به‌تازه‌گی حکومت طرحی را به نام «طرح قانون اجتماعات، اعتراضات و تظاهرات» تدوین کرده و به کابینه فرستاده است تا تأیید شود. این طرح که روز گذشته به‌طور کامل در روزنامۀ ماندگار به نشر رسید، نشان می‌دهد که اگر با همین محتوا مورد تأیید، تصویب و توشیح قرار بگیرد، در واقع سدِ محکمی را پیش رویِ اعتراضات و تظاهرات و اجتماعات مدنیِ مردم می‌گذارد. در واقع، حکومتِ آقای غنی که تا امروز کانتینرها و وسایط را در مسیرهای مختلفِ شهر به بهانۀ تظاهرات می‌گذاشت و مانع تظاهرات و سببِ راه‌بندان برای مردم می‌شد، این‌بار از مسیر ایجاد قانون می‌خواهد موانعِ نهادینه و بنیـادی‌یی را پیش روی تظاهرات و اعتراضاتِ مردمی و مدنی بگذارد.
به نظر می‌رسد که این طرح پس از راه‌اندازی اعتراض‌های جنبش رستاخیز و تغییر که در آن بر استعفای مقاماتِ دولتِ وحدت ملی به‌خصوص رهبریِ این حکومت تأکید شده بود و توسط نیروهای نظامی دولتی به خاک‌وخون کشانده شد، تدوین شده است تا در آینده بر اساس آن، هیچ تظاهراتی با ادعایِ کلان و بنیادین و به شکلِ گسترده و موثر صورت نگیرد. نگرانیِ ما این است که اگر این طرح مورد تأیید کابینه و مجلس قرار بگیرد، دیگر هیچ معترضی نتواند صـدایِ خود را به هیچ شکلی بلند کند.
وقتی این طرح به گونۀ دقیق مطالعه ‌شود، درمی‌یابیم که تقریباً همۀ فرصت‌ها و زمینه‌ها برای اجتماعات و اعتراضاتِ مدنی مردم برداشته شده و محدودیت‌های بسیار کلانی وضع شده تا برگزاری تظاهرات و اجتماعات ناممکن گردد. بنابراین دیده می‌شود که آقای غنی به‌شدت درپی ایجاد یک استبداد دولتی است و این استبداد همین اکنون بدون تصویب چنین طرحی آغاز شده؛ چنان‌که اخیراً مردم در تظاهراتِ خیابانی و برحق‌شان از طرفِ حکومت به خاک‌وخون کشیده شدند و ممکن است با تصویبِ این طرح بیش از پیش به خاک‌وخون کشیده شوند.
بندهای مختلفی در این طرح وجود دارند که حقِ اعتراض و اجتماع و تحصن را از مردم گرفته است و شاید چنین طرحی در کمترکشورهای استبدادی عملی شده باشد. اما از آن‌جایی که حکومتِ موجود نیتِ خیری نسبت به مردم ندارد و همواره در پی به بند کشیدنِ حرکت‌های مدنی‌ست و چنین چیزی را در عمل ثابت کرده، طرحِ مورد نظر می‌تواند مانع حرکت‌های مردم و پویاییِ سیاسی شود.
در این طرح، به‌صورتِ واضح و از زاویه‌های مختلف در برابر اعتراضات ممانعت ایجاد شده است. بنابراین باید نهادهای سیاسی و مدنی در برابرِ این طرح اعتراض کنند و جامعۀ جهانی باید متوجه باشد که دولتِ آقای غنی قصد دارد که مانع تحققِ خواست‌های مردم از طریق اعتراضات و اعتصابات و اجتماعات گردد.
کشتن معترضان توسط دولت در تظاهرات کم بود که حالا قانونی برای ممانعتِ آن ساخته شده است. اگر جامعۀ جهانی و سازمان ملل مانع تحرکاتِ استبدادی و مستبدانۀ حکومتِ کنونی نشود، ممکن است روزی فرا برسد که مردم به بهانه‌های مختلف یا کشته و یا هم راهی زندان‌ها شوند؛ اقداماتی که در چنـد روز پیش شاهد آن بودیم.
این طرح خلافِ دستاوردهای شانزده سال پسین، خلاف قانون اساسی، خلاف آزادی بیان و خلاف دولت‌داریِ شهروند‌مدارانه است و به دولت‌های خودکامۀ استبدادی می‌تواند یک طرح بسـیار خوب باشد. بنابرین انتظار نیست که آقای غنی به عنوان کسی که در دموکراسی‌ترین کشور دنیا درس خوانده و زنده‌گی کرده است، بیاید و افغانستان را بارِ دیگر به عصرِ تنگ‌نظری و خشونت بازگرداند.