وزارت مبارزه با مواد مخدر با همکاری شماری دیگر از نهادهای دولتی «پالیسی ملی کاهش تقاضا به مواد مخدر» را تدوین می‌کنند. کار برسر این پالیسی ادامه دارد و پس از نظرخواهی در ولایات، این پالیسی تدوین و همگانی خواهد شد.
افغانستان در حال حاضر بیش از سه میلیون معتاد به مواد مخدر دارد. کشت کوکنار و تولید مواد مخدر به معضل بزرگی برای دولت تبدیل شده است. حاکمیت قانون در نتیجه فعالیت گروه‌های مافیایی محدودتر می‌شود و گروه‌های مخالف مسلح دولت با استفاده از عواید مواد مخدر به پول و امکانات بیشتری برای تضعیف دولت دست می‌یابند.
برنامه‌هایی که حکومت در پانزده سال گذشته برای کاهش تقاضا به مواد مخدر تطبیق کرده‌، کارایی نداشته‌اند. با افزایش ناامنی و تسلط طالبان به مناطق بیشتر، کشت کوکنار نیز افزایش یافته و ولایات بیشتری کوکنار کشت می‌شوند.
جاوید احمد قایم معین پالیسی و برنامه‌سازی وزارت مبارزه با مواد مخدر روز یک شنبه به خبرنگاران گفت: «ما از شروع سال تشویش خودرا گفته بودیم. مواد مخدر وابسته است به ناامنی‌ها. در جاهایی که کوکنار کشت می‌شود، زیر کنترول دولت است. هنوزهم از افزایش کشت و تولید مواد مخدر نگرانی داریم اما این‌که چقدر افزایش خواهد یافت، هنوز سروی ما نهایی نشده است.»
مقام‌ها در وزارت مبارزه با مواد مخدر گفتند که اولویت فعلی دولت کاهش دادن تقاضا به مواد مخدر است تا از معتاد شدن جوانان بیشتر جلوگیری شود. آقای قایم گفت: «هدف از این پالیسی در قدم اول آگاهی‌دهی است که از مکتب شروع می‌شود و تا دانشگاه‌ها و مردم عام را در بر می‌گیرد.» براساس این پالیسی، به مردم معلومات داده می‌شود که اگر بخواهند به مواد مخدر رو آورند، چه راه‌هایی برای نجات آن‌ها وجود دارد.
شیوه‌های برخورد با معتادان و شیوه‌های تداوی آن‌ها بخش دیگر این پالیسی است. این در حالیست که شمار معتادان به مراتب بیشتر از آن است که حکومت توانایی تداوی آن‌ها را داشته باشد. براساس آمارهای تخمینی، افغانستان سه و نیم میلیون نفر معتاد دارد.
این پالیسی چهار سال پیش تدوین شده بود و در آن زمان افغانستان با چالش کمتری در عرصه مواد مخدر و مبارزه با آن روبرو بود. مقام‌ها در وزارت مبارزه با مواد مخدر گفتند که قرار است پس از تکمیل نظرخواهی، این پالیسی براساس نیازمندی‌های امروزی تدوین شود.
اقدامات کنونی
در حال حاضر حکومت افغانستان از طریق سه وزارت خانه‌، برنامه‌های معیشت بدیل را برای جاگزین کردن کشت‌های دیگر به جای کوکنار تطبیق می‌کنند. این برنامه‌ها اما نتیجه قابل دید نداشته است. برنامه دیگر حکومت برای مبارزه با مواد مخدر تنفیذ قانون است. چنانچه سالانه حدود ۳۰۰۰ نفر به اتهام دست داشتن در قاچاق مواد مخدر بازداشت می‌شوند.
آقای قایم در این مورد گفت: «در بخش تنفیذ قانون که مربوط به پولیس است و همه ساله بیش از ۶۰۰ نفر از پروسه‌های عدلی و قضایی گذشته و در رابطه به آن‌ها تصمیم گرفته شده است.» انتقادهایی نیز وجود دارد که قاچاقبران بزرگ به دلیل داشتن حامیان قدرتمند در دولت بازداشت نمی‌شوند و تنها خرده فروشانی مورد تعقیب قرار می‌گیرد که واسطه‌ای ندارد.
در بخش کاهش تقاضا، سالانه ۴۰ هزار معتاد در مراکز درمانی دولتی تداوی می‌شود، اما وزارت مبارزه با مواد مخدر می‌گوید تلاش می‌شود تا این رقم به ۵۰ هزار تن در سال برسد.
ناهماهنگی
وزارت مبارزه با مواد مخدر می‌گوید وظیفه‌اش تنها پالیسی‌سازی است و کاری به تطبیق قوانین و پالیسی‌ها ندارد. این وزارت می‌گوید وزارت‌های داخله، زراعت و انکشاف دهات نهادهایی هستند که براساس قانون مسائل عملی مبارزه با مواد مخدر را به پیش می‌برند.
اما هماهنگی کامل بین این نهادها نیز وجود دارد چنانچه آقای قایم گفت که تاکنون هر وزارت در راستای کاری خود کار کرده، ولی در صورتی که همه فعالیت‌های مبارزه با مواد مخدر در افغانستان هماهنگ شود، این برنامه‌ها نتایج بهتری خواهند داد.