درحالی‌که اعتراض‌های عمومی در برابرِ توزیعِ یک‌جانبۀ شناس‌نامه‌های برقی به‌شدت ادامه دارد، حکومت از گشایشِ عنقریبِ یک مرکز توزیعِ این شناس‌نامه‌ها در کابل خبر می‌دهد.
سخنگوی ادارۀ ثبت احوالِ نفوس چند روز پیش، از تلاش‌ها برای فراگیر ساختنِ روند توزیع شناس‌نامه‌های برقی و گشایش یک مرکزِ توزیع در یکی از بخش‌های کابل «در روزهای نزدیک» خبر داد.
موضوع شناس‌نامه‌های برقی در روزها و ماه‌های اخیر، یکی از بارزترین نشانه‌های انقطاب در عرصۀ اجتماع و سیاستِ افغانستان و استعداد‌هایِ فروپاشیِ نهفته در آن است؛ استعداد و پتانسیلی که هرگز نمی‌توان نسبت به آن، شوخی و اغماض روا داشت. خبرهایی از این دست (فراگیر ساختن روند توزیع) اما حکایت از این دارند که حکومت و به‌ویژه ارگ نتوانسته عمقِ خطر و حساسیتِ موجود را درک کند و هنوز بر طبلِ تفرقه و تجزیه می‌کوبد.
در این‌که داشتنِ شناس‌نامۀ برقی یا دیجیتال در عصر و زمانه‌یی که ما در آن به‌سر می‌بریم، یک شرط اساسی برای رسیدن به پیشرفت و توسعه در تمامِ عرصه‌هاست، هیچ شکی وجود ندارد؛ اما نکتۀ دغدغه‌برانگیز این است که شکل و سیمایِ این شناس‌نامه‌ها باید «وفـاق ملی» و همدلی و هم‌باوریِ همۀ اقوامِ ساکن در افغانستان را بازتاب دهد. اگر شناس‌نامه‌های برقی از این خصوصیت برخوردار باشند، یقیناً بستری برای توسعه و نوسازی در همۀ اشکالِ آن خواهند بود؛ ولی اگر این سند شهروندی خلافِ قانون و از آن مهم‌تر خلافِ اصول و مصالحِ ملیِ کشوری به تشتت و پراکنده‌گیِ سیاسی ـ قومیِ افغانستان توزیع گردد، زمینه‌یی برای بی‌نظمی و نزاع اجتماعی و در نهایت، تجزیه و فروپاشی سیاسی خواهد بود.
کسانی در حکومت در مقامِ مدیر یا سخنگو و یا مبلغِ مُزدبگیـر، یک‌سره داد از اهمیتِ داشتن شناس‌نامۀ برقی می‌زنند بی‌آن‌که بدانند هرآن خیری که از دَرکِ شناس‌نامۀ برقی برای مردم افغانستان متصور باشد، در محورِ اتحادِ اقوام و روحِ برادری و برابریِ آن‌ها ممکن است. یعنی شناس‌نامۀ برقی در فقدان چنین مأمول، به یک شی‌‌ءِ شوم و بی‌ارزش تبدیل خواهد شده که نه‌تنها راه به سمتِ توسعه و شهروندیِ مُدرن نخواهد گشود، بلکه لغزشی قهقرایی را به سمتِ بی‌نظمی و بربریتِ سیاسی ـ اجتماعی رقم خواهد زد.
آقای غنی و ارگ ریاست‌جمهوری در امرِ ترتیب و توزیع شناس‌نامه‌های برقی با خطاهایِ فراوانِ فنی، حقوقی و سیاسی هم‌داستان شده‌اند؛ دلیلِ این‌همه خطا هرچه باشد، ریشه در تعصب و کمبودِ دانش و آگاهیِ تاریخی دارد. آقای غنی در نخستین روزهای آغاز به کارش در حکومت وحدت ملی، قانون ثبت احوال نفوس را با شرط حفظ هویتِ قومیِ همۀ اقوام بدون درج و اطلاقِ واژۀ افغان بر همه‌گان توشیح نمود. این توشیح عقلاً و منطقاً می‌بایست نقطۀ پایانی بر تمامِ جنجال‌های صورت‌گرفته پیرامونِ شناس‌نامه‌های برقی در دورۀ آقای کرزی می‌گذاشت. اما بسیار زود آقای غنی از توزیع شناس‌نامه‌ها بر اساسِ قانون توشیح‌شدۀ خود ابا ورزید و آن را وارد دورِ باطل و قانون‌شکنانه‌ و حساسیت‌آفرینی کرد که تا اکنون دامنۀ آن در حالِ وسعت‌گرفتن است.
آن‌هایی که امروز خواهانِ توقفِ این روند استند، با شناس‌نامۀ برقی و پیشرفت و توسعه در کشور مشکلی ندارند، بلکه بر غیرقانونی و غیرملی بودنِ این روند اعتراض دارند و از تفرقه و تجزیۀ افغانستان در آتشِ این غایله در هراس اند. آن‌هایی نیز که آقای غنی را از قانونِ توشیح‌شدۀ نخست منصرف ساختند، در واقعیتِ امر مشتاقانِ تفرقه و فروپاشی افغانستان بر اساسِ قوم و تبار هستند. کسانی هم که سخنگو، مأمور و اجیرِ ارگ شده‌اند و از توزیع شناس‌نامه‌ها در وضعیتِ کنونی استقبال می‌کنند، دلبسته‌گی به نان و معاشِ حکومت چنان آنان را از احساسات و مطالباتِ مردم‌شان دور کرده که نمی‌بینند که خراسان‌خواهی و پشتونستان‌خواهی در محورِ مخالفت و موافقت با شناس‌نامه‌های ارگ‌ساخته، افغانستان را به سمتِ تجزیه و فروپاشی سوق داده است.
اصرار بر توزیع شناس‌نامه‌های برقی توسط ارگ با چنین اوصاف، اصرار بر تفرقه و تجزیه و استقبال از اتفاقاتِ ناگواری‌ست که دیر یا زود از این رهگذر رقم خواهند خورد!