به گزارش مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک، یک قرارداد فروش آهن‌پاره‌های وزارت دفاع ملی، بدون هیچ‌گونه روش لیلامی یا تدارکاتی به‌شرکت ذوب آهن «خان استیل» داده شده‌است. این آهن‌پاره‌ها شامل وسایط تخریب شدۀ نظامی (تانک و موتر و…) بوده که در خبرنامۀ صفحۀ انترنتی این وزارت، مقدار مجموعی آن‌هم (۳۲۲۶۰) تُن گفته شده‌است.
وزارت دفاع ملی، دو ماه پیش با نشر خبرنامه‌ای در ویبسایت رسمی خویش نگاشته‌است که این قرارداد به‌منظور جلوگیری از قاچاق آهن‌پاره‌ها به‌بیرون از کشور و حمایت از سکتور خصوصی و صنعت‌کاران داخلی صورت گرفته‌است.
بربنیاد این خبرنامه، هر تُن از آهن‌پاره‌های این وزارت در بدل ۱۰هزار افغانی بالای شرکت «خان استیل» به‌فروش رسیده که ارزش مجموعی آن به بیش‌از ۳۲۲ میلیون افغانی می‌رسد.
درحالی‌که به‌گفتۀ شماری از آهن‌کاران و کارخانه‌‌داران ذوب آهن در شهر کابل، بهای هر تُن آهنِ داغمه در بازار، کم‌ترین از ۱۵هزار تا بلندترین ۲۱هزار افغانی و حتا نظر به کیفیت، تا بالاترازین‌هم دست‌به‌دست می‌شود. برخی‌هم، مقدار آهن‌پاره‌های مربوط به‌این قرارداد را، چندین برابر از آن‌چه می‌دانند که در قرارداد ذکر شده‌است.
دیده‌بانِ شفافیت افغانستان، برخی‌از اعضای شورای ملی و اتحادیۀ کارخانه‌دارانِ ذوب آهنِ کشور، واگذاری این قرارداد به شرکت خان‌استیل را، غیرقانونی خوانده‌اند.

رَوش نامعلومِ قرارداد
ادارۀ تدارکات ملی به‌استناد قانون تدارکات، منظوری و اجرای این قرارداد را، از صلاحیت‌های داخلی وزارت دفاع ملی می‌داند و به‌همین دلیل، ثبت دیتابیس قراردادهای این وزارت‌هم نیست.
خبرنامۀ وزارت دفاع ملی در ویبسایت رسمی‌اش، نشان می‌دهد که این قرارداد براساس پیشنهاد این وزارت و حُکم شماره ۳۲۹۶ مؤرخ ۲۴ دلو ۱۳۹۶ مقام ریاست جمهوری، منظور و اجرا گردیده؛ اما هیچ یک از طرفین قرارداد از چگونه‌گی رَوش تدارک آن، معلومات و اسناد قانونی ارائه نمی‌کنند.
در نخستین تماس، مسوولان وزارت دفاع از روش «داوطلبی باز» میان شرکت‌های صنعت آهن سخن گفته و در نتیجۀ روَند داوطلبی، شرکت خان استیل را برندۀ این قرارداد اعلام نموده‌است. اما پس‌از آن‌که خبرنگار پیک با ارائۀ برگه تقاضای اطلاعات به‌این وزارت، خواهان کاپی قرارداد و معلومات دربارۀ چگونگی قرارداد شد، سخن‌گوی این وزارت از رَوش تدارکاتی قرارداد اظهار بی‌خبری کرد.
برگۀ رسمی رسید تقاضای اطلاعات پیک به‌تاریخ ۱۹ ثور ارائه شده؛ اما بانظرداشت سه روز معیاد قانونی، تااکنون معلومات تقاضاشده از سوی مسوولان وزارت دفاع ملی، ارائه نه‌شده‌است. دگروال رسول‌محمد مسوول بخش دسترسی به‌اطلاعات دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع ملی در آخرین تماس تلفونی به‌خبرنگار پیک گفت:
«معلوماتی را که شما درباره قرارداد خان استیل خواسته بودین، متأسفانه آماده نیست. شما گزارش تان را نشر کنید.»
کارخانۀ ذوب آهنِ خان‌استیل در سال ۱۳۹۴خورشیدی با سرمایه ابتدایی ۲۵ میلیون دالر در شهرک صنعتی پل‌چرخی کابل، به‌کار آغاز نموده‌است. در حال‌حاضر دستِ‌کم ۶۰۰ کارگر داخلی و ۱۰۰ کارگر تُرکی، هندی و ایرانی درین کارخانه، مشغول تولید روزانه بیش‌از۲۰۰ تُن سیخ‌گول هستند.
این شرکت در ماه ثور سال روان در یک همایش بزرگ افتتاحیه با حضور رییس جمهور و شماری از اعضای کابینۀ حکومت، بزرگترین قرارداد آهن‌پاره‌های وزارت دفاع ملی را به‌دست آورد.
مسوولانِ این کارخانه، رَوش تدارکِ قانونی قرارداد وزارت دفاع ملی را «منبع واحد» خوانده، مدعی‌اند که آن‌ها این قرارداد را براساس شفافیت، ظرفیت بالا و مالیه‌دهی خوب در مقایسه با سایر کارخانه‌های ذوب‌آهن در کشور، به‌دست آورده‌اند. اما باوجود تقاضای مکرر خبرنگار پیک، از ارائۀ اسناد مربوط به قانونی بودنِ این قرارداد، خودداری کردند.
خان‌محمد وردگ رییس شرکت خان استیل در گفت‌وگوی رودررو با‌ خبرنگار پیک، گفت:
«قرارداد ما قانونی است و هیچ‌گونه واسطه و رابطه‌ای در اعطای این قرارداد وجود ندارد.»
آن‌چه که برخی دیگر از کارخانه‌داران ذوب آهن به‌دیدۀ شک می‌نگرند و بدون ذکر نامِ کسی، از رابطه‌های سیاسی و گروهی میانِ مسوولان این شرکت با مقام‌های ارشد حکومتی سخن می‌زنند.
عبدالرشید مسوول مالی کارخانۀ ذوب آهنِ کاروان فولاد، به‌خبرنگار پیک می‌گوید:
«خان استیل، به‌اساس رابطه دولتی قرارداد گرفته و هیچ شرکت دیگر ازین موضوع نه سهمی دارد، نه خبری …»
نقیب‌الله یوسف‌زی رییس عاملِ اتحادیۀ کارخانه‌دارانِ ذوب آهن نیز، تأکید دارد که بیش‌از ۳۰ کارخانۀ ذوب آهن در سراسر کشور فعالیت دارد؛ اما وزارت دفاع ملی بدون هیچ‌گونه اطلاع داوطلبی، هزاران تُن آهنِ داغمۀ خودرا با نازل‌ترین نرخ به شرکت خان‌استیل فروخته‌است.
آقای یوسف‌زی مدعی‌‌است که این قرارداد باید از طریق مزایده و داوطلبی باز به شرکت برنده واگذار می‌شد که چنین نه‌شده‌است.
مادۀ ۱۸ قانون تدارکات، رَوش‌های چهارگانۀ (نرخ‌گیری، داوطلبی باز، داوطلبی مقید و تدارک از منبع واحد) را درین مورد حکم می‌کند. اما دیده‌بان شفافیت افغانستان تأکید دارد که قانون تدارکات بر خریداری‌های نهادهای دولت صراحت دارد و فروشات براساس قانون لیلام اموالِ نهادها و تصدی‌های دولتی که از چهل سال به‌این‌سو نافذ است، صورت می‌گیرد.
قانون لیلام، ماده ۵- «هرگاه تعداد داوطلبان کمتر از ده نفر باشد، لیلام مجاز نیست.»
ماده ۷- اعلان لیلام اموال قابل لیلام، حداقل سه مرتبه توسط رادیو و جراید صورت می‌گیرد.
ماده ۱۹- هرگاه خریدار، اموال خریداری شده را در مدت معینه (۱۰ روز مندرج ماده ۱۸) از محل آن انتقال ندهد؛ در مقابلِ هرروز تأخیر یک درصد قیمت اموال باقی‌مانده، به‌طور ته‌جایی اخذ می‌گردد.»
شش ماه پیش، وزارت مالیه از انتخاب شش کارخانۀ فعال ذوب آهن برای پروسس آهن‌پاره‌های مربوط به نهادهای ملکی و نظامی در کشور خبر داده بود. بربنیاد یک گزارش مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت، پیش‌ازین هم برای نخستین‌بار، به مقدار۴۳۴۲ تُن آهن‌پاره‌های مربوط‌به قول اردوی ۲۰۷ ظفر، مطابق فیصلۀ شماره ۴ مؤرخ ۲۸/۳/۱۳۹۶ شورای عالی اقتصادی کشور، ازقرار هر تُن ده هزار افغانی به‌کارخانۀ ذوبآهن کابل فولاد به‌فروش رسیده‌است. اما از چگونگی رَوش لیلام یا تدارک این قراردادهم، چیزی گفته نه‌شده‌است.
این شورا هم‌چنان، نرخ‌نامه‌ای را برای فروش داغمه‌های فلزی نهادهای نظامی و غیرنظامی دولت، تعیین نموده؛ اما از مقدار مجموعی این فلزات در سراسر کشور، آماری ارائه نکرده‌است.
طرف‌های قرارداد به‌تقاضای اطلاعات قانونی پیک، پاسخ روشن نداده و گفته‌های ضدونقیض دربارۀ رَوش‌های دوگانۀ (داوطلبی باز و منبع واحد)، بیان کرده‌اند.
درحالی‌که وزارت دفاع از اعطای این قرارداد به‌روش داوطلبی باز سخن گفته؛ اما شرکت خان‌استیل می‌گوید که این قرارداد را از طریق منبع واحد به‌دست آورده‌است.
یافته‌های پیک از داده‌های معلوماتی ادارۀ ملی تدارکات، نشان می‌دهد که بیش‌ترین قراردادهای این وزارت در سه سال گذشته از طریق «منبع واحد» صورت گرفته و شماری ازین قراردادها نیز، بدون تضمین و یا تعهدنامۀ قانونی منظور شده‌اند. ‌
آمار مجموعی پروژه‌های وزارت دفاع ملی که در چارت مصور این گزارش آمده‌است، مربوط به سال‌های ۱۳۹۴ تا پایان سال مالی ۱۳۹۶ خورشیدی است. بربنیاد این داده‌ها، دستِ‌کم نیمی از قراردادهای این وزارت که از طریق منبع واحد منظور شده‌اند، تعهدنامه ندارند. هم‌چنان، رَوش تدارکاتی یک برچهارم حصۀ کُل قراردادهای وزارت دفاع ملی، مشخص نیست.
غلام حسین ناصری عضو مجلس نمایندگان می‌گوید: «بیش‌تر قراردادهای وزارت دفاع ملی که از طریق منبع واحد منظورشده، خالی‌از فساد نیست.» ادعای که از سوی ادارۀ ملی تدارکات رد شده و مسوولان وزارت دفاع ملی‌هم درین‌باره چیزی نگفته‌اند.
با این‌حال، دیده‌بان شفافیت افغانستان و برخی‌از آگاهان امور اقتصادی افزون‌براین‌که اقدام تازۀ حکومت مبنی بر حمایت از سکتور خصوصی و جلوگیری از قاچاق آهن‌پاره‌ها به‌بیرون‌از کشور را تمجید می‌کنند؛ اما تأکید می‌نمایند که اجرا و منظوری چنین قراردادها با شرکت‌های صنعتی ذوب‌آهن، غیرقانونی است و از شفافیت و حساب‌دهی روشن باید برخوردار باشند.