دولت به عنوان واحد اصلیِ نظام بین‌الملل، نه‌تنها سنگ بنای اساسی برای نظم و امنیتِ بین‌المللی به حساب می‌آید، بلکه سازمانِ مهمی برای جلوگیری از بی‌نظمی‌ها و منازعات داخلی نیز شمرده می‌شود. از هم پاشیدنِ دولت‌ها و یا شکننده‌گی آن‌ها، در هر دو سطح ـ ملی و بین المللی ـ باعث از میان رفتنِ نظم و امنیت می‌شود. میزان شکننده‌گیِ این دولت‌ها را می‌توان بر مبنای مشروعیت، اقتدار لازم، ظرفیت در ارایۀ خدمات به شهروندان سنجید. یعنی به هر میزانی که این مولفه‌ها کمتر محسوس باشند، به همان میزان دولت شکننده‌تر تلقی می‌گردد. در واقع پی‌آیند آن، به چالش کشیدنِ توسعۀ اقتصادی، رفاه، برابری و آزادی‌های فردی در جوامعِ انسانی‌ست.
در افغانستان، بر مبنای مادۀ ششم قانون اساسی؛ دولت مکلف است که جامعه‌یی مرفه و مترقی بر اساسِ عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی، تحقق دموکراسی، حمایتِ حقوق بشر و از همه مهم‌تر، جامعه‌یی ایجاد نماید که در آن وحدت ملی، برابریِ همۀ اقوام و قبایل و توسعۀ پایدار و متوازن در تمامِ مناطقِ آن رعایت گردد. با تأسف، وجود قوم‌گرایی و تبعیضِ ساختاری در درونِ نظام سیاسی کشور و ارادۀ حذف دیگران، فروپاشیِ دولت مرکزی را بیش از هر زمانِ دیگر محتمل ساخته است. به ویژه، کم‌کاری و تعللِ رییس جمهور غنی در زمینۀ مسوولیت‌های کلانِ کشورداری، فضای زیست مسالمت‌آمیز را تنگ‌تر ساخته است. بر بنیادِ فقرۀ نخستِ مادۀ شصت‌وچهارم قانون اساسی، رییس جمهور افغانستان وظیفه دارد که از اجرای قانون اساسی مراقبت نماید و به تطبیق و اجرای آن بپردازد. یعنی، تطبیق و عملی ساختنِ ارشادات و احکام قانون اساسی می‌تواند کشور را به سوی ثبات سیاسی و استحکام پایه‌های وحدت ملی سوق دهد. در عوض، هر نوع اِهمال و قانون‌گریزی سبب ازهم‌پاشیِ دولت مرکزی به عنوان نهاد اصلی تأمین‌کنندۀ نظم و امنِ عامه می‌گردد. اما ـ دریغا ـ آن‌گونه که به و ضوح مشاهده می‌شود، رییس جمهورغنی صریحاً قوانین نافذۀ کشور – به ویژه احکام قانون اساسی را نقض کرده و موضوع وحدت ملی، شایسته‌سالاری و برابری همۀ اقوام را همانند سایر موضوعات مندرجِ قانون اساسی، نادیده گرفته و پوششی برای تحقق خواسته‌های سیاسی‌ِ غیرقانونیِ خود گردانیده است. حتا در این خصوص، اجرای مادۀ ششم و فقرۀ نخستِ مادۀ شصت‌وچهارم را گویا به‌کلی به حالت تعلیق درآورده است.
همچنین، رییس جمهور غنی نه‌تنها به عنوان فرد نخستِ کشور وظیفه دارد که از اجرای قانون اساسی مراقبت کند، بلکه مطابق مادۀ پنجاه‌وششم قانون اساسی، به عنوان یک شهروند مسوولِ پیروی از احکام قانون اساسی و سایر قوانین در جهت رعایت و تأمین امن و نظم عامه می‌باشد. از سویی هم، کارکردهای دوسالۀ حکومت وحدت ملی در کل و به ویژه رییس جمهور غنی به عنوان رییس حکومت وحدت ملی، از زاویه‌های مختلف تا حال مورد پرسش و انتقاد قرار گرفته است. از جمله، سوالِ مهم این است که چرا در گزینش افراد بلندپایۀ حکومتی، اشتیاق بیش از حد به قوم‌گرایی و ترویج نپوتیسـم وجود دارد و شایسته‌سالاری هماره روپوشی برای خویش‌خوری‌ها و منطقه‌گرایی شده است؟ همین‌طور، در حلقۀ نزدیکان و تصمیم‌گیرنده‌گانِ درون ارگ، نمی‌توان مشارکت واقعیِ اقوام و افکارِ مختلف را دید و همه به چند آدمِ بیمار خلاصه می‌شوند. به‌علاوه، این حلقه به گونۀ خسته‌گی‌ناپذیر در صددِ ایجاد توطیه برضدِ شرکای سیاسی و نیز در پی شیطنت‌های سیاسی غرضِ حذفِ دیگران اند. بدین‌گونه، ارگ ریاست جمهوری از محلی برای ادارۀ امور و مملکت‌داری و خدمت‌گزاری به مردم، به دفترِ مرکزی‌ گشـتاپو مبدل شده است.
رییس حکومت وحدت ملی باید به‌خاطر داشته باشد که کارِ حکومت‌داری بیش از آن‌که کار انفرادی باشد، کارِ جمعی است. لازم به نظر می‌رسد که حداقل معاونانش همراه با دیگر شرکای سیاسی‌ِ درونِ قدرت، از صلاحیت‌های مندرج قانون اساسی برخوردار باشند و بدون عذر قانونی، از اِعمال این صلاحیت‌ها محروم نشوند. چون انحصار قدرت بر بنیادِ مادۀ شصت‌وششم قانون اساسی، بر ضد مصالح علیای مردم افغانستان پنداشته می‌شود. بدین‌سان، رییس جمهور بر بنیاد پارگراف سومِ مادۀ شصت‌وششم قانون اساسی، مکلف است که در زمان تصدی وظیفه، از مقام خود به ملحوظات قومی، زبانی و سمتی استفاده نکنـد.
از جانبی هم، مادۀ هشتادم قانون اساسی چنین صراحت دارد که «وزرا در حین تصدی وظیفه، از مقامِ خود به ملحوظات زبانی، سمتی، قومی، مذهبی و حزبی استفاده کرده نمی‌توانند». اما به گونۀ فزاینده مشاهده می‌شود که وزارت‌خانه‌ها بر بنیاد وابسته‌گی‌های قومی، زبانی و مذهبی از سوی رییس جمهور تقسیم شده و وزرا هر کدام در مخالفتِ صریح با احکام قانون اساسی، به عزل و نصب افراد بر اساس معیارهای منع شده در قانون اساسی می‌پردازند.
البته باید خاطرنشان ساخت که حکومت وحدت ملی می‌تواند با ایجاد فرصت و اطمینان برای مشارکت سیاسی همۀ ساکنان این سرزمین بر بنیاد شایسته‌گی و با احترام و رعایتِ احکام قانون اساسی و سایر قوانین در همبسته‌گی و پایداری نظام دموکراسی و حاکمیت قانون، نقش تاریخیِ‌ مهمی را ایفا نماید. در غیر آن، نبود باورمندی میان اقشار مختلف، به ویژه قشر سیاسی، دولت و ملت را تا مرز فروپاشی به پیش خواهد برد، که در آن زمان مسوولیت و درد و رنجش را همه بر دوش خواهیم کشید.
در فرجام، از رییس جمهور و بزرگانِ سیاسی تمنا می‌بریم که زمینۀ تحققِ وحدت ملی و مشارکت سیاسی را آن‌گونه که قانون اساسی حکم کرده است، مهیا سازند و اقوام گوناگون از ولایت‌های مختلف را در کنارِ خود داشته باشند، تا مبادا افغانستان به سال‌های گذشته برگردد و با بحران‌های جدی‌ترِ ملی مواجه شود و تجربۀ تلخ تاریخی‌ِ جنگ‌های قومی ـ داخلی دوباره تکرار گردد. همچنین، آرزو می‌بریم که از ایجاد و حمایتِ نهادهای موازی با ارگان‌های امنیتی و دفاعی در مخالفت با روحیۀ قانون اساسی، مانند پولیس محلی، جلوگیری به عمل آید تا نظم و امنیتِ پایدار نصیبِ مردم افغانستان شده و آهسته‌آهسته جا به حاکمیتِ قانون و قانون‌باوری باز گردد.