اتحادیهٔ ملی ژورنالیستان افغانستان، امروز نتایج یک نظر سنجی در مورد حقوق و امتیازات خبرنگاران را در یک نشست خبری، اعلام کرد.
در کنار مشکلات دیگری که خبرنگاران و کارمندان رسانه ها دست و گریبان استند، محرومیت از حقوق و امتیازاتی که قوانین و دیگر اسناد تقنینی نافذ، برای شان تضمین کرده است، از مشکلات بزرگ آنهاست.
بسیاری از خبرنگاران از قرار دادهای کاری غیر عادلانه ای که از سوی مالکان رسانه ها بر آنها تحمیل می شود شکایت دارند یا می گویند که مالکان و مدیران رسانه، قایل به حقوق و امتیازات تضمین شده در قوانین برای خبرنگاران و کارمندان شان نیستند.
در نظر سنجی اتحادیهٔ ملی ژورنالیستان افغانستان که در ۲۴ ولایت و در میان حدود ۵۰۰ تن از خبرنگاران به شمول بیش از صد بانوی خبرنگار انجام شده، پرسش های مشخصی در این زمینه مطرح شده و پاسخ شرکت کننده گان این نظر سنجی، دسته بندی گردیده و در یک دستنامه به سه زبان فارسی، پشتوو انگلیسی، به نشر رسیده است.
بر بنیاد یافته های این نظر سنجی، قرار داد های کاری نزدیک به ۸۰ در صد از خبرنگاران، با احکام قانون کار و مقررهٔ طرز تأسیس و فعالیت رسانه های همه گانی، مطابقت ندارد.
یکی از مشکلات دیگری که بر بنیاد یافته های این نظر سنجی، وضاحت یافته، بی خبری خبرنگاران و کارمندان رسانه ها از حقوق و امتیازاتیست که در قوانین و سایر اسناد تقنینی، برای شان تضمین شده.
نزدیک به ۳۰ درصد شرکت کننده گان این نظر سنجی گفته اند که در این زمینه هیچ آگاهی ندارند یا آگاهی شان در سطح بسیار پایین قرار دارد. در میان کسانی که از این حقوق اظهار بی اطلاعی کرده اند، بیشترین آمار(۵۲ درصد) از خبرنگاران فعال در کابل بوده است.
در نشست خبری امروز، فهیم دشتی، رییس اتحادیهٔ ملی ژورنالیستان افغانستان گفت که بر بنیاد یافته های این نظر سنجی، قرار است در تفاهم با وزارت های اطلاعات و فرهنگ و کار و امور اجتماعی، زمینهٔ تطبیق احکام قانون کار و مقررهٔ طرز تأسیس و فعالیت رسانه های همه گانی، فراهم شود و خبرنگاران و کارمندان رسانه ها به حقوق و امتیازات قانونی شان دست یابند.
دشتی در پاسخ به این پرسش که مشکلات مورد نظر تازه نیستند و از سال ها به این سو جریان داشته و چرا تا به حال، کاری در این زمینه صورت نگرفته، گفت: « بار ها در این موارد شکایت هایی به ما رسیده؛ اما هیچ خبرنگاری حاضر نشده یا نتوانسته که این شکایات را به صورت مستند در اختیار ما قرار دهد. حالا و با استناد بر یافته های این نظر سنجی تلاش خواهیم کرد که در تفاهم با نهاد های مرتبط دولتی، به این مشکلات رسیده گی صورت بگیرد.»