چه حالا قبول داشته باشیم و یا نداشته باشیم، پرونده جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری سیاسی شده است و دیگر نمی شود به آن تنها به عنوان یک پرونده حقوقی و یا جنایی نگاه کرد. دلیل سیاسی شدن آن هم تنها منوط به اقدام ها و عملکرد های شخص آقای دوستم و هواداران او نیست. ارگ ریاست جمهوری در سیاسی ساختن این پرونده به اندازه کافی نقش بازی کرد و چون به هدف های که می خواست دست نیافت، حالا مدعی می شود که هیچ تلاشی در جهت سیاسی شدن این پرونده از سوی آن انجام نشده است. اگر واقعا چنین است و ارگ راست می گوید چرا به جنرال دوستم اجازه داده شد، بدون آن که پرونده اش حل و فصل شود به ترکیه برود؟ این در حالی است که رییس جمهوری مدعی است که آقای دوستم به اجازه دادستانی کل برای درمان به خارج کشور سفر کرد، اما دفتر معاون اول ریاست جمهوری چنین ادعایی را مخالف روحیه قانون اساسی می داند و می گوید که آقای دوستم برای خارج شدن از کشور هیچ نیازی ندارد که از دادستانی کل برای خارج شدن از کشور اجازه بگیرد. این نشان می دهد که حتا هماهنگی میان اعضای ارشد دولت نیز در این مساله وجود ندارد و چیزی را که یک مقام ادعای صحت آن را می کند، مقام دوم آن را کذب محض می داند؟ از جانب دیگر چرا پس از این که در ترکیه ایتلاف نجات افغانستان با حضور برخی از سران حکومت به شمول عطا محمد نور والی بلخ و محمد محقق معاون ریاست اجرایی شکل گرفت، ارگ ریاست جمهوری معصوم استانکزی رییس عمومی امنیت ملی را به این کشور فرستاد تا جنرال دوستم و محمد محقق را متقاعد سازد که با بیرون شدن از ایتلاف تازه شکل گرفته شده، امتیاز های سابقش را دوباره به دست آورد؟ در سفر آقای استانکزی به اندازه کافی اسناد و شواهد رسانه یی وجود دارد که نمی شود، آن ها را رد کرد و مسایلی هم که در ترکیه میان آقای دوستم و آقای استانکزی مطرح شده، چنان اظهرمن الشمس است که حالا دیگرهمه از محتوای آن به اندازه کافی خبر دارند. این ها برای این گفته شد که باز ارگ ریاست جمهوری فردا ادعا نکند که سفر آقای استانکزی هیچ ربطی به موضوع ایتلاف نداشته و او برای مسایل دیگری به این کشور سفر کرده بود و یا از همه بدتر این که خبر سفر آقای استانکزی به ترکیه را از اساس تکذب کند. موضوع دیگر این است که چرا وقتی آقای دوستم می خواست دوباره به کشور برگردد، از برگشتش به افغانستان جلوگیری صورت گرفت؟ اگر او به اجازۀ دادستانی کل برای درمان به خارج رفته بود، بدون شک می توانست به همان شکلی که رفته بود، دوباره به کشور برگردد. چه شد که این بار ارگ برگشت آقای دوستم را چیز دیگری تشخیص داد و جلو برگشت او را سد شد؟ این ها همه شواهد و مدارکی اند که می توانند نشان دهند که پرونده آقای دوستم که می توانست یک پرونده عدلی و قضایی باقی بماند، از سوی همان هایی که حالا ادعا دارند که این پرونده حقوقی است، سیاسی شده است. مساله دیگر این است که وقتی معاون سخنگوی ارگ می گوید که در پرونده آقای دوستم هیچ هدفی وجود ندارد، خود طرح این موضوع که هیچ هدفی وجود ندارد، سوال برانگیز است. می گویند، دزد سر خود پر دارد. وقتی کسی از چیزی هراس دارد به گونۀ آن را در رفتار و گفتارش برملا می سازد. عین سخنان معاون سخنگوی ریاست جمهوری را این جا باید نقل کنیم تا آن بخش افشاگر آن خود را نشان دهد. معاون سخنگوی ریاست جمهوری می گوید:” به هیچ وجه؛ من تاکید می کنم به صراحت که هیج نیت سیاسی پشت هیچ دوسیه‌ یی که در نهادهای عدلی و قضایی است، وجود ندارد و هیچ دلیلی وجود ندارد که حکومت بخواهد از مجرای دوسیه سازی به هدف خود برسد”. این که گفته می شود، از مجرای دوسیه سازی به هدف خود برسد به چه معناست؟ آیا غیر از این است که این سخنان نیات گوینده شان را برملا می کنند و نشان می دهند که ارگ چیزی را به عنوان ” هدف خود” پیش فرض گرفته است و پیش از آن که از دهن دیگران این پیش فرض بیرون شود، خود آن را رد کرده است. از نظر منطقی وقتی چیزی وجود نداشته باشد، نیاز به رد ندارد. همان مثل معروف است که اسکناس های تقلبی زمانی وارد بازار می شوند که اسکناس های اصلی وجود داشته باشند، اگر در جایی هیچ اسکناسی وجود نداشته باشد، کسی هم به فکر ساختن اسکناس های جعلی نمی شود. ارگ هم بدون آن که چیز به عنوان هدف آن در پرونده دوستم وجود داشته باشد، چرا آن را رد کرده است؟ این خود نشانه روشن از هدفی است که ارگ در پرونده آقای دوستم به دنبال آن است و اگر پرونده سازی هم با چنین طول و تفصیلی صورت گرفته برای دست یافتن به آن هدف بوده است. اگر آقای دوستم شرط های ارگ را می پذیرفت و از ایتلاف پا پس می کشید بدون شک، تردید نداشته باشید، لحن و سخنان ارگ در مورد پرونده او چیزدیگری می بودند. در آن صورت از عدلی و قضایی بودن پرونده سخن گفته نمی شد بل با هزاران لطایف الحیل تلاش صورت می گرفت که کسی از آن نپرسد و اگر هم سوالی کرد، چنان پاسخی بشنود که قانع شود، که آقای دوستم هیچ پرونده خاصی در نهاد های عدلی و قضایی به نام خود ندارد و اگر چنین چیزی وجود داشته باشد، از آن محافظان او هست که گویا یک مساله شخصی با یکی از شهروندان کشور داشته اند. پس می توان با توجه به سخنان اخیر معاون سخنگوی ریاست جمهوری می توان نتیجه گرفت که ارگ کار جنرال دوستم را در یک طرفه کرده و دیگر کسی به عنوان جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری در فهرست این نهاد وجود ندارد.