بخش سوم و پایانی/

به صورت کُلی می‌توان مدعی شد که تقلید آفت کلان این سرزمین است و قلاده کردن فکر و اندیشۀ دیگران کار آسان و بی‌تکلیفی است که طیف‌های مختلف به آن دست زده‌اند. میانه‌روی در این جغرافیا، به سبب آنکه ملازم عبور از گردنۀ تقلید دانسته می‌شود، کار بس دشواری است. از این‎جهت، این جاده در فضایی که یک‌سره تقلید بر آن غلبه یافته و از گذشته‎های دور نهادینه شده است، رهروان انگشت‌شماری دارد و بیش از آنکه یک جریان باشد، یک جرقه است.
نهادهای مدنی و مرجعیّت‌زدایی دینی
شکل‌گیری جامعه مدنی اتفاق دیگری بود که در یک‌ونیم دهۀ اخیر در این کشور روی داد. جامعۀ مدنی به تأسی از ساختار حاکم در جوامع غربی به میان آمد و از طریق رسانه‌ها تبلیغ شد، تا آنکه امروزه واقعیّتی انکارناپذیر شناخته می‌شود. شمار قابل ملاحظه‌یی از فعّالان مدنی را چهره‌های غرب‌دیده و یا تحصیل‌کرده در غرب تشکیل می‌دهند. اینان با بهره‌گیری از منابع سرشار مالی خارجی نهادهایی ایجاد کردند که امروزه شمارۀ آنان از مرز صدها نهاد گذشته است و چه بسا از هزار نهاد هم بیشتر باشد. تکثّر و تشتّت نهادهای مدنی، از میزان تأثیرگذاری آن‌ها می‌کاست و از این‌رو نیاز بود تا نهادهای چتر به‌وجود آیند که آمدند. نهادهای چتر کارشان هم‌آهنگی میان فعّالیت‌ نهادهای مدنی بود تا بر تأثیرگذاری فعالیّت‌های آنان بیفزاید و جایگاه آنها را بیش از پیش تثبیت کنند.
پروژۀ مدرنیزه کردن و دموکراتیزه کردن افغانستان تلاش داشت تا جایگاه مرجعیّتِ علمای دینی را با نهادهای مدنی تعویض کند. در این فرایند، حمایت‌های مالی هنگفتی که با حیف و میل‌های بسیاری از جانبِ برخی متولیّان جامعۀ مدنی نیز همراه بود، از جامعۀ مدنی صورت گرفت. استخدام در بدل پول، بخشی از فعّالان مدنی را به مزدبگیرانی تبدیل کرده است که به ارزش‌های مدنی از دریچۀ جیب‌شان می‌نگرند. در یک‌ چنین نگاهی، ارزش‌ها اصالت‌شان را از دست می‌دهند و منافع و مصالح شخصی و گروهی موضوعیّت می‌یابد. آنچه نگاه منفعت‌جویانه به ارزش‌های مدرن و مدنی را عمومیّت می‌بخشد، فضای مسلّطِ فکری‌یی‌ست که در آن نفع‌جویی و سودطلبی بر حقانیّت رفتارها سیطره یافته است.
جامعۀ مدنی پس از تقریباً یک‌ونیم فعّالیت نتوانسته جایگاه اجتماعی چندانی در میان جامعه بیابد و اعتماد مردم را به‌خود جلب کند. زیرا چنین حرکت‌هایی می‌توانست در کشورهایی که از سطح سواد عمومی بالایی برخوردارند، نتیجه‌بخش باشد، امّا در جامعه‌یی سنتی که هنوز منازعات و قضایای مردم توسط جرگه‌ها و میانجی‌گری بزرگ‌سالان حل می‌شود، راهی به دهی نبرده است. تفکّر سنتی سخت‎جان و حاکم بر جامعه یکی از موانع جدّی در برابر فعالیّت‌های مدنی شمرده می‌شود. فرهنگ سنتی به‌دشواری انعطاف می‌پذیرد و جای لازمی برای برخوردهای مدنی و مدرن باقی نمی‌گذارد. به‌صورت طبیعی، وقتی قرار است تحوّلی در جامعه روی دهد، نیروهای حاکم محافظه‌کار در پی حفظ وضعیّت موجود تلاش می‌ورزند و به هیچ تحوّلی رضایت نمی‌دهند. از این‌جهت، شکل‌گیری نهادهای مدنی در واقع به چالش کشیدن سلطه‌یی بود که مراجع عرفی و دینی از سده‌ها بدین‌سو صاحب آن بودند. از این‌جاست که نزاع بر سر مرجعیّت جامعه به حوزۀ منافع کشیده می‌شود و هر یک از نیروهای ذی‌نفع به گونه‌یی از مصلحت‌گرایی که ملاک آن را خودشان تعیین می‌کردند، به میدان می‌آیند.
بی‌رویه‌گی در فعالیّتِ نهادهای مدنی عامل دیگری است که این فعالیّت‌ها را به چالش برده است. آنها در برابر برخی وقایع ناگوار به خیابان‌ها می‌ریزند و ندای اعتراض برمی‌دارند، در حالی‌که در برابرِ وقایع ناگوارتر دیگری مُهر سکوت بر دهان می‌نهند. رویۀ دوگونه در برابرِ حوادث، صداقت آنان را در معرض تردید قرار می‌دهد. آنچه این دوگونه‌‎گی در رفتارها را شدّت می‌بخشد، چندپارچه‌گی قومی، زبانی، مذهبی و جغرافیایی‌ست که از ساختار اجتماعی کشور به درون نهادهای جامعۀ مدنی نفوذ کرده است. اگر حادثه‌یی متعلّق به یک قوم خاص باشد، تنها نهادهایی که کارگزاران آنان از آن قوم است، دست به اعتراض می‌زنند و نهادهای دیگر از معرکه کنار می‌کشند.
مهم‌تر از همه، فعّالان مدنی –چنان نیروهای محافظه‌کار و سنتی- فاقد چارچوب‌های نظری‌اند و شمار قابل ملاحظه‌یی از آنان حتا معنای شعارهایی را که سر می‌دهند، به‌صورت دقیق و علمی نمی‌دانند. این امر باعث شده تا گام در تاریکی بزنند و پراکتیک بیش از بحث‌های نظری در آنها برجسته باشد. به گواهی تاریخ، عمل در سرزمین ما بر نظر پیشی داشته است و ما پیش از آنکه واقعیت‌ها را به‌درستی بشناسیم و بدیل مناسبی برای آن در نظر داشته باشیم، به میدان آمده‌ایم و پس از تحمّل شکست‌های پیاپی به شناختِ تدریجی و عملی دست یافته‌ایم.
گفت استر با شتر کای خوش رفیق
در فراز و شیب و در راه دقیق
تو نه آیی در سر و خوش می‌روی
من همی‌آیم به‌سر در چون غوی
من همی‌افتم به‌رو در هر دمی
خواه در خشکی و خواه اندر نمی
این سبب را بازگو با من که چیست
تا بدانم من که چون باید بزیست
گفت چشم من ز تو روشن‌تر است
بعد از آن هم از بلندی ناظر است
چون بر آیم بر سر کوه بلند
آخر عقبه ببینم هوشمند
پس همه پستی و بالایی راه
دیده‌ام را وانماید هم اله
هر قدم من از سر بینش نهم
از عثار و اوفتادن وارهم
تو ببینی پیش خود یک دو سه گام
دانه بینی و نبینی رنج دام
یستوی الاعمی لدیکم والبصیر
فی ‌المقام و النزول و المسیر
حرکت پیش از فهم معروض با شکست است و شبیه قدم زدن در تاریکی است، هر آنی ممکن است در حفره‌یی یا پرتگاهی فروبیفتد. با دریغ که فعّالان مدنی به این تجربۀ تاریخی (تقدم عمل بر نظر) تداوم بخشیده‌اند و این اشتباه تاریخی را عملاً تکرار می‌کنند. اگر نهادهای مدنی را متولیّان تغییر در ساختار جامعه و پیش‌کسوتان شیوه‌های جدیدِ اعتراض بر عمل‌کردهای دولتی و غیردولتی بینگاریم، آنگاه اینان در پی گذار از وضعیّت موجود به سوی وضعیّت جدیدی‌اند که آن را مطلوب می‌دانند. برای تحقق چنین گذاری، ضروری است تا وضع موجود به درستی واکاوی و تبیین شود. برای گذار از آن‌چه هست، ابتدا باید «هست‌ها» شناخته شوند (مرحلۀ توصیف) و سپس دلایل این وضع به‌صورت دقیق و علمی مورد کنکاش قرار گیرد (مرحلۀ تبیین) و از آن پس، بدیل مورد نظر (وضعیّت مطلوب) ارایه گردد. نهادهای فعّال مدنی، نه توصیف جامعی از وضعیّت دارند و نه هم ریشه و دلایل آن را می‌شناسند، و بدیل مناسبی نیز برای وضعیّت موجود در دست‌رس آنها نیست.
توجه به حقوق زن را می‌توان نقطۀ ثقل فعالیّت‌های مدنی در نظر آورد. بخش عظیمی از فعالیّت‌های مدنی معطوف به وضعیّت زنان و تأکید روی حقوق زنان است. حقوقی که فعّالان مدنی برای زنان در نظر دارند، با نگرش علمای سنتی به حقوق زن در تعارض واقع می‌شد و این مسأله طبیعتاً تقاطع دیگری میان این دو طیف ایجاد کرده است. اعتقاد علمای سنتی مبنی بر عدم حق امامت کبرا برای زنان (رهبری سیاسی جامعه)، نداشتنِ صلاحیّتِ قضاوت در حدود و قصاص، نابرابری در میراث، نابرابری در مسألۀ شهادت، تعدد زوجات و … بالطبع در تقابل با نهادهای فعّال حقوق زن قرار می‌گرفت که تلاش داشتند حقوق زن را بر پایۀ الگوهای نظام حقوقی غرب عیار و یا نزدیک سازند. با این وجود، برخی از فعّالان حقوق زن پس از گذشت چندین سال پی بردند که بدون تکیه بر آموزه‌های دینی نمی‌توان به موفقیّت لازم دست یافت. گذشته از این، در جامعۀ افغانستان که به‌صورتِ عموم عرف‌های ناپسند بیش از شریعت اسلامی کاربرد دارد، مبارزه با چنین عرف‌هایی بیش از رویارویی با آن‌چه که نابرابری زنان و مردان در اسلام خوانده می‌شود، اولویّت دارد. آموزه‌های دینی می‌تواند در مصاف در برابر سنّت‌های ناپسند و خلاف شرع، نهادهای مدنی را یاری رسانند. از این‌رو، در جامعه‌یی که هنوز –به سبب حاکمیّت سنت‌های حاکم و رسوب‌یافتۀ تاریخی- حقوق اسلامی زنان به آنها داده نشده و نمی‌شود، زیر سوال بردن نظام حقوقی اسلام به سبب نابرابری‌یی که در آن میان زن و مرد به‌چشم می‌خورد، در اولویّت نیست. از این‌جهت، نیروهای مدنی سعی کردند که علمای سنتی را نیز در امر احیای حقوق زنان با خویش همراه سازند و از حق میراث زن، حق اختیار در امر ازدواج، حق انتخاب، حق کار، حق تحصیل، حق آزادی و … به دفاع برخیزند.
نتیجه‌گیری
با تکیه بر موارد پیش‌گفته، چنان به نظر می‌رسد که افغانستان پس از دهۀ هشتاد عملاٌ وارد فاز تازه‌یی شده است که در آن درگیری با فکر و فرهنگ غربی بیش از هر پدیدۀ دیگری برجسته‌گی یافته است. در این مرحلۀ جدید تاریخی، سرعت تحوّلات فکری و فرهنگی به یمنِ حضور نیرومند تکنولوژی و رسانه‌ها بسیار چشم‌گیر بوده است. شتابِ تحوّلات فکری و فرهنگی‌یی که در یک‌ونیم دهۀ پسین روی داده است، را نمی‌توان با هیچ مرحلۀ دیگری از تاریخ این کشور قیاس کرد. دگرسانی‌های این‌چنینی در پی حوادث بزرگ سیاسی، از آن‎جمله حادثۀ یازدهم سپتامبر امریکا، به‌وجود آمد و به یک انقلاب شبیه بود. پس از آن حادثه بود که افغانستان کانون توجه جهانیان قرار گرفت و حضور نیروهای خارجی توأم با تکنولوژی، فرهنگ و تمدن غربی، عملاً افغانستان را وارد فصل جدیدی از تاریخ این کشور کرد.
افغانستان پس از دهۀ هشتاد، پیش از آشنایی با فکر و فرهنگ غربی، با تکنولوژی غرب رویارو شد و از آن پس، مفاهیم و ارزش‌های مدرن نیز به این کشور سرازیر شدند. رویارویی ما با مدرنیته بسی با تأخیر رقم خورد و ما در دهۀ اول سدۀ بیست‌ویکم با غرب مواجه شدیم، در حالی‌که کشورهای دیگر، از آن‌جمله مصر، در قرن نزده‌هم چنین رویارویی‌یی را ثبت جریدۀ تاریخ کرده‌اند. با این وصف، ما با تأخیری بیش از یک‌ونیم سدّه با غرب مواجه شدیم و از آن‌جایی‌که این دگرگونی‌ها تقریباً به صورت یکباره و در پی حوادث سیاسی رُخ داد، جامعه آماده‌گی لازم برای این مواجهه نداشت و از این‌جهت، یک‌ونیم دهۀ پسین، علی‌رغم تأثیری که بر حوادث بعدی تاریخ می‌گذارد، در تاریکی و سرخورده‌گی میان سنت و مدرنیته سپری شده است.
در افغانستان هیچ یک از سه جریان نوگرا، سنت‌گرا و میانه‌رو به ‌درستی شکل نیافتند؛ بلکه همه بیش از آنکه جریانی مستمر باشند، در حدّ افراد باقی مانده‌اند و با زوال آنها، داعیۀ آنان نیز به خاموشی خواهد گرایید و این، تراژیدی تلخ تاریخی ما است. در این میان، تنها گروه‌های سنتی را می‌توان چونان جریانی همیشه‌ حاضر در نظر آورد که از گذشته به اکنون ادامه یافته و از اکنون نیز به آینده تداوم خواهد یافت. جریان‌های دیگر امّا، چیزی فراتر از افراد نیستند. این در حالی‌ست که بسیاری از کشورهای دیگر، مثلاً مصر، راهی را که سید جمال‌الدین افغانی آغاز می‌کند، با تفاوت‌هایی توسط محمد عبده و رشید رضا و عبدالرحمن کواکبی و دیگران ادامه می‌یابد و تا امروز همچنان رهروان بسیاری دارد. در افغانستان امّا، اندیشه‌ها، با صاحبان‌شان یکجا می‌میرند و این نکته‌یی‌ست که علی امیری در «خواب خرد» بدان توجه داده است. از باب نمونه، تفکّر بلندبالای علّامه سلجوقی با وفات او خاموشی می‌گیرد و این راه پس از او ادامه نمی‌یابد. شاید یکی از دلایل آن هم نبود و نداشتنِ شاگردان وفاداری است که می‌توانست مشعلی را که استادشان روشن کرده بود، همچنان فروزان نگه‌دارند.
به جسارت می‌توان اذعان کرد که، هر سه رویکرد پیش‌گفته در این کشور از آفتِ تقلید –که ما از آن به نسخه‌برداری نیز تعبیر کرده‌ایم- برکنار نبوده‌اند. تقلید همواره سایۀ سنگینش را بر فعّالیت و شیوه‌های کار گروه‌ها و جریان‌ها گسترانده و هرازگاهی نیز تا سرحدّ افراط و تفریط نوسان یافته است. از سویی هم، تقلید جایی برای اندیشیدن نمی‌گذارد و اندیشه‌ها با حضور نیرومندِ تقلید و دنباله‌روی به جمود و تعطیل کشانده می‌شوند. مزید بر آن، تقدّم عمل بر نظر معضل دیگری است که گروه‌های مختلف با آن درگیر بوده‌‌اند. عمل کردنِ پیش از فهم دنباله‌یی جز شکست ندارد و از این‌رو، بسیاری از این جریان‌ها و گروه‌ها را می‌توان از پیش محکوم به شکست دانست.