بخش پنجم/

سیاست و حکومت را به عنوان شعبه‌یی از دین می‌توان با تجارت و اقتصاد مقایسه نمود. تجارت و اقتصاد نیز شعبه‌یی از دین است که بسیاری از احکام اسلامی را به خود اختصاص داده است، تا جایی که احادیث زیادی در فضیلت کسبِ حلال وارد شده است. حال اگر کسی با مد نظر قرار دادنِ این فضایل ادعا کند که مقصد اصلی دین، تجارت و کسب حلال است، این سخن به قدری اشتباه و از صحت به دور است که نیازی به ارایۀ دلیل نیز ندارد.
از این جنبه، سیاست مطمیناً فقط شعبه‌یی از دین است که احکام بسیاری در مورد آن وجود دارد و فضایل زیادی برای آن در قرآن و حدیث بیان شده است؛ اما بنا بر اساس فضایل، سیاست را اصل و هدف قرار دادن، همانند اصل قرار دادنِ تجارت و اقتصاد اشتباه می‌باشد. با این حال، در ابتدای قرن چهاردهم هجری از زمانی که نهضت‌های اسلامی برای آزادی از یوغ استعمار اروپایی قیام کردند، این اندیشۀ افراطی و ارتجاعی که سیاست را به عنوان «خلافت در زمین و حکومت الهی» مقصد اصلی و بنیادینِ دین معرفی می‌کند، گسترش یافت.
این تفکرِ اشتباه چنان به‌آهسته‌گی و به مرور زمان در میان مسلمانان خود را جای داد که بسیاری از اندیشمندان اسلامی نیز نتوانستند این را احساس کنند که مسیر تفکر اسلامی‌شان تغییر نموده است. ضروری بودن «استقلال سیاسی» و اهمیت آن، به قدری بر اذهان سایه افکنده بود که فرصت تفکر دربارۀ این اشتباه باریک اما دوررس و تعیین مقام و جایگاه صحیح سیاست در دین را نداشتند. نتیجه این شد که این اندیشه را بعضی افراد به‌طور آگاهانه اختیار کردند و بعضی نیز ناآگاهانه آن را دنبال نمودند و عملکرد کلی نهضت‌ها چنان مهر تأییدی بر آن زد که بسیاری از متفکران اسلامی این تغییر مسیر را احساس نکردند.
در این عصر، طبق اطلاعات بنده، حضرت حکیم‌الامت، مولانا اشرف‌علی تهانوی اولین شخصی هستند که این اشتباه ظریف را با دو عبارت صریح واضح نموده و با دلایل قرآن و سنت، جایگاه سیاست را در دین مشخص نموده اند. ایشان فرموده اند: «ٱلَّذِینَ إِن مَّکَّنَّٰهُمۡفِیٱلأَرۡضِ أَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰهَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّکَوٰهَ وَأَمَرُواْ بِالمَعرُوفِ وَنَهَوۡاْعَنِٱلمُنکَرِۗ وَلِلَّهِ عاقِبَهُٱلأُمُورِ» ۴١ : «آن افرادی که اگر ما حکومت بر زمین را به آن‌ها عطا کنیم، نماز را بر پا می‌دارند و زکات می‌دهند و فریضۀ امر به معروف و نهی از منکر را انجام می‌دهند و سرانجام همۀ کارها به دست خداست.»
این آیه مشخص می‌کند که دیانت مقصد بالذات می‌باشد و امور سیاسی و جهاد مقصود اصلی نبوده، بلکه وسیلۀ اقامت دیانت هستند. به همین سبب، دیانت و احکام مربوط به آن، به تمام انبیا (ع) داده شده است، ولی ابزارها فقط زمانی که مصلحت و ضرورت بوده، داده شده است. جایگاه وسایل همین اندازه است که فقط در وقت ضرورت و جهت رفعِ آن اعطا می‌شوند. شاید شبهه‌یی پیش آید که در برخی آیات، برعکس این موضوع ثابت می‌شود و بیان‌گر آن است که دیانت وسیلۀ مقصود اصلی تمکین فی الارض و سیاست است. خداوند می‌فرماید: «وَعَدَٱللَّهُٱلَّذِینَ ءَامَنُواْ مِنکُمۡوَعَمِلُواْٱلصَّلِحَتِ لَیَستَخلفَنَّهُمۡفِیٱلأَرۡضِ کَمَا ٱسَتخلَفَٱلَّذِینَ مِن قَبلِهِمۡوَلَیُمَکِّنَنّ َلَهُمۡدِینَهُمُٱلَّذِیٱرۡتَضَىٰ لَهُمۡ» : «خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده اند و کارهای شایسته انجام داده اند، وعده می‌دهد که آنان را قطعاً جایگزین پیشینیان‌شان در زمین خواهد کرد. همان‌گونه که پیشینیان ستمگر را جایگزین ستمگران قبل کرده است و همچنین آیین ایشان را که برای آنان پسندیده است، حتماً برای شما پابرجا و برقرار خواهد ساخت.»
ظاهراً این آیه، ایمان و عملِ صالح را شرط تمکین فی‌الارض قرار می‌دهد. از چنین برداشتی نتیجه می‌شود که مقصود اصلی تمکین و سیاست است؛ ولی در حقیقت در این آیه وعدۀ تمکین بر ایمان و عمل صالح داده شده و مرتب شدن شوکت و ایجاد تمکین به عنوان نتایج (خاصیت) ایمان و عمل صالح ذکر شده‌اند. پس قوت و سیاست بر دین وعده داده شده است؛ اما مقصود بودن موعود، الزامی نیست.
«وَلَوۡ أَنَّهُمۡأَقَامُواْٱلتَّوۡرَاهَ وَٱلإِنجِیلَ وَمَآأُنزِلَ إِلَیهِم مِّن رَّبِّهِمۡلَأَکَلُواْمِن فَوۡقِهِمۡوَمِن تَحتِ أَرۡجُلِهِمۚ…» : «اگر این مردم بر تورات و انجیل و آن کتابی که از طرف پروردگار به ایشان نازل شده است (قرآن) به‌طور کامل عمل می‌کردند، از بالای سر و زیر پای‌شان روزی باآرامشی می‌خوردند.»
در این آیه وعده داده شده است که در صورت اقامۀ تورات و انجیل و قرآن، وسعت رزق عطا خواهد شد. حال با اشاره به آیۀ فوق نمی‌توان گفت که مقصود دین همین است، بلکه وعده بر دین‌داری این است که شخص دیندار گرسنه و برهنه نخواهد ماند. پس مقصود بودن موعود الزامی نیست. در آیۀ قبلی نیز بر ایمان و عمل صالح، شوکت و سیاست وعده داده شده است که به‌طور خاص بر آن مرتب خواهند شد، ولی هدف نهایی آن نمی‌باشد. به هر حال، مشخص شد که سیاست، یک ابزار و وسیلۀ رسیدن به هدف که همان دیانت می‌باشد است؛ اما نباید چنین نتیجه گرفت که سیاست تحت هیچ شرایطی مطلوب نیست، بلکه هدف، بیان جایگاه سیاست می‌باشد. خود سیاست مقصود اصلی نیست، بل دیانت مقصود و هدف اصلی می‌باشد.
خلاصه
«نه نظریۀ سکولاریسم درست است که می‌گوید دین نباید هیچ نقشی در سیاست و حکومت داشته باشد و نه این نظریه درست است که مقصد اصلی دین، سیاست و حکومت است. واقعِ امر این است که مقصد اصلی دین آن است که بنده با خدای خود ارتباط برقرار کند و این امر به‌وسیلۀ عبادات و طاعات به ظهور می‌پیوندد. سیاست و حکومت نیز وسیله‌یی برای تحصیل همین مقصد است؛ به طوری که نه به جای خود مقصد است و نه اقامۀ دین موقوف بر آن است، بلکه آن، یکی از وسایل لازم برای رسیدن به هدف است. بنابراین در اسلام، سیاست و حکومتی مطلوب است که برای رسیدن به مقصد مذکور، به انسان کمک نماید؛ ولی سیاستی که به جای کامل کردن این مقصد، موجب تبدیل و تغییر در آن شده و آن را ناقص گرداند، اسلامی نیست، گرچه نام اسلامی بر آن گذاشته باشند.»

نظام و حکومت اسلامی
در قرون وسطا، حکومت‌های فردی رایج، پادشاهی و ملوکیت، آزاد و بی‌قید بودند. زبان حاکم، حیثیتِ قانون را داشت و هیچ چیز مانع و سدِ راهِ او نبود. در نتیجۀ این حکمرانی مطلق‌العنان، بازار ظلم و ستم و بی‌انصافی گرم بود. بنابراین در اروپا علیه آن واکنش‌های شدیدی نشان داده شد و «حکومت شخصی» به ذاتِ خود معیوب قلمداد گردید. به‌تدریج، «جمهوریت» به عنوان یک روشِ جدید معرفی شد و حکومت‌های فردی برچیده گردید و جای آن را حکومت‌های جمهوری گرفت. جمهوریت تا حدی محبوب واقع شد که در نظام سیاسی، ضامن عدالت، حق و راست‌گویی بود. چنان‌چه در قرن هجری گذشته در اهدافِ هر نهضت سیاسی که قیام کرده است، «جمهوریت» همچون یک «کلمۀ طیبه» منزلت یافته و چنین تصور ‌شده که سیاست بدون در نظر داشتن جمهوریت، قابل تصور نیست.
در نتیجۀ این هجوم تبلیغاتی، اکثر نهضت‌های اسلام‌گرای عصر حاضر نه‌تنها جمهوریت را به عنوان یک اصل مسلم قبول نموده و به پیش می‌روند، بلکه برای رسیدن به مقاصد خود، قیام آن را نصب‌العینِ خویش قرار داده و نهضت‌های‌شان را در چارچوب اصول جمهوری پایه‌ریزی کرده اند. این کلام بسیار بر سرِ زبان‌ها افتاد که جمهوریت عین اسلام است و اسلام فقط جمهوریت را آموزش داده است. کسانی که محافظه‌کاری کرده و جانب احتیاط را پیش گرفته اند، اظهار داشته اند که ما به آن اجزایی از جمهوریت که مخالف موازین اسلام است، اعتقادی نداریم؛ بنابراین جمهوری ما «جمهوری اسلامی» است.
اما حکیم الامت، مولانا اشرف‌علی تهانوی، هرگز برای لحظه‌یی قبول ننموده که اسلام خواستار نظام جمهوری‌ست یا این‌که جمهوریت عین اسلام است؛ بلکه ایشان در سخنرانی‌ها و تألیفات خویش، جمهوریت را مورد انتقاد قرار داده و از نقطه‌نظر دینی بر اشکالاتِ آن انگشت گذارده اند.
اذهان عمومی بر این باور است که در مقابل پادشاهی مطلق‌العنان، جمهوری برای مردم، آزادی و اظهار عقیده را به ارمغان می‌آورد و ارباب حکومت را تحت شرایطی قرار می‌دهد که نتواند خودسرانه به هرکاری اقدام نماید و چون اسلام، دستور مشورت در امور را داده است، لذا جمهوری را با مشورت هم‌معنی دانسته و به این باور رسیده اند که جمهوریت عین اسلام است.
حال آن‌که این موضوع به این ساده‌گی نیست. در حقیقت در پس پردۀ نظام جمهوری، فلسفه‌یی نهفته است که به هیچ عنوان با دین همخوانی و همسویی ندارد و یکی از لوازم آن، قبول نمودن نظام سکولار است. برای واضح شدن حقیقت جمهوری، این جملۀ مشهور وجود دارد که:
«جمهوری یعنی حکومت مردم به‌وسیلۀ مردم برای مردم».
بنابراین، هستۀ اصلی جمهوریت این است که مردم حاکم اعلی دانسته می‌شوند و هر تصمیمی که اکثریت اتخاذ کنند، واجب‌العمل و غیرقابل انکار است و بر این رأی اکثریت هیچ‌گونه قیدوشرطی وجود ندارد. اگر مثلاً نماینده‌گان مجلس (قوۀ مقننه) طبق قانون نتوانند قانونی را به تصویب برسانند که مخالف قرآن و موازین شرع باشد، این امر به دلیل این‌که آن را مقامِ بالاتر صادر کرده است یا حکم خداوند است قابل عمل نیست، بلکه به این سبب قابل عمل است که آن را اکثریت به تصویب رسانده و اگر همین اکثریت بخواهند، می‌توانند روزی آن را فسخ نمایند.
خلاصۀ بحث این‌که، جمهوریت به اکثریتِ آرا مقام خدایی داده است (معاذالله) و هیچ‌گونه تصمیم و حکم آن رد نمی‌شود. چنان‌که بر همین اصل در کشورهای غربی، شنیع‌ترین و بدترین قوانین فقط با اکثریت آرا یکی پس از دیگری به تصویب رسیده و در حالِ اجرا است. اعمال پستی همچون زنا و همجنس‌بازی فقط بنا بر همین اصل، سند جواز گرفته و این طرز تفکر، جهان را به سرحد فساد اخلاقی رسانیده است.
حکیم الامت، در موارد مختلف بر این فلسفۀ جمهوری (کثرت رأی) انتقاد نموده و بی‌کفایتی و ناتوانی آن را آشکار ساخته است. فرمایش قرآن کریم است که می فرماید: «وَإِن تُطِعۡأَکثَرَمَن فِیٱلاَرۡضِ یُضِلُّوکَ عَن سَبِیلِ ٱللَّهِۚ» : «و اگر تو اکثریت اهل زمین را اطاعت می‌کنی، آن‌ها تو را از راه خدا گمراه خواهند کرد.»
با بودن چنین وضاحتی، امروزه در بین مسلمانان نیز این گمان تقویت یافته است که هر طرف که اکثریت آرا باشد، یقیناً آن حق خواهد بود.
همه تصور می‌کنند حق در طرفی است که اکثریتِ آرا باشد. عزیزان من! این سخن تا حدی صحیح است، ولی باید دانست که مراد از رأی، رأی چه کسی است؟ آیا رأی این عوام کالانعام است؟ اگر مقصود رأی آن‌هاست، پس به چه دلیل حضرت هود (ع) توحید را رها نکرد و بت‌پرستی را اختیار ننمود؟ چرا اتهام اختلاف‌انگیزی بین قوم خویش را پذیرفت؟ زیرا قومش زیاد جاهل بودند و آرای آن‌ها آرای جاهلانه بود.»
پس اکثریت رأی عوام هرگز نمی‎تواند معیار حق قرار گیرد، چون عوام اکثراً بی‌علم یا کم‌علم می‌باشند.
در جای دیگری می‌گوید:
«مولانا محمدحسین الله‌آبادی به سید احمدخان گفت: شما که به اکثریت آرا عمل می کنید، در حقیقت به رأی احمقانه‌یی عمل می کنید، زیرا قانون فطرت بر این است که عاقلان در دنیا کم هستند و نادان‌ها زیادند. بنابراین قاعدۀ عمل بر رأی اکثریت، قضاوت جاهلانه‌یی خواهد بود.»
همچنین در جای دیگری می‌فرماید:
«در غزوۀ احد بین پنجاه نفر که در میان دره و شکافِ کوه مستقر شده بودند، اختلاف درگرفت. بعضی گفتند که فتح نصیب برادرانِ ما شده است و اکنون نیازی به ماندنِ ما در این محل نمی‌باشد و هدفی که پیامبر، ما را برای آن تعیین فرموده بودند، برآورده شده است. پس حکم قرار داشتن ما در این‌جا نیز به پایان رسیده است. اکنون حرکت کردن از این‌جا مخالفت با مقصود پیامبر نخواهد بود. تا حال در جنگ شرکت نداشته‌ایم و اکنون که برادرانِ ما به تعقیب کفار مشغول هستند، ما نیز باید کاری انجام داده و غنایم را جمع‌آوری نماییم.
برخی دیگر با این رأی مخالفت کرده و گفتند که پیامبر فرمودند بدون اجازۀ من از جای‌تان حرکت نکنید، پس ما نباید بدون اجازۀ ایشان محل استقرارمان را رها کنیم، ولی گروه اول این رأی را نپذیرفته و چهل نفر از آن‌ها محل را ترک نموده و مشغول جمع‌آوری غنایم جنگی شدند. این خطای اجتهادی آن‌ها بود. در آن مکان فقط ده نفر به همراه سر دستۀ خود باقی ماندند. در این واقعه رأی اکثریت بر اشتباه و اقلیت بر راستی و حقیقت بود. حال کسانی که اکثریتِ آرا را علامت حق می‌دانند، مناسب است به این واقعه توجه کنند.»