حکومت وحدت ملی طرز العمل صلاحیت شوراهای ولایتی را در سه فصل و یازده ماده توشیح کرد.
این مقرره که به تازه‌گی از طرف رییس حکومت وحدت ملی توشیح شده است دیروز یک شنبه ( ۸ اسد) در یک نشست خبری معرفی شد.
پیش از این حکومت قانون شوراهای ولایتی را تعدیل کرده و به پارلمان فرستاده بود. مجلس نماینده‌گان پیشتر صلاحیت‌های نظارتی را از شورا‌های ولایتی سلب کرده بود.
اما، حکومت وحدت ملی در اقدام تازه مقررۀ صلاحیت نظارت به شوراهای ولایتی را در سه فصل و یازده ماده توشیح کرده است.
عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت وحدت ملی در این نشست گفت: هدف از تعدیل قانون شوراهای ولایتی نادید گرفتن صلاحیت‌ شوراهای ولایتی نبوده، اما تمام تلاش‌ها به این بود که تا اجرآت طوری صورت بگیرد که در آن قناعت همه حاصل شود.
آقای عبدالله با اشاره به این‌که صلاحیت شوراهای ولایتی سبب شفافیت در کار حکومت‌های محلی می‌شود، گفت که وجود شورا‌های ولایتی سبب از بین‌رفتن فاصلۀ موجود میان حکومت و مردم خواهد شد.
آقای عبدالله به اعضای شوراهای ولایتی کشور تأکید کرده گفت: شروع کار از انگیزۀ و همکاری آغاز می‌شود، همکاری به معنای سازش با نهادهای حکومت محلی نیست و یا اعمال غیرقانونی باشد.
به گفتۀ او، از همۀ مسوولان حکومت وحدت ملی چه در ولایات و در مرکز توقع می‌رود تا با شورا‌های ولایتی همکاری داشته باشند.
رییس اجرایی گفت که مسوولان حکومت وحدت ملی باید به حرف شما گوش دهند و شما هم با تفکیک از کارهای حکومت نظارت داشته باشید تا از مداخله جلوگیری شده و میان مسوولیت و مداخله نیز تفکیک صورت گیرد.
به گفتۀ او، توشیح مقررۀ نظارتی شوراهای ولایتی، گام مهم در راستایی پاسخگویی حکومت به مردم است و تغییرات مثبت در بخش‌های حکومتداری خوب، مبارزه با فساد و حل منازعات رونما خواهد شد.
در حالی که مجلس نماینده‌گان افغانستان در سال ۱۳۹۳ خورشیدی پیش از رفتن به رخصتی‌های زمستانی، مسوده تعدیلی قانون شوراهای ولایتی را بر اساس پیشنهاد حکومت، در هفت فصل و ۴۱ ماده، با اکثریت آرا تصویب کرد که صلاحیت نظارت از کارکرد حکومت‌های محلی از شوراهای ولایتی گرفته بود. پس از اعتراضات گستردۀ شوراهای ولایتی، حکومت وحدت ملی تصمیم گرفت که طرح نظارتی شوراهای ولایتی را تدوین کند.
هم‌چنان، سعید خاموش، رییس انسجام امور شوراهای محلی ادارۀ ارگان‌های محلی گفت که این مقرره گام به گام با مشورۀ اعضای شوراهای ولایتی نهایی شده است.
آقای خاموش گفت که در قانون شوراهای ولایتی کلمۀ نظارت مبهم بود؛ اما اکنون در این مقرره واضح تعریف شده است .
به گفتۀ او، نظارت عملیه‌یی دانسته شده که به منظور اطمینان بخشی از کیفیت عرضه خدمات و هم‌چنان، استفاده موثر از منابع مالی و تأمین شفافیت و حسابدهی از اجرآت نهادهای دولتی در استفاده از بودجۀ محلی در سطح ولایت مربوطه صورت می‌گیرد.
آقای خاموش افزود: در قانون گذشته نهادهای دولتی نیز در قانون شوراهای ولایتی واضح نبد که شوراهای ولایتی از آنها نظارت کنند.
او گفت که اما اکنون بر اساس مقررۀ جدید، شوراهای ولایتی می‌تواند از واحدهای دومی وزارت‌خانه‌ها، ریاست‌های عمومی، کمیسیون‌ها، شرکت‌های دولتی، دفاتر مقام ولایات و شاروالی‌ها نظارت کنند.
شوراهای ولایتی واحدهای مستقل هستند که در هر ولایت توسط انتخابات آزاد برگزیده می‌شوند. اعضای این شورای ولایتی مسوولیت ارتباطات میان مردم و حکومت و نظارت از کارکردهای حکومت محلی از مسوولیت‌ شورای ولایتی است.