حکومت افغانستان تاهنگامی‌که بودجه را «متوازن» نسازد و «اولویت‌ها» و «نیازمندی‌ها» را در آن تشخیص ندهد و رعایت نکند، نماینده‌گان مجلس بودجه را تصویب نخواهند کرد.
برخی از نماینده‌گان مجلس می‌گویند، بودجه سال ۱۳۹۲ که در برگیرنده بودجه عادی و انکشافی دولت بود، به دلیل نامتوازن بودن، برخورد سلیقه‌یی، افزایش بودجه ریاست‌جمهوری و برخی ملاحظات تخنیکی که در آن وجود داشت، با اکثریت آرا رد گردید.
عبدالحفیظ منصور رییس کمیسیون تفتیش مرکزی مجلس نماینده‌گان می‌گوید که همانند سال گذشته، حکومت بودجۀ سال ۹۲ را با مشکلات زیادی به مجلس فرستاده بود که از سوی نماینده‌گان رد گردید.
آقای منصور از چند مشکل عمده در بودجۀ سال ۹۲ سخن زد و گفت: ادارۀ ارگان‌های محلی تبدیل به وزارت شده است و باید در بودجۀ سال آینده، این اداره به عنوان یک وزارت ثبت باشد.
رییس کمیسیون تفتیش مرکزی مجلس گفت که همانند سال پیش نزدیک به ۸۰ میلیون دالر به نهادهای وابسته به ارگ ریاست‌جمهوری اختصاص داده شده است که این هم دور از انصاف است.
این درحالی است که به گفتۀ آقای منصور، به قوۀ قضائیه و قوۀ مقننه در بودجۀ سال مالی آینده، ۶۰ میلیون دالر اختصاص داده شده که این مسأله عادلانه و منصفانه نیست.
رییس کمیسیون تفتیش مجلس از یک مشکل عمدۀ دیگر در بودجۀ سال مالی ۹۲ یاد کرد و گفت: در بودجه امسال هم توازن در نظر گرفته نشده بود، به ویژه در ولایات کمتر انکشاف یافته از جمله کنر، نورستان، دایکندی … پول لازم در نظر گرفته نشده بود.
عبدالحفیظ منصور نمایندۀ ولایت کابل همچنان گفت که ادامۀ کار غیرقانونی مسوولان دادگاه عالی و دادستانی کل نیز نماینده‌گان را واداشت که بودجه را رد نمایند.
به گفتۀ او، اعضای دادگاه عالی و دادستانی کل، همچنان به گونۀ غیرقانونی به کارهای شان ادامه می‌دهند که این مسأله برای نماینده‌گان مجلس قابل قبول نیست.
در این حال، محمد فرهاد عظیمی، نایب منشی مجلس نماینده‌گان می‌گوید، نماینده‌گان مجلس، بودجه حکومت را به دلیل عدم توازن و سهم‌بندی ناعادلانه، میان نهادها و برخی ادارات دولتی که شامل بودجه عادی و انکشافی می‌شد، بنابر مشکلات زیاد و عدم رعایت توازن با اکثریت آرا رد کرده‌اند.
این نماینده مجلس افزود، هنگامی‌که بودجه حکومت از طرف دولت به مجلس فرستاده شد، نماینده‌گان آن را مرور و بازنگری می‌نمایند، در صورتی‌که توازن در بودجه اختصاصی رعایت نشده بود، مجلس حق دارد بودجه پیشنهادی حکومت را رد کند.
هم‌چنان وی می‌افزاید، حکومت باتوجه به ملاحظات و موارد اصلاحی‌یی‌که نماینده‌گان مجلس نشانی کرده‌اند، بودجه را اصلاح نموده آن را دو باره به مجلس می‌فرستد؛ هرگاه پیشنهادات و نظریات نماینده‌گان در نظرگرفته شده بود، در آن صورت مجلس آن را تایید می‌کند.
هم‌چنان آقای عظیمی می‌افزاید، در صورتی‌که حکومت در بودجه، توازن را رعایت نکرده باشد، نماینده‌گان در خصوص ولایات و منافع ملی دقت نموده، این موضوع را با وزیر مالیه در میان می‌گذارند، از وزیر مالیه در این زمینه خواهان دلایل موجه می‌شوند، اگر وزیر قناعت نماینده‌های مردم را فراهم کند، مجلس به آن مهر تایید می‌گذارند.
او اضافه کرد، بودجه سندی‌ است که باید با درنظرداشت مقتضیات عینی جامعۀ افغانستان تنظیم گردد.
به‌ گفته آقای عظیمی، برخی از وزارت‌خانه‌ها بودجه اختصاصی خود را در سال گذشته به مصرف نرساندند، اکنون نیاز به بازنگری جدی‌ست تا توانمندی‌ها و ظرفیت‌های هر اداره در نظرگرفته شود. وی می‌افزاید، دلیل عمده‌یی‌که بودجه از جانب نماینده‌گان مجلس رد شده، مساله تخنیکی و عدم توازن در بودجه حکومت بوده است.
در این حال، شاه‌گل رضایی نماینده ولایت غزنی در مجلس با انتقاد تند از حکومت می‌گوید، بودجه به اساس پروژه‌هایی‌که از قبل اولویت‌بندی شده، ساخته می‌شود؛ اما متأسفانه حکومت افغانستان نیازمندی‌ها و اولویت‌بندی‌ها را در نظر نمی‌گیرد، بل بودجه به اساس برخورد سلیقه‌یی برخی از مسوولان وزارت‌خانه‌ها و ادارات حکومتی ساخته شده است.
هم‌چنان این نماینده مجلس افزود، دلیلی‌که بودجه هر سال از جانب مجلس نماینده‌گان رد می‌شود، این است که نماینده‌های مردم افغانستان نیازمندی‌ها و اولویت‌ها را در محلات دور‌دست به ویژه ولایات‌ درجه سوم که توازن در نظرگرفته ‌نشده بود، تشخیص نموده، ناگزیر شدند که بودجه را جهت تجدد نظر به دولت ارسال کنند.
خانم رضایی اضافه کرد، هر سال بودجه در نتیجه عدم توازن از جانب مجلس رد می‌شود؛ این‌بار نماینده‌گان مجلس به اساس یک سلسله دلایلی که در بودجه سال ۱۳۹۲ وجود داشت، آن را رد کردند.
به گفته این عضو مجلس، برخی وزارت خانه‌ها در اکثریت پروژه‌ها اولویت‌بندی و سنجش تخنیکی از بودجه ندارند؛ بلکه به اساس همان دیدگاه‌هایی‌که در ادارات یا وزارت خانه‌ها موجود است، بودجه ساخته می‌شود.
بودجۀ مالی سال ۹۲ درحالی رد می‌شود که بودجۀ مالی سال گذشته نیز به دلیل غیرمتوازن بودن و اختصاص بیش از حد بودجه به ریاست‌جمهوری، جنجال‌آفرین شد و بالاخره نماینده‌گان مجلس با تعدیلات اندکی که حکومت در سند بودجه وارد ساخت، آن را تصویب کردند.