د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشری د ملی وحدت حکومت مشرتابه د ملی شورا او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو لپاره د خپل نوم ثبتولو سره، د روان ۱۳۹۷ کال د وری په ۲۵مه نیټه دغه چاره رسماْ پیل او ژمنه یې وکړه چې د تلې په ۲۸مه به سراسری، خپلواکی، رڼې او د حکومت له هر ډول لاسوهنې پرته، ټاکنې تر سره کیږی.
له هغې ورځې بیا ترننه دیر ورځې تیریږی، په ټول هیواد کې له ۷۰۰زرو کسانو په شاوخوا کې نوملیکنه کړې او داسې رپوټونه شته چې په کندز، بغلان، میدان وردک، غزنی، غور او ځینو نورو ولایتونو کې د ورځې ۳- ۵ تنو پورې نوملیکنه کوی.
د حکومت، انتخاباتی کمیسونونو، رسنیو، مدنی فعالانو، ځینو قومی مشرانو او حتی بهرنیو ډیپلوماتانو د تبلیغاتو او تشویوقونو سره سره، ولې خلک نوملیکنه نه کوی؟ دغه بهیر ولې ډیر پڅ او حتی ویلی شو چې په ټپه ولاړ دی؟ خلکو ولې خپل باور په حکومت او ټاکنیزو کمیسونونو بایللی؟ دا او دې ته اړوند مسایل مو په دې لیکنه کې څیړلی دی.
د ۲۰۱۴ز کال ټاکنې
د ۲۰۱۴ز کال ولسمشریزو ټاکنو کې افغان ولس په پراخه کچه ګډون وکړ، له مطرحو او وتلو نوماندانو څخه اوسنی ولسمشر محمد اشرف غنی، او د اجرایه مشر ډاکتر عبدالله ول. په دغو ټاکنو کې افغان ولس په دې هیله ګډون وکړ چې خپل راتلونکی ولسمشر وټاکی – داسې ولسشمر چې د دوی د سر، مال، خاورې، عزت، ارزښتونو او امنیت ساتونکی وی. شته ناخوالو ته د پای ټکی کیږدی او له مرګونی فقر او بې وزلی سره اغیزمنه مبارزه وکړی.
له ټولو هیلو سره سره، په ټاکنو کې ګډون د دوی د سر په قیمت تمامیده، خو بیا هم خلکو ګډون وکړ. وسله والو طالبانو په ټول توان سره هر هغه چاته ګواښ کاوه چې په ټاکنو کې برخه واخلی، د یو شمیر خلکو ګوتې پرې شوې، و وژل شول او لا تر اوسه هم تر ګواښ لاندې دی. خو د خلکو رایو او سترو قربانیو پایله ور نه کړه، د ټاکنو کمیسون پریکړې او د پایلو اعلان د اجرایه مشر عبدالله عبدالله په مشری ټیم ته د منلو نه وې – هغه ادعا کوله چې په ټاکنو کې ستره درغلی شوې او د سیال ټیم( ولسمشر محمد اشرف غنی) په ګټه رایې اچول شوی.
د ډاکتر عبدالله او محمد اشرف غنی ټاکنیزو ټیمونو تر منځ کړکیچ دومره سخت شو چې لومړی هغه یې د تجزې او بیل حکومت جوړولو ګواښ کاوه. ولس په یو سخت پریښانه حالت کې وو، د لومړنیو خوراکې توکو بیې ورځ تر بلې لوړیدې او بې کاری ډیریده، د هیواد برخلیک معلوم نه وو او نه پوهیدل چې څه به کیږی؟. د ټاکنو پایلې تر شپږو میاشتو وځنډیدې، د کرزی په مشری د وخت حکومت، ټاکنیزو کمیسونونو او افغان رهبرانو و نه شو کړای چې ستونزې ته د حل ټکی کیږدی. دغه وخت وو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پښه را مخته کړه او دواړه ټیمونه یې د یوې هوکړې په ترڅ کې جوجاړی ته سره و رسول – اشرف غنی یې ولسمشر او ډاکتر عبدالله یې د حکومت اجرایه مشر اعلان او د ټاکنو برخلیک معلوم کړ. دا هغه څه وو چې خلک یې په ټاکنو، حکومت او انتخاباتی کمیسونونو ژور بې باوره کړل چې اوس یې وروستی دواړه بیه پریکوی.
حکومت د ټاکنو اراده نه لرله
د اوسنی ملی شورا اتم کال په پوره کیدو دی، له نن څخه باید درې کاله پخوا په ۱۳۹۴ کې د اساسی قانون سره سم، د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنې تر سره شوې وای، خو حکومت په مختلفو سیاسی او پټو دلایلو دغه چاره تر سره نه کړه او له ټولو فشارونو سره سره یې شاته غورزوله.
که حکومت او د امریکا متحده ایالاتو په افغانستان کې د ټاکنو اراده لرلای، نو د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنې به یې په خپل وخت تر سره کړې وای او د خلکو اعتماد ته به یې په دومره لویه پیمانه زیان نه رساوه. که د سیاسی احزابو، فشار ډلو، اروپایې ټولنې او نړیوالو ډونرانو فشارونه او تکراری غوښتنې نه وای، د اشرف غنی په مشری د ملی وحدت حکومت اوس هم د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو نیټه نه اعلانوله. د ټاکنو کمیسون وړتیا، لوجستیکی او مالی سرچینو نه شتون، د نوملیکنې او عامه پوهاوی لپاره د ګوټو په شمیر وخت ورکول، د امنیت نه شتون، د کمیسون بایللی اعتماد او … ته په کتو سره، دا په زغرده جوتیږی چې حکومت او امریکا د ټاکنو لپاره هیڅ ډول اراده نه لرله او دا هر څه په پلان شوی توګه مخته تلل.اوسنی ټاکنې د اروپایې ټولنې او سیاسی احزابو د فشارونو له وجې تر سره کیږی او حکومت غواړی چې یو نندارییز مانور تر سره کړی چې ګویا حکومت خو د ټاکنو لپاره ټینګه اراده لری او ټاکنو پروسه یې په لاره واچوله. «د حکومت او امریکایانو ارادې ته په کتو سره، دا شک او تردید لا هم شته دی چې ټاکنې به تر سره شی او کنه؟»
د استبداد او دکتاتوری په لور ګامونه
د ټاکنو فلسفه په دې ولاړه ده چې ولس خپل استازی په خپله خوښه، آزاده، نیغ او سری ډول وټاکی. د ملی وحدت حکومت د ډیموکراسۍ او آزادی تر شعار لاندې، د دکتاتوری په لور روان دی – له خلکو څخه د خپلو ارادو او ټاکنې حق اخلی. د رپوټونو له مخې، د ملی وحدت حکومت یو شمیر والیانو او امنیه قومندانو خلکو ته ګواښ کړی چې که د ټاکنو لپاره خپلې تذکرې ټاپه نه کړی او نوملیکنه و نه کړی، نو په دولتی ادارو کې یې تذکرې له اعتباره غورزی او ستونزو ته به یې رسیدګی و نه شی.
زه د ملی وحدت حکومت له مشرانو څخه پوښتنه کوم چې ټاکنه او رایه ورکول یو حق دی کې وجیبه؟ رایه ورکول په خپله خوښه او اراده تر سره کیږی که د حکومت په فرمایش؟ که تاسو ولس دې ته اړ باسی چې خپلې تذکرې ټاپه او نوملیکنه وکړی، نو رایه به څنګه پرې ورکړئ؟ فرض کړو چې ستاسو د جبر او استبداد له وجې، خلکو نوملیکنه وکړه، خو رایه نه ورکوی، دا شرم به څنګه پرځای کړی. حکومت باید په خپله ناکامی فکر وکړی، نه په استبداد او زور زیاتی.
د ستونزې حل څه دی
له شک پرته، هر وارداتی سیستم او فکر – هغه چې د ولس او ټولنې له بطن او مغزو څخه راوتلی نه وی، په طبیعی ډول له خپلو خلکو بیګانه او حالت به یې داسې ټکنی وی لکه د افغاستان نننی سیاسی وضعیت. د افغان حکومت او سیاسی نظام هرڅه وارداتی او پردی دی، د ولس فکر، تاریخ، فرهنګ، دود او دستور، ارزښتونه او غوښتنې په کې نه تمثیل کیږی، خلک له حکومت او سیاسی نظام څخه بیګانه دی – خپل هویت په سیاسی نظام کې نه وینی.
اوسنی سیاسی نظام او له هغه څخه راوتلی حکومت یې په پر له پسې ناکامیو سره مخ او د ترمیم له حالت څخه وتلی دی. خلک د داسې بدیل په لټه کې دی چې د دوی د ارادو ریښتینی ممثل وی، له بهر څخه وارد او په دوی تپل شوی نه وی. دا د افغان رهبرانو او سیاسی احزابو مکلفیت دی چې موجوده نظام ته داسې متفق علیه بدیل رامنځ ته کړی چې د دې ټولنې د تاریخ، فرهنګ، ارزښتونو، عقایدو او ارادو ښکارندویی وکړی، نه له بهر څخه کاپی شوی افکار او نظامونه.
د افغانستان خلکو په حکومت او حکومتی رهبرانو باور بایللی او دغه باور بیا نه راګرځی. کله چې هر ولس په خپل حکومت او رهبرانو بې باوره شی، بیا هغه حکومت او رهبران د اصلاح وړ نه وی، ولو کې په دې اړه له هر ډول مکر او هیلې څخه کار واخلی. فساد او رشوت د ملی وحدت حکومت د اساسی فکر لویه برخه جوړوی – داسې فساد چې ورته قانونی بڼه ورکول کیږی او په حقوقی لحاظ د تعقیب او څیړنې وړ هم نه وی. ولسمشر اشرف غنی ته ډیر نږدې کسان له یو شمیر لویو کمپنیو او شرکتونو سره لاس لری او هڅه کوی چې ډیری دولتی قراردادونه دوی پورې تړلو کمپنیو او شرکتونو ته وسپاری او په دې توګه د فساد بڼه بدله کړی.
شته وضعیت او سیاسی نظام نور د منلو وړ نه دی، د اصلاح او سمون له پولو وتلی او ورځ تر بلې د خرابیدو په حال کې دی. د ټاکنو لپاره نوملیکنه په ټپه ولاړه ده – حکومت د کمیسون چارواکو ته امر کړی چې د نوملیکنې دقیق ارقام رسنیو او خلکو سره شریک نه کړی. که فرض کړو چې د نوملیکنې بهیر تر ختمیدو پورې د ۱ – ۲ ملیونه خلکو نوملیکنه وکړه، نو په دې منځ کې به څومره کسان رایه ورکړی، په ډاډ سره ویلی شم چې تر نیمایې پورې به ثبت شوی خلک رایه ور نه کړی، بیا به یو (۱) ملیون خلک په ۲۹ ملیونه خلکو حکومت کوی، چې دا د ډیمورکراسی بنسټیز اصل (۵۰+۱) اکثریت او اقلیت لپاره تاریخی مرګ او راتلونکې پارلمان انتخابی نه، انتصابی پارلمان کیږی. نو له یو نوی سیاسی بدیل پرته، د افغان ولس او رهبرانو لپاره بله د وتلو او سمون لار نه تر سترګو کیږی، افغان ولس، رسنی او سیاستوال نور په غولونکو او اغوا کوونکو ژمنو او خبرو نه تیر اوځی.