دادگاه عالی یکی از ارگان‌های مستقلِ دولت جمهوری اسلامی افغانستان است. این ارگان نه‌تنها در نظام حقوقی افغانستان از جایگاه و اهمیت ویژه‌یی برخوردار است، بلکه در اکثر کشورها، دادگاه عالی وظایف و صلاحیت‌ها ویژه‌یی دارد. از تطبیق قانون اساسی تا تفسیر قانون اساسی و قوانین دیگر، اما عام مردم، دادگاه عالی و دادستانی را بیشتر نهادهای تطبیق کنندۀ قانون، تأمین کنندۀ عدالت و… می‌دانند. در این نبشتۀ کوتاه، تأملی داریم به سرلوحۀ دادگاه عالی افغانستان که چنین نوشته شده است «جمهوری اسلامی افغانستان/ستره محکمه.» هریک از واژه‌ها را به صورت ویژه، واکاوی می‌کنیم.
جمهوری: در لغت به معنای شی عمومی، مترادف با اموال، متعلقات و امور همه‌گانی آمده است و در اصطلاح، حکومتی است که رییس آن را مردم به طور مستقیم یا غیرمستقیم انتخاب می‌کنند، اما جمهوری اسلامی به معنای آن است که کلیۀ قوانین سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، حقوقی و نظامی و نظیر آن باید براساس موازین اسلامی باشد. برای نخستین‌بار، جمهوری اسلامی را خمینی در ۲۲ عقرب سال ۱۳۵۷ هجری خورشید در مصاحبه با خبرنگار فیگارو به کار برد است.
افغانستان: در قرن ۱۹ میلادی، نخستین‌بار نام افغانستان را انگلیس‌ها گذاشته اند. در نامۀ جوابیۀ «لارد اکلند» وایسرا (نایب السلطنۀ) هندوستان در ۱۶ اگست ۱۸۳۸ میلادی، عنوانی شاه‌شجاع الملک برای بار نخست، نام «افغانستان» به عوض اسم «خراسان» ذکر گردید. شاه‌شجاع ابدالی در مقدمۀ کتابِ «واقعییاتِ» خویش همان اسم تاریخی و عمومی «خراسان» را ذکر کرده است. در همین سال (۲ جون ۱۸۳۸ میلادی)، «مکناتن» نمایندۀ انگلیس‌ها «رنجیت سنگ» حاکمِ مقتدرِ پنجاب، با شاه‌شجاع ابدالی منحیث نواسه و میراث‌دارِ تخت و تاجِ احمدشاه ابدالی، معاهدۀ سه‌جانبۀ «لاهور» را امضا کردند. بازهم در دو ماده این معاهده که متن آن از سوی انگلیس‌ها تهیه شده بود، اسم افغانستان را به جای خراسان ذکر کرده است. از این تاریخ به بعد، نام رسمی کشور در اسنادِ رسمی انگلیس‌ها، «افغانستان» قرار گرفت و در سالِ ۱۸۳۹ میلادی با لشکر بزرگ زیر لوای «پادشاه افغانستان» برای اشغال این کشور آمدند.
بارها به عنوان یک دانشجوی حقوق، مستدل یادآوری کردم که «جمهوری اسلامی افغانستان» ننویسید؛ اسناد نکنید و نگویید، اگر به پیشینۀ این موضوع نگاه کنیم، واضح می‌گردد که در سومین کنفرانس زنان افغانستان که به تاریخ ۱۳ تا ۱۵ قوس سال ۱۳۸۲ هجری خورشیدی در شهر کابل برگزار شده بود و در آن، حدود دوهزار زن از سراسر افغانستان اشتراک داشتند، یک قطع‌نامۀ نهایی را در مورد مسودۀ قانون اساسی به نشر رسانیده اند و در مواردِ زیادی طرح‌های لازم داشته اند. از جمله در فصل اول آن آمده است که اسم رسمی افغانستان باید مشخص شود، اگر «جمهوری اسلامی افغانستان» است، این اسم به زبان پارسی-دری مرغوب است، مگر در انگلیسی، این اسم به ترتیبی ترجمه می‌شود که مخفف آن «IRA» می‌شود که در عین زمانT مخفف مشهورترین سازمان تروریستی غربی (اردوی جمهوریخواه ایرلند) هم می‌باشد. برای رفع چنین مغالطۀ نامیمون، پیشنهاد می‌شود که اسم رسمی «دولت جمهوری اسلامی افغانستان» نام‌گذاری شود و این اسم در تمام قانون اساسی یکسان و یک‌دست گردد.
افزون بر این، براساس گزارش دومِ کمیتۀ دهم لویه جرگۀ تصویب قانون اساسی به تاریخ ۲۸ قوس سال ۱۳۸۲ هجری خورشیدی، فقید پروفیسور محمد اکبر پوپل، یکی از اعضای کمیتۀ دهم لویه جرگۀ تصویب قانون اساسی هنگام تصویب قانون اساسی همیشه در جلسات کمیتۀ دهم تأکید می‌کرد که تذکر «جمهوری اسلامی افغانستان» در قانون اساسی درست نیست و به صورت صریح، در یکی از جلسات چنین متذکر شده که «من یک نظر دارم، لطفاً آن را به کمیسیون تدقیق قانون اساسی انتقال دهید، اگر جمهوری اسلامی افغانستان را به انگلیسی ترجمه و آن را مخفف بسازیم (IRA) حاصل می‌شود که این نام، مخفِ یکی از سازمان‌های تروریستی جهان است. بهتر است دولت جمهوری اسلامی افغانستان در تمام مواد قانون اساسی تسجیل شود.
ستره محکمه: مطابق قانون تشکیل و صلاحیت قوۀ قضاییه، ستره محکمه مرجع عالی و نهایی قضایی است که قضایا را از لحاظ صحت تطبیق قانون مورد نظارت قرار می‌دهد، اما از لحاظ ترکیب، ستره محکمه از دو واژۀ پشتو و عربی است. «ستره» در زبان پشتو (افغانی) صفت و به معنای «برین» و «عالی» است. «محکمه» هم که در زبان عربی اسم مکان و به معنای «مکانی» است که قاضی در آن‌جا به فصل خصومت و حل منازعات می‌پردازد. یکی از اقدامات حاکمان بعدِ از امان‌الله خان، تغییر اصطلاحات اداری از زبان پارسی-دری، به زبان پشتو بود؛ از جمله می‌توان از تغییر نام محکمۀ عالی تمیز به «ستره محکمه» اشاره کرد که در ۲۲ میزان سال ۱۳۴۳ هجری خورشیدی به وقوع پیوست.
افزون بر موارد فوق که سرلوحۀ دادگاه عالی افغانستان را تشکیل می‌دهد، لازم است تا درنگِ کوتاهی به دو واژه دیگر نیز داشته باشیم. «قاضی القضات» یکی از سازمان‌هایی بود که از ایرانِ سامانی به دستگاه اداری/قضایی عباسیان در بغداد راه پیدا کرد. بی‌گمان تا پیش از عباسیان، در فرهنگِ حقوق اسلام، نشان از «قاضی القضات» دیده نمی‌شود. دستگاه خلافت بغداد این را با سازمان آن از ایران سامانی وام گرفت. در حقوق سامانی عنوانِ «شهردادور» یا دادور و دادوران» به کسی گفته می‌شد که سرپرستی همه‌گی دادرسان را برعهده داشت. پاره‌یی از پژوهش‌گران معتقدند که «موبدان موبد» که در روزگارِ ساسانی یک نهاد قضایی روحانی بود، با چهرۀ تازی شده «قاضی القضات» به دوران نهاد دادرسی اسلام راه یافت.
واژۀ پارسی «موبد»، همان واژۀ پهلوی «مغوپت» است که از دو بخش مغ (آخوندِ زردشتی) + پسوندِ «پت» یا «بد» (دارنده) بافته شده است. این واژه به چهرۀ «موبد» به زبان تازی راه یافته است که به معنای حقوق‌دان ایرانی و دادرسی زردشتی است و جمع آن، موبدان است. خوارزمی (۳۸۷هجری/۲۹۹۷ میلادی) واژۀ موبد را دادرس زردشتی و موبدان را قاضی القضات معنا کرده است.
ژوزف شاخت، خاورشناسِ آلمانی، قاضی القضاتِ خلافت عباسی را برگرفته از موبدانِ موبدِ زردشتی (پارسی) می‌داند. امیل یتان فرانسوی که در حقوق عمومی اسلام کارشناس برجسته به شمار می‌آید، آشکارا از نمونه‌برداری موبدانِ موبد در ساخت سازمان قاضی القضات عباسی سخن گفته است و آغازِ آن را میان سال‌های (۱۵۵-۲۵۴ هجری/۷۷۱-۸۶۷ میلادی) دانسته است.
در شرقِ جهان اسلام، سازمان قاضی القضات در روندِ دادرسی اسلامی تأثیر شگفتی برجا نهاد. در غربِ جهان اسلام، سازمان «قاضی الجماعه» کار خود را در قرطبه هنگامی آغاز کرد که حدود سی سال پیش از آن، منصب قاضی القضات در بغداد بنیاد یافته بود. در آغازِ سدۀ پنجم هجری/یازدهم میلادی، همانندی و همگونی آشکاری میان کاربرد اصطلاحی این دو منصب نمودار گردید، تا آنجا که به جای همه به کار می‌رفت. از آغازِ سدۀ ششم/دوازدهم میلادی، اصطلاح قاضی القضات جایگزین قاضی الجماعه در «اندلس» می‌شود. با روی کار آمدنِ ترکانِ عثمانی، سازمان قاضی القضات به سازمان شیخ الاسلامی دگرگون شد.
حتا برخی از دانشمندان، کاربرد قاضی القضات را ناخوش می‌داشتند و آن را مکروه می‌دانستند؛ زیرا آنان، اصطلاح قاضی القضات را ویژۀ خداوندج می‌دانستند و بس. نخستین کسی که عنوان قاضی القضات را در اسلام یافت، امام ابو یوسف، صاحبِ کتابِ «الخراج» بود و جوان‌ترین قاضی القضات در اسلام ابوالحسین عمر، فرزند قاضی القضات ابوعمر حماد ازدی به جای پدر به منصب قاضی القضات رسید و در آن هنگام ۲۹ ساله بود.
نه‌تنها در سرلوحۀ دادگاه عالی افغانستان، حتا در نشان ملی افغانستان دقت لازم تاریخی صورت نگرفته است؛ به گونه‌یی که مادۀ نزدهم قانون اساسی نشان ملی: «… عبارت از محراب و منبربه رنگ سفید می‌باشد که در دو گوشۀ آن، دو بیرق و در وسط آن، در قسمت فوقانی، کلمۀ مبارک «لااله الاالله محمد رسول الله» و «الله اکبر» و اشعۀ خورشید در حالِ طلوع و در قسمت تحتانی آن، تاریخ ۱۲۹۸ هجری شمسی و کلمۀ «افغانستان» جا داشته و از دو طرف، به خوشه‌های گندم احاطه شده است….»
یاداشت‌های لویه جرگۀ قانون اساسی افغانستان نشان می‌دهد که: داکترمحمد فرید/۱۹ عقرب ۱۳۸۲ هجری خورشیدی، در هنگام تصویب لویه جرگه تأکید می‌کرد که «من جداً مخالف موجودیت ۱۲۹۸ و یا هر سنۀ دیگری در نشان ملی افغانستان هستم. ۱۲۹۸ چه را نشان می‌دهد؟
* شروع تاریخ وطن ما بیشتر از ۵۰۰۰ سال است
* وطن ما به افغانستان توسط احمدشاه بابا مسمی گردیده، نه در ۱۲۹۸
* ۱۲۹۸ آخرین مرتبۀ اخذ استقلال ما نیست. با تحریر آن و با تجلیل ۲۸ اسد، خود سند عدم تجاوز بیگانه‌گان در نیمۀ اخیر قرن بیست را مهر تایید می‌نهم»
بعداً داکتر فاروق وردک، رییس دبیرخانۀ قانون اساسی کتباً به عبدالملک کاموی هدایت می‌دهد که این نظررا با دیگر نظریات یکجا کرده تا به شکل توحیدی به لویه جرگۀ قانون اساسی پیش شود. جالب است این‌که نشان ملی در گوشۀ سرلوحۀ دادگاه عالی افغانستان چسپ خورده است؛ اگر به کرونولوژی وقایع تاریخ کشور دقت کنیم، هیچ روزی که حادثه‌یی در آن رخ داد باشد، به ۲۸ اسد سال ۱۲۹۸ هجری خورشیدی مصادف نیست؛ به طور مثال: ۴ حوت ۱۲۹۷ هجری خورشیدی، اعلان پادشاهی امان الله خان. ۵ حوت ۱۲۹۷ هجری خورشیدی، امان الله خان در حضور شهریان کابل اعلان استقلال کرد. ۹ حوت ۱۲۹۷ هجری خورشیدی، امان الله خان طی نامه‌یی، پادشاهی خود را به نایب السلطنه هند خبر داد. ۳۰ عقرب ۱۳۰۰ هجری خورشیدی، معاهدۀ کابل امضا شد و انگلستان افغانستان را منحیث کشورِ مستقل و مساوی الحقوق با انگلستان به رسمیت شناخت. همین روز، روز استقلال افغانستان است. هدف از تذکر مطالب فوق، تصحیح رویکردها، اجراآت و برداشت‌ها است و بس.