انتخابات غیرشفاف و پُر از تقلب در سال ۱۳۹۳ سببِ به میان آمدن ساختار سیاسی و حکومت جدید در کشور شد و این ساختار، «حکومت وحدت ملی» نام گرفت. این حکومت به امیدی بنا نهاده شد که دو تکت انتخاباتی پس از تشکیل حکومت، به اصلاحات شاید و باید انتخاباتی بپردازند تا باور کنده شدۀ شهروندان از روند انتخابات، دوباره‌سازی شود.
از همین‌جا بود که اصلاحات انتخاباتی که در برگیرندۀ اصلاحات در ساختار، قانون و کمیسیون‌های انتخاباتی می‌شد، از موارد درشت توافق‌نامۀ ایجاد این حکومت شد و هر دو جناحِ حکومت وحدت ملی -ارگ و سپیدار- از اصلاحات «بنیادین» در نهادهای انتخاباتی صحبت کردند.
رهبران در فردای پس از به میان آمدن حکومت وحدت ملی، توجه به اصلاحات انتخاباتی را از دیده انداختند؛ تا این‌که فشارهای شهروندان و رسانه‌ها آنان را بر آن داشت که پس از پایان کار کمیسیون ویژۀ اصلاحات انتخاباتی، کمیتۀ گزینش کمیشنران جدید کمیسیون‌های انتخاباتی شکل بگیرد. رهبران حکومت بازهم پس از تأخیرهای حوصله‌برانداز، کمیشنران جدید را معرفی کردند. از همان آغاز گپ و گفت‌هایی پیرامون ضعف مدیریتی کمیشنران جدید بالا گرفت. این ضعف و ناتوانی آرام‌آرام رسانه‌یی شد و پرونده‌هایی از فساد در پیمان‌های خریداری این کمیسیون تا کشاندن کارها با مدیریت اصلی ارگ پیش رفت.
بربنیاد مواد قانون انتخابات و کار شیوه‌های موجود، کمیسیون انتخابات در کارهای خود از استقلال ویژۀ برخوردار است و کمیشنران آن باید کارهای خود را مستقلانه و به دور از مدیریت پیدا و پنهان رهبران حکومت به سرانجام برسانند؛ اما اعضای جدید کمیسیون بدون در نظر گرفتن این اصل، بیشتر خود را به دامن حکومت انداختند و از آغاز با افتخار یاد کردند که طرح‌های اصلاحی و کاری خود را به ارگ فرستاده اند و پس از تایید رییس حکومت با مردم شریک می‌سازند! در حالی که به باور آگاهان انتخاباتی و حقوقی، کمیشنران باید حکومت را وادار به تمویل مالی طرح‌های خود سازند، نه این‌که یک‌سره به بلی‌گویان دستگاه قدرت تبدیل شوند و برنامه‌ها را با مدیریت رسمی آنان پی‌ریزی کنند.
ناتوانی دیگر کمیشنران جدید کمیسیون انتخابات، وجود شکاف‌ها و چنددسته‌گی میان اعضای آن است. از همان آغاز، توافق نظر و کار میان کمیشنران، رییس و دبیرخانۀ این کمیسیون وجود نداشت. بارها در سخنان رسانه‌یی این کمیشنران دیده شده که وقتی سخنگوی کمیسیون موردی را بیان کرده، اعضای دیگر کمیسیون یا در بی‌خبری به سر می‌برده اند و یا هم برداشت‌ها و طرح‌های دیگری در سر می‌پرورانده اند و از یک‌دست بودن برنامه و توافق نظر خبری نبوده است.
باری وسیمه بادغیسی که سمت معاونیت عملیاتی کمیسیون را داشت و پس از کنار زدن نجیب‌الله احمدزی به عنوان سرپرست کمیسیون معرفی شد، پرده از این مشکلات و چنددسته‌گی برداشت و حتا گفت که در بسا موارد، در غیاب برخی کمیشنران تصامیمی گرفته می‌شود و آنان بی‌خبر می‌مانند و این کار از مشروعیت تصمیم‌گیری کمیسیون انتخابات می‌کاهد.
این چنددسته‌گی موجب شد تا کمیشنران تصمیم بگیرند که امام‌محمد وریماچ، رییس دبیرخانۀ کمیسیون انتخابات را از گفت‌وگو کردن با رسانه‌ها منع کنند، کار تا این‌جا باقی نماند و سرنوشت آقای وریماچ با کنار زدن رقم خورد. رییس حکومت وحدت ملی ظاهراً پس از دریافت شکایت کمیشنران کمیسیون به صورت شفاهی او را برکنار کرد، اما آقای وریماچ به کارش ادامه و با رسانه‌ها هم گفت‌وگو کرد تا این‌که به تازه‌گی شهلا حق، سرپرست دبیرخانۀ کمیسیون انتخابات معرفی شد.
سر این چنددسته‌گی تا کنار زدن نجیب‌الله احمدزی پیش رفت و در همان زمان هم گفته شد که رییس حکومت وحدت ملی و به ویژه معاون دومش، با دیدارهای پی‌همِ گروهی و جداگانه با کمیشنران کمیسیون انتخابات، آنان را واداشت تا در تصمیمی خواهان کنار زدن آقای احمدزی شوند. چنین شد و رییس پیشین انتخابات در نشستی پس از کنار زدنش پرده از ناتوانی‌های همکاران پیشینش برداشت و گفت که کمیسیون انتخابات توان برگزاری انتخابات را ندارد.
پس از گذشت ماه‌ها، محمداشرف غنی فرمانِ شروع دوبارۀ کار کمیتۀ گزینش را صادر کرد. جامعۀ مدنی، نهادهای نظارت کنندۀ انتخابات و آگاهان حقوقی شروع دوبارۀ کار این کمیته را غیرقانونی عنوان کرده و نمایندۀ جامعۀ مدنی از رفتن به نشست‌های این کمیته سرباز زد؛ اما اعضای دیگر آن بدون توجه به این اعتراض‌ها به کار خود ادامه دادند تا از میان اسناد درخواست دهنده‌گان برای عضویت کمبود در کمیسیون انتخابات، سه تن را به رهبران حکومت معرفی کردند.
پس از مصاحبه، رهبران حکومت، حفیظ‌الله هاشمی را به عنوان عضو کمبود کمیسیون انتخابات معرفی کردند. سخنگوی کمیسیون انتخابات می‌گوید که چهرۀ تازه معرفی شده به عنوان عضو می‌آید و پس از انتخاباتِ درون‌سازمانی مشخص خواهد شد که چه کسی سمت ریاست کمیسیون انتخابات را به دوش می‌گیرد. اما دواخان مینه‌پال، معاون سخنگوی ارگ گفته است که آقای هاشمی به عنوان رییس انتخاب می‌شود. این گفته نمایان‌گر دخالت مستقیم، رسمی و علنی حکومت در کارهای کمیسیون انتخابات را نشان می‌دهد و از همین حالا مشروعیت و استقلالیت ادامۀ راه و کار اعضای کمیسیون را با اما و اگرهای فراوانی روبه‌رو کرده است.
از سویی هم، پس از رسانه‌یی شدن نام حفیظ‌االله هاشمی به عنوان عضو این کمیسیون، وابسته‌گی‌های سیاسی و جناحی او نیز مطرح شدند و اسنادی از جعلی بودن اسناد تحصیلی‌اش او نیز رسانه‌یی شد. رسانه‌ها گزارش داده اند که اسناد تحصیلی آقای هاشمی نشان می‌دهد که او از دانشگاهی مدرک ارایه کرده است که وجود فزیکی ندارد!
با این حساب، دیده می‌شود که آقای هاشمی با اسناد جعلی از طریق کمیتۀ گزینش که فعالیت دوباره‌اش غیرقانونی خوانده شد، معرفی شده است. این وضعیت از همین حالا مشروعیت کار کمیسیون را زیر پرسش برده است. کمیسیونی که باید فعال‌تر و سُتره‌تر از دوره‌های پیش کار کند تا بی‌اعتمادی و بی‌باوری شهروندان نسبت به پروسۀ انتخابات احیا کند، از همین حالا با چنین مشکلاتی روبه‌رو است و احتمال بن‌بست در کارهای آنان به دور از انتظار نمی‌نماید.
انتظارها هم در میان شهروندان و هم کشورها و نهادهای کمک کنندۀ پروسه بر انتخابات شفاف و عادلانه است، به همین خاطر یکی از محورهای کلیدی و اصلی گفت‌وگوهای هیأت شورای امنیت سازمان ملل در سفرشان به افغانستان، پرسیدن از کارهای کمیسیون انتخابات، اصلاحات انتخاباتی و آماده‌گی‌های برای برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی بود. آنان از نیت و برنامۀ حکومت وحدت ملی در این زمینه پرسیده و بیان داشتند که تنها گزینه برگزاری انتخابات همه‌پذیر و عادلانه است.
آقایان عبدالله و غنی از عدم مداخله در کار کمیسیون انتخابات و برگزاری انتخابات شفاف به هیأت سازمان ملل اطمینان دادند، اما همین چشم‌انداز و بازگویی کوتاهِ اتفاقات جاری در مسایل مرتبط به انتخابات نشان می‌دهد که اعضای جدید کمیسیون انتخابات از ضعف مدیریتی و برنامه‌های روشن برگزاری انتخابات رنج می‌برند و پس از معرفی آقای هاشمی از طریق کمیتۀ غیرقانونی با مدارک تحصیلی جعلی مشروعیت کار آنان را مطرح کرده است. معلوم نیست این کمیسیون انتخابات‌هایی که قرار است برگزار کنند را چگونه برگزار خواهند و استقلالیت و مشروعیت کارهای خود را چگونه نشان خواهند داد.