دفتر حمایت کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان ( نی) می‌گوید که حکومت وحدت ملی، برای نخستین بار یک مقام بلند رتبۀ حکومتی را به دادستانی معرفی کرده است.
در خبرنامه‌یی که روز پنجشنبه از طرف نهاد نی نشر شده آمده است که کمیسیون نظارت بر دسترسی اطلاعات، یک مقام بلندپایۀ حکومتی‌ را به‌دلیل نقض قانون دسترسی به اطلاعات؛ به دادستانی معرفی کرده است.
نی افزوده که کمیسیون نظارت بر دسترسی به اطلاعات، بر بنیاد شکایت رسمی دفتر « نی» از برخورد اهانت‌آمیز و پنهان کردن معلومات از خبرنگار روزنامۀ «افغانستان ما» وزیر و رییس دفتر وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی را به دادستانی معرفی کرده است.
دلیل معرفی این دو مقام ارشد وزارت مخابرات به دادستانی کل کشور، سرپیچی از قانون دسترسی به اطلاعات بود که چندی پیش رییس دفتر وزارت مخابرات، معلومات در خواست شده را در اختیار یکی از خبرنگاران روزنامۀ «افغانستان‌ما» قرار نداده بود.
علی رضا احمدی، خبرنگار روزنامۀ افغانستان ما چندی پیش جهت دریافت معلومات در رابطه به جمع‌آوری محصول ده درصدی از شبکه‌های مخابراتی ( تلفون‌های همراه) به وزارت مخابرات مراجعه نموده بود، اما معلومات مطالبه شده را در اختیار او قرار نداده بودند.
بر بنیاد نامۀ رسمی کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات که عنوانی دادستانی کل کشور فرستاده شده و یک صورت آن در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته است؛ رییس دفتر وزیر مخابرات بنا بر دلایل که در مصوبه ذکر است، به دادستانی معرفی شود، اما وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی تا هنوز هیچ اقدامی در این زمینه نکرده، در حالی‌که بر مبنای قانون، ممصوبۀ کمیسیون نهایی است و باید مورد تطبیق قرار گیرد.
در اخیر این نامه یاد آوری شده است که کمیسیون یاد شده در جلسه مورخ (۲۰ حمل ۱۳۹۷) تصویب نمود که از اداره محترم دادستانی کل کشور رسماً تقاضا شود تا هم وزیر مخابرات و تکنالوژی و هم رییس دفتر این نهاد مورد پی‌گرد قانونی قرارداده شوند.
دفتر حمایت کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان، این اقدام کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات را یک گام پیش به سوی حاکمیت قانون می‌داند.
نی اظهار کرده که ما از کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات انتظار داریم تا به همۀ شکایت‌های خبرنگاران و شهروندان کشور رسیده‌گی نموده و این گونه قضایا را به نهادهای عدلی و قضایی بسپارد تا باشد که حق دسترسی به اطلاعات به عنوان حق اساسی شهروندان مورد احترام قرار گیرد.
دفتر نی از خبرنگاران و مدیرهای رسانه‌های کشور نیز می‌خواهد تا در صورت مواجه شدن به تخطی قانونی در راستای دسترسی به اطلاعات، مسأله را مطابق قانون طی مراحل نموده و پس از مستند سازی به کمسیون نظارت دسترسی به اطلاعات شکایت‌های‌شان را درج کنند، تا باشد که متخلفان قانون مطابق قانون به نهادهای عدلی و قضایی سپرده شوند.
قانون دسترسی به اطلاعات در سال ۹۳ توسط رییس حکومت وحدت ملی توشیح شد، اما تا هنوز این قانون از طرف نهادهای دولتی و غیر دولتی به‌شکل شاید و باید جدی گرفته نمی‌شود.