نشر گزارش تازۀ بازرس ویژۀ ایالات متحدۀ امریکا در امور افغانستان، افتضاح دیگری‌ست که متأسفانه می‌تواند عرق شرم بر جبین انسان بنشاند. در گذشته اگر از میزان بالایِ فساد مالی در کشور انتقاد می‌شد، حالا ممکن بود که آن را به شکلی توجیه کرد، اما سوءاستفادۀ جنسـی از بیوه‌های وزارت دفاع را ارگ و مقام‌های این وزارت چگونه می‌خواهند توجیه کنند؟
البته در واکنش به گزارش سیگار، وزارت دفاع افغانستان ضمن بی‌بنیاد خواندنِ آن مدعی شده که بیوه‌های سربازان و افسرانِ این وزارت جزوِ ارزش‌های آن‌هاست و به آنان ارج می‌گذارند. در همین حال، وزارت دفاع مدعی شده است که پول تقاعدیِ افسران از طریق ریاستِ تقاعد پرداخت می‌شود و هیچ ربطی به وزارت ندارد.
تکذیب گزارش‌ها، از ساده‌ترین و سهل‌الوصول‌ترین راه‌ها برای کسب برائت در افغانستان شمرده می‌شود. بسیاری از نهادهای کشور وقتی با انتقاد و شکایتی روبه‌رو می‌شوند، ساده‌ترین راه‌حلی که به ذهنش‌شان می‌رسد، رد و بی‌بنیـاد خواندنِ آن انتقاد و شکایت می‌تواند باشد. حتا مقام‌های ارشد دولتی از این امر مستثنا نیستند و همواره در برابر انتقادهایی که از آن‌ها شده، برخورد توجیه‌گرانه داشته‌اند.
حامد کرزی رییس جمهوری پیشینِ کشور هرگز هیچ انتقادی را به آدرسِ خود برنمی‌تافت و در برابر آن، ضمن واکنش نشان دادن، تقصیر را به گردنِ خودِ انتقادکننـده می‌انداخت. آقای کرزی بارها وقتی با انتقاد جامعۀ جهانی در مورد فساد مالی و اداری در حکومتش روبه‌رو شد، ضمن رد میزان فساد مدعی شد که خارجی‌ها خود فرهنگِ فساد را به افغانستان منتقل کرده اند و بیشترین فساد مالی را خودشان انجام می‌دهند.
حالا هم در مورد وزارت دفاع، نباید انتظاری بیش از رد و توجیه گزارش سیگار را داشت. اما سوال این‌جاست که گزارشگر سیگار که نهادی معتبر و قابل احترام برای بسیاری از کشورها و نهادهای بین‌المللی است، چـرا گزارشی را باید نشر کند که محتوای آن واقعیت نداشته باشد؟ آیا سیگار با وزارت دفاع افغانستان دشمنی شخصی داشته که چنین گزارشی را نشر کرده و یا این‌که در جمع‌آوری اطلاعات و واقعیت‌ها چنان بی‌دقتی به خرج داده که چنین تهمتی را به یکی از نهادهای معتبر کشور وارد نموده است؟
به نظر نمی‌رسد که سیگار با نشر گزارشی که صحتِ محتوای آن مشخص نیست، خود را چنین در معرض اتهامی بزرگ قرار دهد که دیگر کسی به گزارش‌های آن توجه نکند. اگر مقام‌های کشور بخواهند جزییاتِ گزارش سیگار و یا منابع آن را پی‌گیری کنند، بدون شک به صدقِ این گزارش پی خواهند برد. شاید هم مقام‌های کشور، نسـبت به صحتِ گزارش سیگار تردیدی نداشته باشند ولی برای اغوای افکار عمومی تلاش کرده اند که در برابر آن موضع گیری کنند و صحتِ گزارش را زیر سوال ببرند.
اگر مقام‌های وزارت دفاع کشور واقعاً راست می‌گویند، به اصطلاح مردم «این گز و این میـدان»، بیایند و در یک نهاد بی‌طرفِ بین‌المللی صحت و سقمِ گزارش سیگار را بررسی کنند و آن‌گاه نتایج آن را در اختیار مردم قرار دهند.
معلوم است که در مورد صحت گزارش سیگار نمی‌تواند حرفی وجود داشته باشد، چون به هیچ صورت منطق نمی‌پذیرد که کشوری میلیاردها دالرِ خود را صرف ساختارهای امنیتی و دفاعی یک کشور سازد و خود علیه آن‌چه که ساخته، موضع‌گیری باطل و خصمانه داشته باشد.
فساد در نهادهای امنیتی از امروز و دیروز نیست که حالا با گزارش سیگار برملا شده باشد. از سال‌ها به این‌سو گزارش‌های متعددی مبنی بر فساد مالی در این نهـادها به نشر رسیده است. حتا در مورد سوءرفتار جنسی با زنان در نهادهای وزارت داخله به صورتِ مستند گزارش‌هایی نشر شده است. بارها از طریق رسانه‌های کشور شنیده ‌ایم که چگونه برخی زنان در پولیس با سوءرفتار جنسی روبه‌رو شده و آن را ترک کرده اند.
یکی از دلایل بی‌علاقه‌گیِ زنان به نهادهای امنیتی، همین رفتارهای جنسیِ آزاردهنده خوانده می‌شود. این موضوع در وزارت دفاع نیز می‌تواند وجود داشته باشد. وقتی فساد مالی و اداری تا این پایه در یک نهـاد رخنه کرده باشد، بدون شک در آن نهاد فساد جنسی نیز وجود دارد. وقتی راهنمای قوم‌گرایانه از ارگ ریاست جمهوری بیرون می‌شود، چرا در وزارت دفاعِ آن سوءاستفاده‌های جنسی از زنانِ بیوه وجود نداشته باشد.
این‌ها همه مولفه‌های یک وضعیتِ ناهنجار و غیرانسانی اند که متأسفانه از درون جامعه را متلاشی می‌کنـد. چگونه حالا می‌توان انتظار داشت که خانواده‌ها حاضر شوند پسرانِ جوانِ خود را به نیروهای امنیتی بفرستند و چگونه می‌توان امیدوار بود که گروه‌های هراس‌افکن و شرارت‌پیشه از چنین فضایی به نفع سیاست‌های مخوف و ویرانگرِ خود استفاده نکنند.
این گزارش بدون شک آثار مخربِ خود را بر روانِ جامعه به‌جا می‌گذارد. دیگر کمترکسی حاضر خواهد شد که خود و یا اعضای خانواده‌اش وارد ساختارهای امنیتی کشـور شوند. مردم افغانستان همواره به ناموس‌داری شهره بوده اند و اگر حالا صحتِ این مورد تأیید شود، این شهرت و اعتبارِ نیک نیز منقضی خواهد شد. حکومت افغانستان و مقامات عالی وزارت دفاع مسوولیت دارند که قضیه را با جدیت و حساسیت پی‌گیری کرده و پاسخ‌های قناعت‌بخش به مردم و رسانه‌ها بدهند.