موترهای فرمان راسته یا «یک کلی دستِ پاکستان» در سال‌های اخیر به یک معضل برای شهروندان و حکومت تبدیل شده است. در حالی که براساس قوانین ترافیکی کشور، تردد موترهای دارای فرمان راست، غیر قانونی است، اما در سالِ ۱۳۹۱، شورای وزیران فیصله کرد تا به موترهای دست پاکستان اسناد موقت پنج ساله توزیع شود که چنین شد و مدت اعتبار آن هم اوایل ماه ثور سال ۱۳۹۵ به پایان رسید. بربنیاد فیصلۀ شورای وزیران، پس از سپری شدن مدت پنج سال، می‌بایست تمام موترهای فرمان راسته یا یک کلید دستِ پاکستان جمع‌آوری و به پرزه تبدیل شوند، اما چنین نشد و روند واردات این موترها بعد از این فیصلۀ شورای وزیران، سرعت بیشتر نیز گرفت و ده‌ها هزار موتر یک کلید به صورت غیر قانونی وارد افغانستان شد.
در افغانستان، موترهاى فرمان راسته بیشتر سبب حادثات ترافیکى می‌شوند، زیرا با درنظرداشت قانون ترافیک، در افغانستان از موترهاى «اشترینگ چپه» استفاده می‌شود و ساحۀ دید براى موترهاى «اشترینگ راسته» کمتر می‌باشد. گفته می‌شود که تمام موترهای یک کلید دست پاکستان سرقت شده و وارد کشور می‌شوند، بیشتر کسانی از این موترها استفاده می‌کنند که یا زورمند اند یا هم کارمند دولت.
مشکل دیگری که این موترها به وجود آورده است و می‌تواند در آینده نیز سبب نگرانی باشد، ارزان بودن این موترها است. این موترها از آنجایی که غیر قانونی وارد شده اند و مالکان آن هیچ نوع پولی بابت ثبت آن در اداره‌های حکومتی نپرداخته اند، می‌توانند به قیمت ارزان آن را وارد بازار کنند. این‌کار سبب شده بسیاری‌ها با پول کمتر صاحب موتر شوند. هم‌چنان ارزان بودن این موترها می‌تواند سبب شود که گروه‌های تروریستی و قاچاق‌برانِ انسان و مواد مخدر به ساده‌گی از آن‌ها برای اهداف تروریستی و جنایی خود استفاده ببرند!
به هر رو، این نخستین‌بار نیست که حکومت اقدام به جمع‌آوری موترهای ایشترنگ راسته می‌کند، در جریان چند سالِ گذشته، بارها مقام‌های حکومتی دستور به جمع‌آوری این موترها داده است، اما هر بار از تطبیق و اجرایی ساختن این احکام عاجز مانده است. حالا هم کاری با جمع‌آوری آن ندارم، اما سرِ سخنم با حکومت و کسانی که در این زمینه مسوول اند، است.
مسوولان در وزارت داخله، گارنیزیون کابل، ریاست ترافیک کابل و نهادهای مسوول باید جمع‌آوری موترهای غیر قانونی را از موترفروشی‌ها و مکان‌هایی که این موترها وارد می‌شوند، آغاز کنند. این خیلی بی‌انصافی به نظر می‌آید که موترفروشی‌های در شهر و ولایات آزادانه دست به فروش موترهای غیرقانونی بزنند، اما نیروهای امنیتی بعداً این وسایط را از نزد کسانی که در بدل پول آن را خریداری کرده اند، بگیرد و توقف دهد. اینکار مردم را نسبت به نیروهای امنیتی و حکومت عقده‌مند می‌سازد. نهادهای مسوول اگر نشانی موتر فروشی‌هایی را که موترهای غیرقانونی را به فروش می‌رسانند، ندارد که -قطعاً دارند- می‌توانند سری به شبکۀ اجتماعی فیسبوک بزنند و ببینند که ده‌ها صفحه برای فروش چنین موترها با نام، آدرس و شمارۀ تماس فروشنده و موترفروشی ساخته شده است.
موترهای فرمان راسته به حدی در شهر بی‌نظمی و بی‌بندوباری را به وجود آورده است که گفته می‌شود، صاحبان این موترها زمانی که شخصی را به موتر می‌زنند، از ترسِ این‌که مبادا شخص مرده باشد، موتر را در محل حادثه رها کرده فرار می‌کنند؛ زیرا آنان می‌دانند که پولیس و ترافیک قادر به دستگیری مالک موتر نیست، چون موتر اسناد ندارد و ثبت ادارۀ ترافیک یا نهاد دیگری نیست. چنین بی‌نظمی را فقط موترهای ارزان قیمت و غیر قانونی می‌تواند به وجود بیاورد.
در کنار این، چنانی که در بالا گفته آمد، بسیاری از این موترها نزد افراد زورمند و کارمندان دولتی نیز است که با این وجود، روند جمع‌آوری آن سبب اشاعۀ نوعی بی‌عدالتی و فساد در میان نیروهای امنیتی نسبت به شهروندان هم شده است. آنانی که زورمند اند و یا کارمندِ دولتی، به راحتی می‌توانند از جمع‌آوری موترهای‌شان جلوگیری کنند، اما بسیاری از شهروندانی که نه زور دارند و نه کارمندِ دولت هستند، یا باید برای جلوگیری از جمع‌آوری وسایط‌‌شان رشوه بدهند، یا به قول عام، از موترشان «دست بشویند».
گفته می‌شود که در موارد بسیار، حتا زورمندان و پول‌داران، توانسته اند در بدل رشوه، موترهای‌شان را از شهرک پولیس – جایی که موترهای غیر قانونی و یا موترهایی که حادثه می‌کنند به آنجا انتقال داده می‌شود- بیرون کنند. به هر حال، شهروندان انتظار دارند حکومت هرچه زودتر سرنوشت موترهای یک کلید و فرمان راسته را مشخص کرده و به فساد، بی‌بندوباری و بی‌عدالتی در شهرها و ولایات پایان دهد.