بابی تایلور /
مترجم: علی‌محمد طباطبایی/

نظریه‌پردازان سیاسی، مدت‌های طولانی برای یافتنِ دلیل قانع‌کننده‌یی که بتواند وجود دولت اقتدارگرا را موجه جلوه دهد، در تلاش بودند. نقطۀ اوج این جست‌وجو در عصر روشن‌گری بود، یعنی هنگامی که فلاسفه و دانشمندان علوم سیاسی برای کشف الگوی جدیدی که رابطۀ میان فرد و دولت را بیان کند، متحد گشتند: نتیجۀ چنین کوششی «قرارداد اجتماعی» از آب درآمد.
بر اساس این نظریه، افراد یک «وضعیت طبیعی» هرج‌ومرج‌طلب را ترک کرده و به طور داوطلبانه بعضی حقوق و اختیاراتِ خود را به «اجتماع» منتقل می‌کنند تا بدین ترتیب زنده‌گی و داراییِ آن‌ها محفوظ بماند. قرارداد اجتماعی به عنوان مفهومی در ظاهر منطقی و عملی در شکل کلی خود، شهرت و افتخارش را اول‌بار هنگامی از دست داد که حامیانِ آن در این‌باره که دولت چه شکلی باید داشته باشد و فرد چه حقوقی باید برای خود محفوظ نگه دارد، با یکدیگر به نزاع پرداختند.
طی این دوره از بگومگوهای شدید بود که فیلسوف فرانسوی ژان ژاک روسو اثری تاثیرگذار به‌وجود آورد به نام «قرارداد اجتماعی». در طرح روسو یک جامعۀ خیالی که در آن تمامی حقوق و دارایی‌های مردم به دولت واگذار گردیده، در حقیقت تحت کنترل مستقیم «مردم» قرار دارد. در چنین مکانی به طور مرتب گردهمایی‌های بزرگی جهت روشن کردنِ علاقه‌های مشترکی که توسط «ارادۀ همه‌گانی» دریافت می‌گردد، برگزار می‌شود. سپس این علایق را دولت بر حسب وظیفۀ خود به اجرا درمی‌آورد. روسو این تلفیق عجیب از نظام اشتراکی و دموکراسیِ مستقیم را توسط این ادعا موجه جلوه می‌دهد که الغای حقوق فردی، مزیت‌های ویژه را منسوخ کرده و استبداد را عملاً غیرممکن می‌سازد، زیرا پس از این مردم هرگز به یکدیگر ستم نمی‌کنند.
«قرارداد اجتماعی» هم توسط دموکرات‌ها و هم طرف‌داران نظام استبدادی جهت پشتیبانی از مواضع مربوطه مورد استفاده قرار گرفته است. چنین ابهام و دوپهلویی، بیشتر نشانه‌یی است از تناقض‌هایی که زیربنای کل مقالۀ بلند روسو را تشکیل می‌دهد. اثر او به ویژه در سه زمینۀ اساسی آسیب‌پذیر و شکننده است: تدوین «ارادۀ عمومی»، پایین‌تر قرار دادنِ حقوق فردی و اعتبار مفهوم «قرارداد اجتماعی» در کل.
اصطلاح «ارادۀ عمومی» آن‌گونه که به نظر می‌رسد، اشاره دارد بر این‌که مصلحت و منفعتی وجود دارد که در تمامی کسانی که درگیر ماجرا هستند، به یک اندازه مشترک است. اما حتا اگر چنین چیزی درست می‌بود، به اجرا درآوردنِ یک دموکراسی مستقیم بر چنین اصل و اساسی به طرزی مایوس‌کننده غیرقابل انجام از آب درمی‌آمد. روسو پس از بنا کردن تصویری هیجان‌انگیز از هدف یک‌پارچه و برادری در میان توده‌ها، در نهایت به غیر محتمل بودنِ آن در مقالۀ خود اعتراف کرده و معیاری را در نظر می‌گیرد که تا حدی کم‌توقع‌تر است: قاعدۀ اکثریت.
هرچند که با پذیرش این حاشیه‌نویسی روسو از موضع اولیِ خود مبنی بر این‌که مردم هرگز به یکدیگر ستم نمی‌کنند، دور شده است. تاریخ آشکارا نشان داده است که اکثریت‌گرایی که هیچ‌گونه محدودیتی شامل حالش نشود، مانند «منشور حقوق» یا the Bill of Rights به تعدی کردن به حقوق اقلیت و مصادرۀ دولتی در سطحی افسارگسیخته می‌انجامد. تنها اندیشۀ مشروع «ارادۀ عمومی» که انتظارات بزرگ روسو را ارضا می‌کرد، وحدت کلمۀ تمام و کمال بود و اگر چنین چیزی در پیکرۀ عظیم از افرادی که هر کدام به دنبال منافع خود بودند هرگز قابل دست یافتن بود، معلوم نیست که دیگر چه نیازی به دولت اقتدارگرا باقی می‌ماند؟
روسو بر این باور بود که آزادی طبیعی نیاز به ایمن شدن بیشتر ندارد، زیرا فرد به یک مفهوم از طریق «اردۀ عمومی» بر خودش حکومت می‌کند. اما همان‌گونه که مشاهده شد، اندیشۀ روسویی از «اردۀ عمومی» تدبیر حفاظتی ناکافی در برابر استبداد است و در جهان واقعی شهروند منفرد به نحو فزاینده‌یی قربانی منافع دولت می‌گردد. این محاسبۀ اشتباه و بسیار هولناک از طرف روسو به تلقیِ او از موجودات بشری به عنوان وسیله‌هایی برای غایت‌های بالاتر ـ و نه هدف‌هایی در خود ـ بازمی‌گردد. بی توجهی بی‌اندازۀ او در مورد حق و اختیارات انسان، به طور کامل در تضاد با فردگرایی سنتی در تمدن غربی است و جامعۀ ایده‌آل او در خلای اخلاقی ـ عاطفی و بدون این که نتیجه‌یی داشته باشد، به حالت تعلیق درمی‌آید.
در نهایت این‌که روسو تاکید می‌کند که دولت ممکن است نظارت کاملی بر زنده‌گی و دارایی شهروندان خود داشته باشد، زیرا افراد در هر حال از طریق قرارداد اجتماعی است که از چنین حقی برخوردار شده‌اند. اصطلاح «قرارداد اجتماعی» برای مشروعیت بخشیدن به اقداماتی که به طور معمول به عنوان برده ساختن و دزدی محسوب می‌شود مفید است. در نظر اول است که این مفهوم تاحدی منطقی و معقول به نظر می‌آید. هرچند که با تعمق بیشتر پرسشی هویدا می‌شود: آیا قرارداد اجتماعی اصلاً می‌تواند یک قرارداد به حساب آید؟
آن‌جایی که روسو ناکام می‌ماند
قرارداد‌ها برحسب تعریف باید دو ویژه‌گی اساسی داشته باشند: آن‌ها باید داوطلبانه بسته شوند و دیگر این‌که باید آشکارا حقوق و وظایف هر طرفِ درگیر را یک به یک نام برند. قرارداد اجتماعی روسو در هر دوی این موارد، به نحو رقت‌باری درمی‌ماند.
قرارداد اجتماعی علی‌الظاهر داوطلبانه است، اما هر فردی که از داخل شدن در آن خودداری کند، توسط دولت به نابودی مجبور گشته و دارایی‌های او مصادره می‌شود، با وجود این‌که او هیچ‌گونه خشونتی نسبت به شخص دیگری اعمال نکرده است. علاوه بر آن، شرایط چنین قراردادی به نحو استثنایی مبهم است: فردی که مبادرت به بستن این قرارداد می‌کند، با اعطای زنده‌گی گران‌بهایش، آزادی و دارایی‌اش به نفع دولت موافقت خود را اعلام می‌نماید آن‌هم در عوض به‌دست آوردنِ یک حق رای بی‌ثمر در تدوین یک «ارادۀ عمومی» حاکم اما شدیداً معیوب. این به اصطلاح قرارداد در واقع مظهری است از خیابانی یک‌طرفه: دولت دریافت‌کنندۀ همه چیز است اما چیزی به کسی نمی‌بخشد و از این‌رو تمامی برگ‌های برنده را در دست دارد. این واقعیت که هیچ قراردادی حتا اگر اندک شباهتی با قرارداد روسو داشته باشد، در جامعۀ آزاد به چشم نخورده است، شاهد کافی است برای این‌که چنین قراردادی هرگز از طرف کسی پذیرفته نمی‌شود ـ مگر به زور اسلحه.
با وجودی که «قرارداد اجتماعی» آشکارا سندی است برضد اندیشۀ معتقدان به آزادی اراده (لیبرتارین)، اما باید توسط تمامی پژوهنده‌گان جامعۀ آزاد به دقت مطالعه و بررسی شود. در اثر روسو می‌توان ریشه‌های سوسیالیسم معاصر را یافت و انبوه تناقضات و سفسطه‌هایی که شالودۀ این ایدیولوژی بخت برگشته را تشکیل می‌دهد، بدون آن‌که برای شگردهای پر از لفاظی طرف‌داران نظام اشتراکی مانعی ایجاد کرده باشد. اصولی که توسط روسو در مقالۀ بلندش مورد حمایت قرار می‌گیرد، حتا امروز نیز دست از سرِ ما بر نمی‌دارند و تا زمانی که ما آخرین دیدار را با آن‌ها داشته باشیم، شبح استبداد مانند وزنه‌یی بر وجدان غرب هم‌چنان سنگینی خواهد کرد.