساسی اعضای مجلس سنا در آن نشست، چگونه‌گی رسیدن مهاجمان به پایتخت و به تشنج کشیده شدن تظاهرات مسالمت‌آمیزِ روز دوازدهم جوزا و شلیک به معترضان بود. شماری از سناتوران مدعی بودند که افراد انتحاری به هم‌کاری ستون پنجمی‌ها به هدف می‌رسند.
اما رییس عمومی امنیت ملی در پاسخ به پرسش‌های سناتوران گفت که “ستون پنجمی در نظام وجود ندارد. این ادعاها تبلیغات سیاسی و رقابت‌های سیاسی است”. او هم‌چنان بیان داشت که رقابت‌های سیاسی سبب شده است که هر کسی کسی را متهم به ستون پنجمی بودن کند و در عین حال، سند و مدرک هم ارایه کرده نتواند.
رییس عمومی امنیت ملی درحالی از نبود «ستونِ پنجم» در داخل نظام صحبت می‌کند که سال گذشته او در مجلس نماینده‌گان گفته بود: “برخی افراد، انتحاریان را نگه می‌دارند و در موترهای شیشه سیاه آنان را به اهداف‌شان انتقال می‌دهند”. آقای ستانکزی، اما واضح نساخته بود که این افراد کی‌ها اند؟ و نیز نگفته بود که چرا بازداشت نمی‌شوند؟
همزمان با این، آقای ستانکزی دیروز در مجلس سنا تظاهرات شهروندان کابل در واکنش به انفجار مرگ‌بار در چهارراه زنبق را نیز غیر قانونی خواند و تأکید کرد که دو تن از نیروهای پولیس در این تظاهرات از سوی معترضان به گلوله بسته شده و زخمی شده اند، اما در عین حال، سالم احساس، رییس پولیس وزارت داخله در آن مجلس و در حضور آقای ستانکزی این ادعا را رد کرد.
آقای احساس گفت که بررسی‌های وزارت امور داخله نشان می‌دهد که هیچ پولیسی در جریان این تظاهرات با شلیک مرمی زخمی نشده است.
ستانکزی که در مجلس سنا مدعی شد، “عاشق کرسی ریاست امنیت ملی نیست، اما لیاقتِ کار کردن در آن کرسی را دارد”، اما دیده می‌شود که او به عنوان رأس استخبارات کشور، ناکارایی‌هایش را در کشف حملات تروریستی می‌خواهد با دروغ و توطیه بپوشاند.
این‌که او چگونه به این نتیجه رسیده است که دیروز در نظام ستون پنجم وجود داشت و اکنون ندارد، پرسشی است که باید خودش پاسخ بگوید؛ اما قدر مسلم این است که عدم تخصص، ناتوانی و ضعف مدیریت او را سراسیمه کرده و واداشته است تا دورغ بگوید.
بارها شاهد بوده‌ایم که مقام‌های ارشد حکومتی، نماینده‌گان در پارلمان و آگاهان سیاسی-نظامی از وجود افرادی در نظام صحبت کرده اند که با گروه‌های تروریستی در تبانی اند.
این‌که می‌گویم عدم تخصص و ضعف مدیریت آقای ستانکزی آشکارا است، سخن به گزاف نگفته‌ایم. زمانی که او از سوی اشرف غنی به عنوان وزیر دفاع ملی معرفی گردید، پارلمان کشور واکنش تندی در این زمینه نشان داد.
اعضای مجلس مجلس نماینده‌گان و مجلس سنا مدعی شدند که سابقۀ کاری او در شورای عالی صلح نشان می‌دهد که او توانایی لازم برای مدیریت وزارتی به بزرگی وزارت دفاع را ندراد. به همین دلیل بود که او از مجلس رأی اعتماد هم نگرفت، اما رییس حکومت وحدت ملی بنابر ملاحظاتی قومی-سیاسی، فرمان صادر کرد و او را سرپرست وزارت دفاع معرفی نمود و به گونۀ غیر قانونی ماه‌ها در آن سمت باقی ماند.
اظهارات روز گذشتۀ رییس امنیت در مجلس سنا در مورد انفجارِ چهارراه زنبق گویای این مدعاست. او گفت که گزارش‌های استخباراتی از وقوع چنین رویدادی وجود داشت، آنان از جلوگیری آن عاجز مانده اند.
از سویی هم، بسیاری از آگاهان نظامی مدیریت بهتر جنگ در کشور را نیازمند رهبری نهادهای امنیتی از سوی چهره‌های مسلکی و غیروابسته به گروه‌های سیاسی شریک در قدرت می‌دانند.
آنا بر این باور اند که اگر حکومت می‌خواهد جنگ در افغانستان درست مدیریت شود، باید نهادهای امنیتی غیرسیاسی باشند و مدیریت کننده‌گان این نهادها نیز باید افراد مسلکی باشند و فقط بر بنیاد اصول‌نامۀ نظامی کار کنند.
با توجه به آنچه گفته آمد، معلوم نیست که چه کسی باید سر در گریبان فرو ببرد و دلیل ناامنی‌ها و بی‌کفایتی‌ها را به مردم توضیح دهد؛ اما آنچه بسیار واضح است، این‌که حملات هدفمند در کابل بدون همکاری یک حلقۀ خاص مزدورِ دشمن که در داخل دستگاه‌های حکومتی به‌ویژه نهادهای امنیتی حضور دارند یا در پست مقام و منصب اند و یا هم در محور برخی مقام‌ها و افراد قدرت‌مند می‌چرخند و کار را بر دشمن آسان می‌کنند، ممکن نیست.
به نظر می‌رسد که انتحاریان در مرکز، از مناطق نزدیک هدف‌شان حرکت می‌کنند و این به معنای آن است که مراکز ساخت و تنظیم حملات انتحاری، در کابل و در مناطق سبز و با اهمیت که در عین حال خط سرخ امنیتی است، وجود دارد؛ اما از افشای این حقیقت چشم‌پوشی می‌شود.
حداقل کار نهادهای امنیتی این است که مراکز انتحاریان در کابل را پیدا، افشا و خنثا کنند؛ اما معلوم نیست که چرا این نهادها چنین نمی‌کنند. حالا وقت آن است که تغییرات بنیادی در سطوح مختلف نهادهای امنیتی به‌ویژه ریاست عمومی امنیت ملی و گارنیزیون کابل صورت گیرد، شاید با آمدن مسوولان جدید امنیتی، جلو این‌همه بی‌مسوولیتی و ناامنی در پایتخت گرفته شود.
مسوولان امنیتی به‌ویژه ریاست عمومی امنیت که می‌داند چه کسانی از انتحاریان حمایت می‌کنند، اما در موردشان سکوت کرده است، باید برکنار و دادگاهی شود. همزمان با آن، ستون پنجم بایستی شناسایی و خنثی ساخته شود؛ در غیر آن، اگر وضعیت به همین منوال پیش برود که از یک‌سو هر روز مردمِ افغانستان شاهد حملات خون‌بارِ طالبان باشند و از سوی دیگر، دولت نیز دست روی دست گذاشته و قربانی شدن مردم را تماشا کند؛ دیری نخواهد گذشت که بار دیگر موجی از اعتراضات در برابرِ حکومت شکل خواهد گرفت و وضعیت را بدتر از بد خواهد ساخت.