در افغانستان نظام نیمه‌ریاستی “بدون صدراعظم” بهتر است؛ زیرا ایجاد نظام پارلمانی سبب بی‌ثباتی و منازعات سیاسی در کشور می‌شود.
محمد سرور دانش معاون دوم رییس حکومت وحدت ملی می‌گوید: بهترین نظام در شرایط کنونی در افغانستان نظام نیمه‌ریاستی مبتنی بر دموکراسی مشارکتی است که بتواند همه گروه‌های قومی و سیاسی را به طور عادلانه در قدرت مشارکت دهد.
معاون دوم رییس حکومت روز دوشنبه۳۰ اسد/ مرداد در کنفرانس تحقیقی قوۀ قضاییه و اجراییه افغانستان گفت: نظام کنونی نیمه‌ریاستی است که خصوصیاتی از نظام ریاستی و پارلمانی دارد؛ اما نظام پارلمانی کامل در افغانستان به دلیلی که هنوز احزاب سیاسی نیرومند وجود ندارند، قابل تطبیق نیست.
او تاکید کرد که نظام نیمه ریاستی این ظرفیت را دارد که بتواند “بدون صدراعظم” باشد و در افغانستان چنین نظامی بهتر است؛ زیرا در برخی از کشورها تجربه شده که وجود صدراعظم در کنار یک رییس جمهوری منتخب، با صلاحیت‌های وسیع معمولاً باعث تضاد و ناهماهنگی می‌شود.
به باور معاون دوم رییس جمهور، بازنگری در تعدیل قانون اساسی با آن‌که خود یک ضرورت است، اما در تناقض با این قانون قرار دارد.
این سخنان در حالی ابراز می‌شود که برخی زیادی از چهره‌ها و احزاب سیاسی و نماینده‌گان پارلمان خواهان تغییر نظام هستند و حتا عبدالله عبدالله رییس اجرایی نیز بارها به این مسئله تاکید داشته است.
این درحالی است که براساس توافقنامه حکومت وحدت ملی که میان اشرف غنی‌احمدزی و داکتر عبدالله عبدالله پس از جنجال‌های انتخاباتی ۱۳۹۳ به دلیل تقلبات گسترده که از سوی کمیشنران کمیسیون انتخابات صورت گرفته بود، امضا شد که براساس آن باید لویه‌جرگه‌ای تعدیل قانون اساسی فراخوانده می‌شود و در مورد تبدیل پست ریاست اجرایی به نخست‌وزیر اجرایی تصمیم گرفته می‌شد.
همچنین ایجاد نظام پارلمانی از برنامه‌های اصلی داکتر عبدالله عبدالله بود که در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۳ موضوع محوری کمپاین انتخاباتی او بود.
سرور دانش در مورد تعدیل قانون اساسی گفت: بازنگری در تعدیل قانون اساسی با این‌که یک ضرورت است و باید مطابق به نیازهای زمان انجام شود؛ اما با قانون اساسی در تناقض قرار دارد.
او گفت که قانون اساسی ما با یک حالت تناقض‌نما یا پارادوکسیکال مواجه است که از یک‌سو باید تداوم یابد و از سوی دیگر بازنگری و تجدید نظر شود.
دانش تاکید کرد: از یک‌سو باید راه به بازنگری قانون نگه داشته شود و از سوی دیگر در متن قانون اساسی یک راه کم‌تر انعطاف‌پذیر در نظر گرفته شده، به این جهت است که ما نتوانیم در هر حالتی و هر زمانی که بخواهیم یا با تقاضای هر شخص و گروهی به وثیقۀ ملی دست بزنیم و ارزش‌های قانون اساسی را تغییر دهیم.
به باور محمد سرور دانش، هرگاه به بازنگری قانون اساسی درب باز نگه داشته شده باشد، کشورهایی مانند افغانستان که دارای بحران‌های قومی و فرهنگی هستند، ثبات و تداوم خود را از دست داده، دچار تغییرات مقطعی و انارشیزم می‌شوند.
معاون دوم ریاست حکومت دراین نشست خبری گفت: در پانزده سال گذشته، اگر درب تعدیل قانون اساسی باز نگه داشته می‌شد یا در اختیار حکومت و شورای ملی می‌بود، تا حالا چندین بار دچار کشمکش‌ها و منازعات می‌شدیم.
این در حالی‌ست که از ایجاد حکومت وحدت ملی به این‌طرف همواره بحث برگزاری لویه‌جرگه و تغییر قانون اساسی مطرح بوده و برخی از احزاب سیاسی تا به حال بارها به این مسئله تاکید کرده‌اند، زیرا یکی از نکات اصلی توافقنامه سیاسی که منجر به تشکیل حکومت وحدت ملی در افغانستان شد، اصلاح نظام و ساختار نهادهای انتخاباتی افغانستان بود.