افغانستان دشوارترین روزهایِ خود را پشتِ ‌سر می‌گذارد. افزایش فقر، ناامنی، کشت مواد مخدر و بحران هویت، از جمله چالش‌های بزرگی‌ست که خطراتِ فراوانی را در پی دارد و جامعه را آبستنِ حوادث می‌سازد. دولت افغانستان در بی‌ثباتیِ سیاسی و سردرگمیِ مفرط به‌سر می‌برد و دخالتِ کشورهای خارجی و فشارهای بین‌المللی در این میان موج می‌زند. سیاست‌ورزانی که در صحنۀ سیاستِ افغانستان فعال اند، اغلب با انگیزه‌های اقتصادی به سیاست می‌پردازند. این امر از یک‌سو مایۀ فساد است که اینک دامن‌گیر کشور شده و از سوی دیگر، اصالتِ عملِ سیاسی را مخدوش ساخته است.
سیاست‌مدارانی که تحت فشار مطالباتِ پولی و شغلیِ پیروان‌شان سیاست‌ورزی می‌کنند، انگیزۀ کسب ثروت و پول را در کار حرفه‌یی‌شان دخیل ‌ساخته و از این‌رو قادر نیستند به خواست‌های حقیقیِ مردم و اولویت‌های آن‌ها در جامعه متعهد باقی بمانند.
سیر تاریخی دولت‌داری در افغانستان از قرن هجده به بعد نشان می‌دهد که دولت‌مردانِ افغانستان صرفاً از لحاظ قومی با یکدیگر بر سر تسلط بر حکومت رقابت و تضاد داشته‌اند، اما مداخلات پس از سال ۲۰۰۱ و ورود دموکراسیِ صادراتی به این کشور، رقابت‌های قومی را تبدیل به خصومت و کمین‌گیری‌ کرده است تا جایی که تحکیم روابط و تلطیفِ احساساتِ حاکمان نسبت به مردم و رسیده‌گی به امور آن‌ها از آجندای سیاسی حذف شده و جای آن را برنامه‌های سیاسیِ شخصی و حفظ منافع بیگانه‌گان گرفته ‌است.
افزایش حملات گروهی طالبان بر مراکز ولسوالی‌ها و شهرها همچنان حملات انتحاری با مسوولیت‌پذیریِ گروه داعش در پایتخت به شکل نوبتی، از مسایلی است که دست‌های مرموز در پشتِ آن کار می‌کند تا آرامش مردم این سرزمین را از آن‌ها بگیرد. با کمی تعمق، هر صاحب بصیرتی درک می‌کند که جنگ افغانستان در محور استراتیژی و منافع بیگانه‌گان می‌چرخد، چون سرمایه‌گذاری و سازمان‌دهیِ این جنگ سیستماتیک، از توانایی خودکارِ گروه‌های مخالفین بالا بوده و در واقع شدت جنگ در منطقه، ارتباط مستقیم با منافع منطقه‌ییِ قدرت‌های بیرونی دارد.
حاکمانِ افغانستان و مقامات بلندپایۀ امنیتی افغان، در شعله‌ور ساختنِ جنگ به نفعِ قدرت‌ها نقش کلیدی را بازی می‌کنند؛ از یک‌سو نیروی‌های امنیتی در خط نخست جنگ بدون مهمات و نیروی پشتیبان در پرتگاه مخالفین قرار می‌گیرند و از سوی دیگر، با زمینه‌سازی در پایتخت و دیگر شهرهای افغانستان اجازه می‌دهند که قاتلانِ کرایی در تجمعاتِ مردمی خود را انتحار کرده و افراد ملکی را قربانی کنند.
در پی این ناآرامی‌ها، آن‌ها برای نجات یافتن از حساب‌دهی به مردم، مسایل جنجال‌برانگیز را روی دست گرفته‌اند تا از احساساتِ مردم نسبت به قضایای امنیتی بکاهند. بحران هویت و بحث شناس‌نامه‌های برقی دال بر آن است. ارگ ریاست‌جمهوری به‌درستی درک می‌کرد که در چنین شرایطی که بحران امنیتی به اوجِ خود رسیده، توزیع تذکره‌های برقی امکان‌پذیر نیست، اما به‌خاطر اغوا و انحرافِ افکار عامه به توزیع نمادینِ آن مبادرت ورزید که در نتیجه، عمل‌کرد فریبندۀ وی از سوی شریک سهامی‌اش به چالش کشیده شد.
بحث افزایش فقر از دیگر مسایل است که اخیراً ادارۀ مرکزی احصاییۀ افغانستان خاطرنشان ساخت که بیش از ۵۴ درصد مردم افغانستان در سال ۱۳۹۵ زیر خط فقر قرار داشته که این رقم در مقایسه با سال قبلی ۱۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد. (منبع: بی بی سی) عواملی که حکومت و رسانه‌ها در توجیه افزایش فقر مالی بر آن‌ تکیه می‌کنند، قابل توجه است، اما نمی‌توان مسالۀ‌ افزایش فقر را به‌صورت کلی به آن عوامل نسبت داد. افزایش فقر، اساس رشد نظام سرمایه‌داری و نشانۀ شکاف اقتصادیِ بزرگ در جامعه و رشد نجومی درآمدِ یک اقلیت کوچک و فقرِ مفرطِ اکثریت جامعه است. مردم افغانستان درصد بالای فقر را از زمانی تجربه می‌کنند که امور اقتصادی‌شان به سمتِ سرمایه‌داری حرکت کرده است.
در بحث مواد مخدر؛ افغانستان پس از مداخلۀ امریکا، بزرگ‌ترین تولیدکننده مواد مخدر در سطح جهان شناخته شده که مواد مخدرِ ۳۰ درصد استفاده کننده‌گانِ کُل جهان را تولید می‌کند. البته کشت و تولید آن اکثراً در مناطقِ ناامنی صورت می‌گیرد که پایگاه نیروهای امریکایی و بریتانیایی در آن‌جاها مسقر است. بدون شک صادرات مواد مخدر افغانستان بدین پیمانۀ بزرگ، به‌جز با مماشاتِ قدرت‌های بیرونی ناممکن و غیرقابل باور است. وزارت مواد مخدر افغانستان و دفتر جرایم و مواد مخدر سازمان ملل، گزارشی تازه‌یی از ابعاد اقتصادی و اجتماعی کشت و تجارت مواد مخدر منتشر کردند. جاوید احمد قایم، معاون وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان می‌گوید: در سال ۲۰۱۷ میلادی به دنبال افزایش میزان کشت مواد مخدر، ارزش اقتصادی کشت و تجارتِ این مواد نیز افزایش یافته است. به گفتۀ او، ارزش کشت و تجارت مواد مخدر در این سال به چهار میلیارد تا ۶.۶ میلیارد دالر رسیده در حالی که این رقم در سال‌های گذشته بیشتر از سه میلیارد دالر نبوده است. ارزیابی تازه نشان می‌دهد که از این میزان ارزش اقتصادی، سهم کشاورزان تنها ۱.۴ میلیارد دالر بوده است. (منبع: طلوع نیوز)
متأسفانه جنگ و فقر و ناامنی در افغانستان، به صدها عاملِ بیرونی پیوند خورده که هرکدام بخشی از این بسترِ خشن و وحشتناک را تغذیه می‌کنند. اما این تحلیل هرگز به معنای رفع مسوولیت از عوامل و فعالانِ داخلیِ صحنۀ سیاست در کشور نیست. در نهایت امر، این مردم افغانستان و نخبه‌گانِ سیاسیِ آن‌ها هستند که می‌توان این کشتیِ به گِل نشسته را به ساحل نجات برسانند. مسلماً حجم و مساحتِ مشکلات، بسیار فراتر و افزون‌تر از قد و اندامِ حکومتِ نامشروعِ کنونی است. برای بیرون‌رفت از این‌همه درد و رنج و ناکامی، اول از همه به یک وفـاقِ ملی و اجماعِ کلانِ سیاسی در میانِ سیاست‌مدارانِ مردمی نیاز است تا از آن رهگذر، بتوان نسخه‌یی موثر برای نجاتِ افغانستان پیچید و قدم‌های بعدی را در روشنایی و صلابتِ لازم برداشت.