بخش نخست/

فشرده
روش قاعده‌مند استخراج مسایل چیست؟
اصول فقه می‌خواهد به این پرسش پاسخ ارایه نماید. اصول فقه تنها مسیری است که نظام حقوقیِ اسلام می‌تواند با عبور از آن، قابلیتِ حلِ مسایل و جهت‌دهیِ حقوق زنده‌گی افراد در جامعه را به‌دست آورد. به دلیل این‌که نظام حقوقی اسلام در قدم نخست مبتنی بر نص زبانیِ قرآن و سنت قوام یافته است، ارزش کاربردی اصول فقه چندبرابر در مقایسه با دیگر نظام‌های حقوقی جهان می‌باشد.
معرفی، کارکرد و ویژه‌گی‌های اصول فقه اسلامی و به‌خصوص اصول فقهیِ امام ابوحنیفه یا فقه حنفی را به‌صورتِ خلاصه می‌توان در پاراگراف‌های ذیل در چندین شماره این‌طور یادآوری کرد که توضیح بیشتر و مستنداتِ بیشتر آن به‌صورتِ یک مقاله تقدیم خواهد شد.
یک، فقه اسلامی که احکام برگرفته از نصوص قرآن و سنت و به تبع آن دیگر منابع می‌باشد، ظاهراً مقدم بر اصول فقه به عنوان یک روش قاعده‌مند به‌وجود آمده است ولی اندکی بعد، این اصول فقه بوده که استخراج مسایل و احکام فقهی را قاعده‌مند ساخته است.
دو، اصول فقه به لحاظ نظری به‌دست امام محمد (۱۳۲/۱۸۹ هـ) تأسیس یافته است (وایل ابن حلاق /۱۹۵۵) و تدوین شامل آن توسط امام محمد بن ادریس شافعی (۱۵۰/۲۰۴هـ ) در کتاب او “الرساله “ صورت گرفته است که می‌توان وی را تدوین‌کنندۀ اولی اصول فقه شناخت. آن‌چه مقدم بر این دوره بوده است، نمی‌توان استفادۀ قاعده‌مند از اصول استخراج قلمداد کرد.
سه، ساختار اصول فقه به دو صورت مجال ظهور یافته است: یک، نخست پرداختن به تفسیر حقوقی حاکمیت الهی در جامعه (مباحث احکام) و بعداً بررسی و ساختارمندسازی استفاده از منابع احکام (مباحث ادله). دو، نخست بررسی استخراج احکام از منابع (مباحث ادله) و بعداً تفسیر حقوقی حاکمیت الهی یا مباحث احکام. روش اول از آنِ جمهور مکاتب فقهی به استثنای احناف است و روش دوم، ویژۀ فقه حنفی شناخته می‌شود.
چهار، اصول فقه را می‌توان روش‌شناسی نظام حقوقی اسلام و همین‌طور تیوری نظام حقوقی اسلام شناخت و بدین لحاظ خود با توجه به نقل و اجتهاد به سه گونه توسعه یافته است: یک، روش متکلمین. این روش در قدم اول به تثبیت و تقریر قواعد اصولی می‌پردازد و برای آن دلایل نظری دست‌وپا می‌کند و بعداً فروعاتِ احکام را مبتنی بر آن جهت می‌دهد. گروه‌های کلامی چون معتزله و مکاتب فقهی چون شافعیه، مالکیه و جعفریۀ نخستین، از همین روش کار گرفته‌اند. دو، روش احناف که از فروعات احکام به‌دست آمده توسط فقیه (مجتهد) به سوی تثبیت قواعد اصولی حرکت می‌نمایند و فتاوای روزمره به نوعی مولد اصول استخراج شناخته می‌شود. روش سومی نیز و جود دارد که میان هر دو جمع نموده است.
پنج، اصول فقه حنفی در اولی بودن قرآن و سنت به عنوان منابع اصلی با دیگران اتفاق نظر دارد و آن‌چه آن را تمایز می‌دهد، نوع قرائت آن از منابع نقلی و علاوه نمودنِ چند اصل دیگر ذیل لیست منابع احکام و قوانین می‌باشد. مانند استحسان و امثال آن.
شش، قرآن کردیم منبع قطعی‌الصدور شناخته می‌شود و در صورتی که قطعی‌الدلاله باشد، مقید حکم یقینی خواهد بود ولی اگر ظنی‌الدلاله باشد، در آن صورت مورد برخوردهای متفاوتی قرار می‌گیرد. ‌
هفت، امام ابوحنیفه تخصیص کتاب الله (قرآن کریم) را به‌سانِ دیگر فقها به سنت ثابته می‌پذیرد ولی از آن‌جایی‌که معیار صحت حدیث نزد او متفاوت با دیگران است، چنین موردی به‌ندرت در فقه او دیده شده است. امام ابوحنیفه تخصیص قرآن را به خبر واحد نمی‌پذیرد و اگر چنین موردی دیده شده باشد، آن حدیث مشهور پنداشته شده است و به همین صورت، گرایش امام ابوحنیفه به تعمیم قید وارده بر مطلق کتاب الله در باب عبادات بیشتر بوده است و برعکس تقیید کتاب الله توسط سنت رد فقه او نادر است.
هشت، در باب تضییق و یا توسعۀ احکام ظاهری در قرآن، امام ابوحنیفه در مسایل اجتماعی و موارد ممنوعه، طرف‌دار تضییق است و موارد ممنوعه را توسعه نمی‌دهد. مانند منع ورود مشرکان به مسجدالحرام که نزد او مخصوص مسجدالحرام و در موسم حج می‌باشد. و همچنان در اعتباردهی قرائات مختلفِ متن قرآن همیشه حق انتخابِ خود را حفظ کرده است.
نه، از دیگر ویژه‌گی‌های اجتهاد او در باب احکام، ابتکار تأسیس اصطلاح “واجب” در کنار اصطلاح “فریضه” است که متفاوت از فریضه شناخته می‌شود و از آن‌طرف، تأسیس اصطلاح “مکروه تحریمی” در کنار اصطلاح “حرام‌“ می‌باشد. مبتنی بر این ابتکار، هر آیت قرآنی که ظنی‌الدلاله و یا حدیث که ناظر بر امری باشد، حکم آن امر “واجب” شناخته می‌شود نه فرض. و این هر دو اگر ناظر بر منعی باشد، حکم آن منع “مکروه تحریمی” می‌باشد نه حرام. علاوه بر آن، انکار واجب و مکروه تحریمی بار حقوقی و معرفت‌شناختی فریضه و حرام را ندارد و این تقسیم‌بندی در حوزۀ مسایل اجتماعی به‌شدت رعایت گردیده است. در دورۀ معاصر نیز متفکرینی وجود دارد که اصطلاح “فرض” و “حرام” را مخصوص کتاب الله و اصطلاح “واجب” و “مکروه” را ویژۀ احادیث می‌داند و به این ترتیب، تحلیل و تحریم را از آنِ پروردگار و امر و نهی را از آن پیامبرِ او می‌داند.
ده، با وجود این‌که احادیث در عصر امام ابوحنیفه نه به گسترده‌گی دوره‌های بعد وجود داشته است و نه جایگاه مستند بودن آن مانند امروز ساختارمند بوده است، امام ابوحنیفه جز احادیث متواتر (که به‌شدت انگشت‌شمار است) دیگر احادیث را مفید علم یقینی به لحاظ معرفت‌شناختی نمی‌دانسته است و به نظر او، احادیث غیرمتواتر به مشهور و آحاد تقسیم می‌گردد که ممکن برخی احادیث مشهور در عصرِ او امروز از احادیث مرسل بنا بر اصطلاح “اصول حدیث” شناخته شود.
یازده، امام ابوحنیفه احادیثِ آحاد را طریقی برای اجتهاد می‌دانسته نه نمایانگر یک حکم واقعی. و به این صورت، در باب عبادات در استفاده از این احادیث به‌شدت سخت‌گیر بوده است، مانند مورد نماز استسقا ولی در حوزۀ مسایل اجتماعی از این احادیث برای ترویج تسهیلات اجتماعی کار می‌گرفته است.
دوازده، امام ابوحنیفه در تعارض خبر واحد و قیاس در فروع عبادی ترجیح را به احادیث قایل بوده است، ولی در مسایل اجتماعی قیاس را مقدم می‌دانسته است. و از طرف دیگر، پذیرش احادیث را به لحاظ مجتهد بودن راوی صحابی آن مورد بررسی قرار می‌داده که روایت صحابی هیا غیرمجتهد را در مرتبۀ ادنی می‌دانست در مقایسه با روایت صحابی هیا مجتهد.