به‌تازه‌گی رسانه‌ها گزارش داده‌اند که حکومتِ افغانستان قصد دارد بیست‌هزار فرد ملکی را در ولایت‌هایِ مختلف آموزش داده و مسلح ‌کند تا آن‌ها محلات و مناطقِ دور از مرکز را در برابرِ تروریست‌ها و شورشیان محافظت کنند.
اما این راهکار که مورد حمایتِ برخی کشورهای غربیِ کمک‌کننده به افغانستان به‌ویژه ناتو و ایالات متحده قرار دارد، نگرانی‌هایی را در میان مقاماتِ افغانستان، نهادهای مدنی و حقوق بشری برانگیخته است.
پاتریسا گوسمن، پژوهشگر دیده‌بانِ حقوق بشر در این رابطه گفته است: توسعۀ نیروهای غیرمنظم توسط حکومت افغانستان می‌تواند بی‌نظمی و پیامدهایِ نامطلوب برای مردم ملکی به دنبال داشته باشد.
برخی دیپلمات‌های غربی اما در پاسخ به این اظهار نگرانی گفته‌اند که این راهکار از «ارتش محلی هند» برای تأمین هرچه بیشترِ نظم و امنیت الگوبرداری شده است.
برخی از مقامات، کارشناسان و فعالانِ مدنی و رسانه‌ییِ افغانستانی نیز با توجه به تجارب و خاطراتِ تلخی که از نافرمانیِ نیروهای محلی در ادوارِ گذشته دارند، این احتمال را مطرح می‌کنند که ملیشه‌ها به‌تدریج به متجاوزانی تازه‌ تبدیل می‌شوند که زیر نامِ دفاع از مردم، یا به اخاذی و دهشت‌گری می‌پردازند و یا این‌که به شبکه‌های مباشران و قدرتمندانِ محلی می‌پیوندند.
با این‌همه مقامات ارشدِ وزارت دفاع در توجیهِ این راهکار می‌گویند: اردوی ملی متکی به کوماندوها و حملاتِ هوایی برای بازپس‌گیری مناطقِ از دست رفته است، اما پس از این‌که حملات موفقانه پایان می‌یابند و کوماندوها مناطق را ترک می‌کنند، به دلیل نبود نیروی کافی، مناطق دوباره به اشغالِ دشمن درمی‌آیند.
وزارت دفاع کشور اطمینان می‌دهد که این ۲۰ هزار فرد ملکی از میان مردمِ محل استخدام می‌شوند و زیر فرمانِ قطعاتِ اردوی ملی دست به عملیات می‌زنند و در نبود نیروهای اردوی ملی، خلاهای امنیتی را پُر می‌کنند.
فارغ از همۀ این انتقادات و توجیهات، مردم افغانستان با کوله‌بارِ چهل‌ساله از خاطراتِ جنگ و نظامی‌گری، نسبت به ایدۀ تشکیلِ «اردوی محلی» نگاهی بدبینانه و سرشار از بیم و هراس دارند. آن‌ها هنوز داغِ مصیبت‌های وارده از ناحیۀ نیروهای مسلحِ غیرمسوول و ملیشه‌های بداخلاقِ رژیم کمونیستی را با خود حمل می‌کنند. در دوران جهاد، اتفاقاتِ ناگوار و ظلم‌های دلخراشی توسط شبه‌نظامیانی بر مردم تحمیل شد که گویا برای تأمین نظم و امنیتِ محلاتِ مختلف در سراسرِ کشور به دستِ آن‌ها اسلحه سپرده شده بود. دامنِ این مظالم و بیدادگری‌ها، از راهگیری و سرقت تا ورود وحشیانه به خانه‌ها و تجاوز به جان و ناموسِ مردم گسترده بود. حتا بعضاً این نیروها در نبرد و تقابل با نظامیانِ رژیم قرار می‌گرفتند و موازی با دولت، به سلطه‌گری می‌پرداختند.
با این اوصاف و حکایات، مردم افغانستان با تأیید نگرانیِ همۀ مقامات و کارشناسان مبنی بر پیامدهای نامطلوبِ این طرح، پیشنهادشان به حکومتِ موجود این است که به‌جای اجرایی ساختنِ این ایدۀ پُر از بیم و خطر، به توسعه و تجهیزِ کیفی و کمّیِ اردو و پولیسِ ملی بپردازند و هزینه‌یی که می‌خواهند برای استخدامِ این بیست‌هزار نفر متقبل شوند را ارتقا بخشیده و خرجِ سربازان و افسرانِ صدیق و دلاور و تعلیم‌دیده‌یی بکنند که اولاً: اخلاقِ نظامی دارند، ثانیاً روحیۀ ملی دارند، و ثالثاً امکان جذبِ آن‌ها در شبکه‌های مافیایی محلی وجود ندارد.
در پهلوی این، وزارت دفاع ملی و همین‌طور وزارت داخله برای پُر کردنِ خلاهای امنیتی و نگهداری محلاتِ در معرضِ سقوط، باید پروسۀ اصلاحات در نهـادهای امنیتی، شناسایی عناصرِ مشکوک و براندازی طرح‌های مفسدانه‌یی مانند سربازانِ خیالی را قاطعانه پی بگیـرند.
راه‌اندازی گروه‌های مسلحِ محلی، یک بازی خطرناک و تکرار اشتباهاتِ گذشته و سقوط بیشتر در تباهی‌ست!