طرح جدید قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات نشان می‌دهد که اگراین طرح تایید شود، برگزاری تظاهرات و خواست‌های مدنی با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.
برخی از فعالان مدنی با انتقاد از این طرح می‌گویند: حکومت با تصویب این طرح در صدد برگزار نشدن تظاهرات و خواست‌های مدنی مردم افغانستان است.
لیلاجعفری فعال مدنی می‌گوید: قانون پیشنهادی فوق در مورد برگزاری اعتصابات و تحصن‌ها سرکوب‌گرانه و دیکتاتورانه است. حکومت درپی محدودسازی شهروندان نسبت به حقوق مدنی و سیاسی شان می‌باشد.
به باور بانو جعفری: در بسیاری از بندهای این طرح، دولت بیشتر طرفداری از نیروهای امنیتی و پولیس نموده و حق دادخواهی و تظاهرات را برای شهروندان محدودساخته که این خودش نقض قانون اساسی کشور است.
این فعال مدنی همچنان تأکید کرد: دولت با پیشنهاد چنین قوانینی شکاف و فاصلۀ بین حکومت و ملت را عمیق‌تر می‌سازد؛ بنابراین کابینه نباید این طرح را تصویب کند.
به گفته او: طبق ماده ۳۶ قانون اساسی برگزاری تظاهرات‌ها و اجتماعات مسالمت‌آمیز حق هر شهروند است؛ لذا ما به هیچ وجه قانون پیشنهادی فوق را نمی‌پذیریم، ما دست‌آوردهای ۱۵ سال اخیر را نمی‌خواهیم از دست بدهیم، ما به عقب بر نمی‌گردیم.
اوتاکید دارد که قانون پیشنهادی فوق باید با مسوولین نهادهای مدنی،کمیسیون حقوق بشر و نمایندگان پارلمان شریک ساخته شده و بازنگری شود، چرا که دارای بسیاری خلا و نواقص است که سرنوشت ۳۰ میلیون انسان را با سرکوب، خشونت و نقض حقوق مدنی و سیاسی مواجه می‌سازد.
او می‌گوید: کدام تظاهرات و تحصن‌ها غیر مشروع بوده؟ آیا طلب امنیت، رفاه، توسعه، حکومت‌داری خوب، برابری، منع خشونت، آزادی، صلح و کار خواست‌های غیر مشروع هستند؟
عزیز رفیعی رییس مجتمع جامعه مدنی می‌گوید: اگر این طرح تصویب شود، بدون شک بعد از آن دیگر چیزی به نام تظاهرات، تحصن و خواست مدنی وجود نخواهد داشت.
به گفته رفیعی: این قانون یک چوکاتی را ترسیم می‌کند که نظر به این چوکات کسی حق اعتراض، مظاهر و اعتصاب را از این به بعد ندارد و نمی‌تواند خواست‌های مدنی خود را مطرح کند.
اوتاکید کرد: طبق این قانون مردم باید در یک ساحه بسیار دور بروند و تظاهرات کنند، یعنی در داخل یک تونل یا نل آب فریاد بزنند؛ اما اینکه صدای شان به جای خواهد رسید یا خیر اصلاً مهم نیست.
رفیعی گفت: این قانون یک چوکات ممنوعه را برای تمامی شهروندان کشور پیشنهاد می‌کند و خلاف قانون اساسی و خلاف آزادی بیان در افغانستان می‌خواهد بگوید که دیگر تظاهرات و خواست‌های مدنی در افغانستان جای ندارد.
رییس مجتمع جامعه مدنی افغانستان تاکید ورزید: اساساً روحیه این طرح خلاف تمامی قوانین افغانستان، آزادی بیان و آزادی اندیشه و فکر در افغانستان است و اگر تصویب شود، بدون شک آزادی‌های مدنی در افغانستان را دچار چالش جدی خواهد کرد.
برخی از مواد این طرح که مانع برای برگزاری تظاهرات، اعتصابات و تحصن می‌شود، قرار ذیل است:
نتایج متوقعه:
با انفاذ قانون مذکور برگزاری اجتماعات؛ اعتصابات و مظاهره و تحصن بدون اطلاع قبلی ممکن نبوده و هم بدون داشتن اهداف مشروع و قانونی که قوانین نافذه کشور آن را مجاز دانسته ناممکن می‌باشد و از طرفی هم در صورت ارتکاب اعمال خلاف احکام قانون مرتکب آن مورد تعقیب عدلی قرار خواهد گرفت.
شرایط برگزاری اجتماع، اعتصاب، مظاهره و تحصن:
۳-ارایه تعهد از طرف سازمان‌دهنده‌گان مبنی برعدم حمل سلاح، وسایل ضاربه و جارحه و عدم اخلال نظم و امن عام و دامن زدن به تفرقه‌ها، تبلیغ نفرت، تبعیض، خشونت و جنگ .
۷-جلوگیری از ایجاد تفرقه‌های مذهبی، قومی، زبانی و سمتی.
۱۰- مساعد بودن شرایط امنیتی غرض برگزاری اجتماع، اعتصاب، مظاهره و تحصن
ممنوعیت
ماده دهم
۱-تلاش برای ایجاد و تشدید هر نوع اختلاف وتبعیض میان اتباع.
۲-توزیع پول، مواد غذایی پخته شده و یا پیشنهاد آن غرض شرکت در برگزاری اجتماع، اعتصاب، مظاهره و تحصن.
(۳) هیچ شخص حق ندارد با استفاده از حق اجتماع، اعتصاب، مظاهره و تحصن راه‌ها و سرک‌های عامه را طوری مسدود نماید که مانع تردد وسایط نقلیه و فعالیت ادارات دولتی و غیر دولتی گردد.
منع برگزاری اجتماع، اعتصاب، مظاهره و تحصن در محلات و اوقات
ماده یازدهم:
۴- در ۲۰۰ متری شفاخانه‌ها، کودکستان‌ها، شیرخوارگاه‌ه، اماکن متبرکه، مکاتب، موسسات تحصیلات عالی و ادارات دولتی.
۷- در جاده‌های عمومی که به صورت کل مانع عبور و سایط نقلیه گردد.
استعمال موانع تحنیکی و وسایل و تجهیزات ضد شورش
(۲) هرگاه استعمال موانع تخنیکی و وسایل و تجهیزات ضد شورش در متوقف و متفرق ساختن اجتماع، اعتصاب، مظاهره و تحصن موثر واقع نشد، پولیس به تطبیق احکام قانون نافذه پولیس متوسل شده می‌تواند.
اعلام ختم اجتماع، اعتصاب، مظاهره و تحصن
(۲) پولیس می‌تواند با در نظر داشت وضع امنیتی با وجود داشتن اجازه نامه، اجازه برگزاری اجتماع، اعتصاب، مظاهره و تحصن را ندهد.