یک منبع معتبر از ارگ ریاست جمهوری به روزنامۀ ماندگار می‌گوید که مسوولان ارشد ارگ و ادارۀ امور، کارمندان این اداره‌ها را با «جبر» و «تهدید» مجبور به ثبتِ و بایومتریک برای اخذ شناس‌نامه‌های دیجیتالی می‌کنند.

منبع می‌گوید که در چند مورد حتا میان کارمندانی که نمی‌خواسته‌اند در روند ثبت نام و بایومتریک اشتراک کنند و کسانی که آنان را مجبور و یا تهدید می‌کرده اند، درگیری فزیکی و لفظی رخ داده است.

به گفتۀ این منبع، کسانی در ارگ و ادارۀ امور حضور دارند که با روند ثبت نام و بایومتریک برای اخذ شناس‌نامه‌های دیجیتالی موافق نیستند و نمی‌خواهند در این روند اشتراک کنند.

منیع تأکید دارد که عده‌یی تهدید به برکنار شدن از وظیفه، عده‌یی با پادرمیان دوستانِ و به رخ کشیدنِ دوستی و رفاقت و در تنگ‌نا قرار گرفتنِ و عدۀ دیگر هم با خشونت و زور مجبور به اشتراک در این روند می‌شوند.

به نقل از این منبع: شماری از کسانی که به روند ثبت نام و بایومتریکِ اشتراک نکرده اند، مورد لت‌وکوب قرار گرفته و برای‌شان گفته شده است که اگر «افغان» نیستید، حق ندارید در ارگ ریاست جمهوری کار کنید. به آنان گفته شده است که کارت‌های تان را پس بدهید و دیگر به وظیفه حاضر نشوید.

منبع هم‌چنان می‌گوید که تهدید شده‌گان شاملِ مسوولان امنیتی ارگ و ادارۀ امور نیز می‌شود.

این در حالی است که پیش از این نیز خبرهایی از درگیری میان مخالفان و موافقانِ روند ثبت نام و بایومتریکِ افراد در ارگ و ادارۀ امور در شبکه‌های اجتماعی به نشر رسیده بود؛ هرچند هیج مرج رسمیی آن را تائید نکرده است.

اما ریاست جمهوری با رد این خبر می‌گوید که این حرف از اساس «غلط» و «دروغ» است. شاه‌حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری در مصاحبه با روزنامۀ ماندگار می‌گوید که روند بایومتریک یک امر اختیاری است و مسووولان ارگِ ریاست جمهوری کسی را «دست گرفته به زور» وادار به این کار نمی‌کنند.

آقای مرتضوی می‌افزاید که ما در «شرایط و در عصری» زنده‌گی نمی‌کنیم که چنین کاری «ممکن» باشد.

این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که به تاریخ ۲۶ دلو ارگ ریاست جمهوری اعلام کرد که محمداشرف غنی دستور داده تا روند ثبت نام برای توزیع شناس‌نامه‌های دیجیتالی آغاز شود.

به گزارش رسانه‌ها،‌ محمداشرف غنی این روند را با ثبت معلومات خود، بی‌بی گل و سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری آغاز کرده است، اما به دنبال این خبر، ریاست اجرایی اعلام کرد که این روند معطل شود تا زمانی که بر سر این «مسأله اجماع ملی و توافق همه‌گانی به دست آید.»

داکتر عبدالله عبدالله صریحاً اعلام کرد که در مورد توزیع این شناس‌نامه‌ها «اجماع ملی و اجماع سیاسی در داخل و خارج حکومت» وجود ندارد و تلویحاً اشاره کرده که عملی شدن این روند بدون توافق او، «بحران‌زا» خواهد بود. نزدیکان آقای غنی، اما می‌گویند که دیگر فرصت باقی نمانده و این شناس‌نامه‌ها در کنار دیگر مزایا، برای برگزاری «انتخابات شفاف و به موقع» حیاتی است.

به دنبال این، اخیراً مسوولان در ادارۀ ثبت احوال نفوس به روزنامۀ ماندگار گفته اند که روند ثبتِ نام افراد برای گرفتن شناس‌نامه‌ها دیجیتالی به دستور محمداشرف غنی آغاز شده و ادامه خواهد داشت.

اما مسوولان در ریاست اجرایی گفته اند که هنوز هم مخالف توزیع شناس‌نامه‌های دیجیتالی اند، اما با روند «ثبت نام و بایومتریک افراد» مخالف نیستند.

گفتنی است که قانون ثبت احوال نفوس در سال ١٣٩٣ از سوى پارلمان نهایى، تصویب و براى توشیح به حامد کرزى، رییس‌جمهور پیشین فرستاده شد، اما آقای کرزى به دلایل نامعلوم، از امضاى آن سر باز زد و آن را به حکومت وحدت ملی به میراث گذاشت. محمداشرف غنى این قانون را پانزده روز پس از تکیه زدن به کرسى ریاستِ حکومت وحدت ملى، توشیح کرد، اما مدتى پس از آن، با پادرمیانى عده‌یی از چهره‌ها از جمله اسماعیل یون، قانونِ توشیح شده را دور زد و در یک اقدام غیرقانونى، فرمان تقنینى صادر کرد تا پارلمان در پیوند به مادۀ ششم قانون ثبت احوال نفوس تجدید نظر کند و آن را به پارلمان فرستاد.

پارلمان این کار را در تضاد با قانون توشیح شده خواند و ردش کرد و براى توشیح پس به اشرف غنى فرستاد؛ اما اشرف غنى بار دیگر و حینِ رخصتی‌هاى تابستانىِ پارلمان، فرمان تقنینى دیگر صادر کرد و قانونِ توشیح شده را بار دیگر به مجلس فرستاد. مجلس نماینده‌گان قانونِ ثبتِ احوال نفوس را بدون تعدیل در مادۀ ششم آن، تایید کرد و براى رأى‌گیرى به مجلس سنا فرستاد که در نهایت، مجلس سنا نیز فرمان تعدیل این قانون را تایید کرد.

زمانی که میان دو اتاق پارلمان بر سر مسأله‌یی اختلاف به وجود می‌آید، قانون حکم مى‌کند که کمیتۀ مشترک از اعضای دو مجلس ایجاد شود و در مورد مسألۀ مورد اختلاف، بحث و فیصله صورت گیرد. کمیتۀ مشترک ایجاد و در زمینه بحث کردند، اما در روز رأى‌گیرى، چهار تن از اعضاى مجلس نماینده‌گان حضور نداشتند و با اکثریت آرا فیصله شد تا با تعدیل مادۀ ششم قانون ثبت احوال نفوس و درج واژۀ «افغان» در شناس‌نامه‌هاى برقى، روند توزیع آن آغاز شود.