دیروز محمد اشرف‌غنی، رییس حکومت وحدت ملی، از مردم خواست که با افراطی‌هایی که فضای سیاسیِ کشور را مکدر می‌سازند، مبارزه کنند. او تأکید کرد که تأمین ثبات در افغانستان در گروِ تطبیق قانون اساسی است. او تأمین حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را وظیفۀ اصلی حکومت خواند و اشاره کرد که هویت‌ها و زبان‌ها به اقسام مختلف، همه در قانون اساسی جای گرفته‌اند و قانون اساسی از همه مهم‌تر بر اصلِ انکشافِ متوازن تأکید دارد. شکل نظامِ ما و جهتِ آیندۀ ما در قانون اساسی تعیین شده است.
اظهاراتِ آقای غنی درست زمانی صورت می‌گیرد که آغاز روند توزیع شناس‌نامه‌های برقی، به‌رغمِ موجودیتِ قانون ثبت احوال نفوس، بر اساس فرمان تقنینیِ صادرشده توسط او صورت گرفته و با واکنش‌های تندِ سیاست‌مداران، مردم و حقوق‌دانان و رسانه‌ها مواجه شده است؛ زیرا این فرمان هویتِ افغان را به عنوان هویتِ همۀ اقوام در شناس‌نامه‌ها می‌گنجاند و این برای اکثریتِ مردم قابل قبول نیست.
به عبارت دیگر، آقای غنی به آن‌چه دیگران را متهم می‌کند، خود متهم است. اکنون در ذهنِ سیاست‌مداران، اهل خبره و دانش و حتا مردم عام، غنی به عنوان یک شخصِ قانون‌شکن، مستبد و تفرقه‌انداز شناخته شده است. مردم غنی را متهم می‌کنند که رییسِ دولتی است که به قانون هیچ ارزشی قایل نیست؛ فقط به قانون اساسی به عنوان یک ابزار تمسک می‌جوید و می‌خواهد برنامه‌های خطرناک و فروملیِ خودش را زیر پوششِ آن پیاده کند.
آقای غنی درحالی خواهانِ مبارزه با کسانی شده است که اقداماتِ اختلاف‌برانگیز انجام می‌دهند و از قانون اساسی سوءاستفاده می‌کنند که خود به چنین اقدامی در ذهنیتِ عامه و جریان‌های سیاسی شدیداً متهم است. او با اطلاقِ تحمیلیِ واژۀ افغان بر همه بر اساس یک فرمان تقنینی، اختلافاتِ قومی را گسترده کرده و با این فرمان، هم حکومت در سطح رهبری دچار دودسته‌گی شده و هم مردم در برابرِ یکدیگر قرار گرفته‌اند.
این پرسش به‌درشتی مطرح است که چگونه آقای غنی که خود سیاستِ حذف را پیشه کرده، به سیاستِ تک‌قومی و تک‌هویتی که دیگران را بیگانه عنوان می‌کند، روی آورده و بستر اختلافات را پهن کرده، می‌آید و خواستار برخورد با کسانی می‌شود که اختلاف ایجاد می‌کنند؟ شاید منظور آقای غنی کسانی باشد که اخیراً در برابر عملی‌شدنِ غیرقانونیِ فرمان تقنینیِ او واکنش نشان داده‌اند. اما او باید بداند که این اختلاف‌ها را چه کسی کلید زد و نقشِ خود او به عنوان شخصیت اول کشور، در سامان دادنِ این اختلافات که مسلماً عواقبِ بسیار خطرناک و ویرانگری خواهد داشت، چه بوده است.
آن‌چه که آقای غنی اخیراً در فرمان تقنینی‌‌اش مبنی بر توزیع شناس‌نامه‌های برقی انجام داده، جدا از این‌که عملی خلافِ قانون تلقی می‌شود، راه‌اندازی اختلافات برای دستیابی به اهدافِ‌ سیاهِ سیاسی نیز است. غنی باید بداند که افغانستان دیگر آن افغانستانِ گذشته نیست. مردم از رفتار سیاسیون، نیتِ آنان را می‌‌خوانند و واکنش نشان می‌دهند. آن‌ها می‌دانند که برخی از رفتارهای آقای غنی، به‌شدت مخالفِ روند وفاق و برادری و برابری است. سیاست‌های تک‌محورانه و خلاف قانونِ آقای غنی، سبب شده است که مردم دیگر علاقه‌یی به رفتن به پای صندوق‌های رای نداشته باشند و به مراکز ثبت‌نامِ رای‌دهنده‌گان نروند. آقای غنی در حالی از قانون و قانون‌گرایی سخن می‌گوید که خود شماری از فیصله‌های مجلس نماینده‌گان را زیر پا کرده و خلاف آن، بر اساس فرمان‌های تقنینی و مستبدانۀ خود عمل می‌کند. بنابراین به آقای غنی توصیه می‌شود به‌جای این‌که مخالفانِ سیاسی‌اش را به نقض قانون متهم کند و خواستار از «بین بردن» آنان گردد، اندیشه و رفتارِ خود را اصـلاح کند و دست از سیاست‌های تفرقه‌افگنانۀ قومی و جناحی بردارد. به‌ویژه آن‌که برای او صفتِ «متفکر» به کار می‌برند و یک متفکر می‌بایست هنر و لیاقتِ خود را در ایجادِ همدلی و یکپارچه‌گیِ اجتماعیِ مبتنی بر قانون و مردم‌سالاری به نمایش بگذارد!